جوان آنلاین: اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت پرهیز از مواضعی که می‌تواند به مسیر همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه لطمه بزند، موجی از واکنش‌ها را در میان حامیان دولت پیشین برآمده از اصلاحات در پی داشت. در جدیدترین اظهارنظر و پس از آنکه آذرمنصوری، رئیس فرمایشی جبهه اصلاحات در توییتی رئیس مجلس را به لیاخف روسی تشبیه کرد (که فهمی وارونه از مطلب داشت، چون لیاخف در واقع خود اوست که مجلس را به توپ بسته است!)، محمد عطریانفر، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و نزدیک به حسن روحانی، در گفت‌وگویی تند، نه‌تنها صلاحیت رئیس مجلس را برای اظهارنظر در این حوزه زیر سؤال برد، بلکه او را به ضعف در فهم سیاسی متهم کرد. اما آیا این انتقادات بر پایه‌ای منطقی و حقوقی استوار است؟
برای پاسخ دقیق باید چند نکته را هم‌زمان بررسی کرد: جایگاه قالیباف در ساختار سیاسی، محتوای سخنان او، شرایط کنونی سیاست خارجی کشور و در نهایت نسبت این موضع با خط‌مشی دولت مسعود پزشکیان که هم‌اکنون سکان قوه مجریه را در دست دارد.
قالیباف نه یک چهره جناحی که رئیس یکی از قوای سه‌گانه و عضو شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که طبق قانون اساسی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی در حوزه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی کشور به‌شمار می‌رود. بر این اساس، رئیس مجلس حق و بلکه وظیفه داشته و دارد نسبت به مواضعی که می‌تواند بر سیاست خارجی یا امنیت ملی کشور اثرگذار باشد، تذکر یا هشدار بدهد. از این منظر، اظهارات قالیباف درباره لزوم پرهیز از سخنانی که می‌تواند روابط ایران و روسیه را متأثر کند، در چارچوب وظایف حاکمیتی و مصالح نظام قابل دفاع است و نمی‌توان آن را به‌عنوان موضع شخصی یا تسویه‌حساب جناحی تعبیر کرد.
نکته محوری در سخنان رئیس مجلس، «وحدت کلمه» بود. او در حالی که جریان‌های سیاسی را به همگرایی و پرهیز از چندصدایی فراخواند، تأکید کرد نباید در شرایط حساس منطقه و در حالتی که روابط راهبردی ایران با کشور‌های شرقی، از جمله روسیه و چین، در مسیر تثبیت است، با اظهارنظر‌های احساسی یا سیاسی این مسیر را مخدوش کرد. به عبارت دیگر او در حال بیان یک هشدار عمل‌گرایانه و دیپلماتیک بود، نه انتقام سیاسی ادعایی اصلاح‌طلبان. در فضای سیاست خارجی، تداوم پیام واحد از سوی نهاد‌های کلیدی کشور یک اصل پذیرفته‌شده است. بدیهی است هر گونه ناهماهنگی یا سخن متفاوت از مقامات پیشین یا فعلی، می‌تواند از سوی طرف مقابل به‌عنوان نشانه دوگانگی در تصمیم‌سازی تعبیر شود. قالیباف دقیقاً به این نکته اشاره داشت و خواستار پرهیز از دوگانگی پیام در سیاست خارجی کشور شد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف تصور برخی منتقدان، موضع قالیباف نه در تضاد، بلکه در تداوم خط‌مشی دولت پزشکیان قابل تحلیل و تفسیر است. دولت کنونی، اگرچه با رویکرد اصلاح‌طلبانه بر سر کار آمده، اما به‌روشنی سیاست «تعامل متوازن با شرق» و «توسعه روابط همسایگی» را در دستور کار دارد. شخص رئیس‌جمهور، در چند سخنرانی خود بر اهمیت همکاری با روسیه، چین، هند و کشور‌های منطقه برای کاهش فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها تأکید کرده است. بنابراین، دفاع قالیباف از ضرورت حفظ ثبات در روابط ایران و روسیه، در عمل به تقویت مسیر دیپلماتیکی کمک می‌کند که دولت فعلی نیز دنبال می‌کند. او با بیان این مواضع، در واقع بر لزوم هماهنگی قوای کشور در حوزه سیاست خارجی تأکید کرده و کوشیده است از تبدیل سیاست خارجی به میدان جدال‌های داخلی جلوگیری کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته یکی از نقاط آسیب‌پذیری جدی نظام تصمیم‌گیری ایران بوده است.
