جوان آنلاین: نیمه سال ۱۴۰۴، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول مردم برای ایجاد شغل، همچنان در حساب بانک مرکزی خاک می‌خورد. دیوان محاسبات کشور، این نهاد دیده‌بان بودجه با پایش برخط و لحظه‌به‌لحظه، انباشت این منابع را زیر ذره‌بین برده است. حساب ملی «پیشرفت و عدالت» که قرار بود کانال اصلی تزریق اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی باشد، اکنون به انبار بی‌تحرک پول تبدیل شده است. قانون بودجه صراحت دارد هر ریال این حساب باید به بانک‌های عامل و از آنجا به دست کارآفرینان و جوانان جویای کار برسد، اما نیمی از سال گذشته و این پول، نه چرخ کارخانه‌ای را به گردش درآورده و نه نان خانواده‌ای را تأمین کرده است. دیوان محاسبات با پیگیری حقوقی و فنی، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی را به پاسخگویی وا می‌دارد. اگر این منابع به‌موقع جریان نیابد، اهداف اشتغال پایدار بر زمین می‌ماند.
حساب ملی پیشرفت و عدالت در قانون بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده است و قرار بود پلی میان منابع خام بودجه و زندگی واقعی مردم باشد و هر طرح اشتغالزایی، از کارگاه کوچک روستایی تا کارخانه متوسط شهری، از این حساب، اعتبار لازم را دریافت کند، اما اکنون در میانه سال، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل بودجه چندین استان کوچک، در این حساب مانده و هیچ بانکی آن را لمس نکرده است. دیوان محاسبات، با سامانه‌های پایش برخط، این انباشت را لحظه‌به‌لحظه رصد می‌کند تا شاید به کار بیفتد و کاری ایجاد کند.
قانونگذار، برای جلوگیری از پراکندگی منابع اشتغال، یک حساب متمرکز طراحی کرده است. در بودجه ۱۴۰۴، این حساب، شش کانال اصلی تأمین اعتبار شامل سهم صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمومی، درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها، منابع بانکی، تسهیلات بین‌المللی و سود سپرده‌های دولتی دارد و همه این کانال‌ها، به حساب پیشرفت و عدالت می‌ریزند و بانک مرکزی، موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز، این منابع را به بانک‌های عامل تخصیص دهد، اما گزارش دیوان نشان می‌دهد که این چرخه، در نیمه راه متوقف شده است.
بانک‌های عامل که قرار است پل نهایی میان پول و مردم باشند، هنوز سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند. این بانک‌ها، از بانک ملی و ملت گرفته تا بانک‌های تخصصی صنعت و کشاورزی، برنامه‌های عملیاتی خود را آماده کرده‌اند و هزاران طرح توجیهی، از پرورش دام در روستا‌های مرزی تا راه‌اندازی خط تولید قطعات الکترونیکی در شهرک‌های صنعتی در صف انتظارند، اما بدون اعتبار، این طرح‌ها تنها کاغذ‌هایی در کشوی ادارات می‌مانند.
سه مانع اصلی در این مسیر شناسایی شده است؛ نخست، کندی فرآیند تخصیص در بانک مرکزی است. این بانک، به دلایل فنی و حقوقی، هنوز بخشنامه اجرایی کامل را ابلاغ نکرده است. دوم، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مجری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، هر کدام، بخشی از زنجیره را در دست دارند، اما این زنجیره، گره خورده است. سوم، کمبود زیرساخت فنی در برخی بانک‌های عامل است. سامانه‌های اعتبارسنجی، هنوز برای حجم بالای متقاضیان به‌روز نشده‌اند.
پیامد‌های این تأخیر چندین ماهه، معادل از دست رفتن حدود چند هزار فرصت شغلی مستقیم است. این رقم، براساس میانگین سرمایه‌گذاری هر شغل پایدار روستایی و شهری محاسبه شده است. اگر این منابع، تا پایان سال مالی جریان نیابد، نرخ بیکاری رسمی که اکنون حدود ۹ درصد است، ممکن است یک واحد درصد افزایش یابد.
از منظر عدالت منطقه‌ای نیز این انباشت، تبعیض ایجاد می‌کند. استان‌های محروم که نرخ بیکاری دو رقمی دارند، بیشترین سهم را از این حساب انتظار می‌کشند، اما بدون جریان پول، طرح‌های توسعه محلی، از احداث سردخانه‌های کشاورزی تا کارگاه‌های قالی‌بافی، متوقف می‌مانند. در مقابل، استان‌های مرکزی که دسترسی بهتری به منابع بانکی دارند، ممکن است از کانال‌های دیگر اعتبار جذب کنند. این نابرابری، دقیقاً خلاف فلسفه حساب پیشرفت و عدالت است.
دیوان محاسبات، برای رفع این موانع، سه راهکار باید دنبال کند؛ اول، الزام بانک مرکزی به ابلاغ فوری بخشنامه‌ی اجرایی با مهلت ۱۰ روزه. دوم، تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه‌های مجری با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و سوم، ارتقای سامانه‌های بانکی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی. این راهکار‌ها با اقدامات فنی و حقوقی قابل اجراست، اما نظارت دیوان، تنها به پیشنهاد محدود نمی‌شود. این نهاد با استفاده از ظرفیت قانون، می‌تواند متخلفان عمدی را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین، با انتشار عمومی گزارش‌های ماهانه، فشار افکار عمومی را بر دستگاه‌های مجری افزایش می‌دهد.
در سطح کلان‌تر، این انباشت، نشانه‌ای از ضعف در حکمرانی اقتصادی است. بودجه، سند برنامه‌ریزی سالانه است، اما اگر اجرای آن با تأخیر مواجه شود، برنامه‌ریزی بی‌معنا می‌شود. حساب پیشرفت و عدالت، آزمونی برای هماهنگی میان قوه مجریه و نهاد‌های نظارتی است. دیوان محاسبات با پایش برخط، نشان می‌دهد که نظارت، تنها پس از وقوع تخلف نیست؛ می‌تواند پیشگیرانه و هدایتگر باشد. کارآفرینی، موتور رشد اقتصادی است و اشتغال، کلید کاهش فقر، بنابراین اگر این موتور خاموش بماند، چرخ اقتصاد خانواده‌ها نیز از حرکت بازمی‌ایستد.
به هر روی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، معادل سرمایه‌گذاری لازم برای احداث چندین کارخانه کوچک، راه‌اندازی چند هزار کارگاه خانگی و آموزش و چند هزار نیروی متخصص است. انتظار می‌رود هشدار دیوان محاسبات، فرصتی طلایی فراهم کند تا این منابع، پیش از پایان سال به جریان بیفتد.