محمد عطریانفر در گفت‌وگوی خود، در اظهار نظری به ظاهر دیپلماتیک، اما توهین آمیز، قالیباف را فاقد درک سیاسی دانسته و سخنان او را تسویه‌حساب شخصی با روحانی و ظریف توصیف کرده است. اما این نگاه غرض‌ورزانه و آلوده به تعصبات جناحی، با چند واقعیت بنیادین در تعارض است: نخست آنکه قالیباف، بر خلاف برخی نمایندگانی – به زعم عطریانفر «تندرو» – که گاه با ادبیات آمیخته با احساس یا شعار سخن می‌گویند، لحنی کاملاً رسمی و مشفقانه داشت. او هیچ‌کدام از چهره‌های سابق را تخریب نکرد، بلکه صرفاً از ضرورت حفظ انسجام در بیان مواضع سیاست خارجی سخن گفت.
دوم آنکه رئیس مجلس از لحاظ حقوقی در جایگاهی است که می‌تواند نسبت به پیامد‌های سیاسی و امنیتی اظهارات چهره‌های شناخته‌شده هشدار دهد. این موضوع به‌ویژه درباره اشخاصی، چون ظریف و روحانی که هنوز در افکار عمومی به‌عنوان چهره‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند، اهمیت بیشتری دارد، چراکه سخنان آنها می‌تواند در خارج از کشور بازتاب عملیاتی پیدا کند. سوم آنکه، نقد عطریانفر بر پایه فرض «مالکیت انحصاری اصلاح‌طلبان بر دیپلماسی» استوار است، در حالی‌که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از ابتدای انقلاب، حوزه‌ای فراجناحی و در اختیار ساختار‌های کلان نظام بوده است.
قالیباف از آغاز ریاست خود بر مجلس یازدهم، بار‌ها بر ضرورت «پیوستگی دیپلماسی اقتصادی با سیاست منطقه‌ای» تأکید کرده و درپی هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، پارلمان و نهاد‌های راهبردی بوده است.
موضع اخیر او نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند: حفظ روابط راهبردی با شرکای شرقی (از جمله روسیه) نه یک انتخاب جناحی، بلکه بخشی از سیاست کلان مقاوم‌سازی اقتصاد ایران است؛ سیاستی که با هدف کاستن از اثر تحریم‌ها و انتقال فناوری و سرمایه از شرق دنبال می‌شود. در این میان، نقد قالیباف متوجه افرادی است که با مواضع انتقادی‌شان، ولو به نیت اصلاح، ممکن است تصویر ایران را در نزد شرکای شرقی دچار ابهام کنند. از این منظر، هشدار قالیباف کاملاً در راستای منافع ملی و هماهنگی با جهت‌گیری رسمی کشور است.
سخن آخر اینکه موضع‌گیری قالیباف، نه تسویه‌حساب سیاسی است و نه تلاش یا دخالت برای ورود به حوزه سیاست خارجی دولت، بلکه تلاشی برای تثبیت وحدت گفتمانی حاکمیت در عرصه روابط بین‌الملل است. انتقادات عطریانفر و همفکرانش، گرچه در چارچوب آزادی بیان قابل احترام است، اما بیش از آنکه تحلیلی باشد، واکنشی سیاسی به چهره‌ای است که کوشیده است میان سیاست شرقی نظام و ضرورت همگرایی داخلی پل بزند. در شرایطی که دولت پزشکیان با رویکردی متعادل و واقع‌گرایانه در پی بازسازی روابط منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی اقتصادی است، اظهارات قالیباف را باید مکمل این رویکرد دانست. او با تأکید بر وحدت کلمه و پرهیز از مواضع تفرقه‌انگیز، عملاً بر همان خط‌مشی‌ای پای می‌فشارد که دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارد: سیاست خارجی منسجم، واقع‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی، نه رقابت‌های جناحی.
