جوان آنلاین: پس از چند سال اختلاف محاکم قضایی در خصوص ماهیت چک ثبت نشده در سامانه صیاد و به تبع امکان یا عدم‌امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک ثبت نشده در سامانه صیاد، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای به این اختلافات پایان داد، مطابق این رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست. از ۱۲۶ قاضی حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۷۵ نفر با این دیدگاه موافق بودند.
با اجرای قانون جدید صدور انواع چک و الزامی شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، اختلافاتی میان شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد به وجود آمده بود. شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر تهران معتقد بود چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد، در حالی که شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدید نظر، آن را قابل بررسی می‌دانست. در نهایت با توجه به اختلاف نظرها، موضوع به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع داده شد تا رأی نهایی مشخص شود. در جلسه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۷۵نفر از قضات دیوان عالی کشور نظر شعبه۳۲ (عدم‌استماع دعوا) را تأیید کردند و تنها ۵۱نفر نظر شعبه۱۰۰ را پذیرفتند، بنابراین بر اساس این رأی وحدت رویه، از این پس دادگاه‌ها موظف هستند دعاوی مربوط به الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را نپذیرند. به بیان ساده، اگر فردی چکی صادر کرده، اما آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد، طرف مقابل نمی‌تواند با طرح دعوا در دادگاه، او را به انجام این ثبت ملزم کند.
آیا روند ثبت چک تغییری می‌کند؟
رأی وحدت رویه صادر شده تغییری در روند ثبت چک ایجاد نمی‌کند و کمامان ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است و باید از سوی صادرکننده چک انجام شود، اما ضمانت اجرای آن در حوزه بانکی و تراکنش‌های مالی است، نه از طریق طرح دعوا در دادگاه. در حقیقت اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود بانک آن را معتبر نمی‌داند و پرداخت وجه آن ممکن نیست و دارنده چک می‌تواند از طریق بانک و ابزار‌های قانونی دیگر (به غیر از دادگاه) برای دریافت وجه خود اقدام کند. کارشناسان حقوقی این تصمیم را که رسیدگی به این موضوع با مسیر بانکی و اجرایی میسر شود، گامی برای وحدت رویه قضایی و شفافیت عملکرد سامانه صیاد می‌دانند.
مسموع نبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
ربیعا اسکینی، حقوقدان و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق تجارت با اشاره به تازه‌ترین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرد که این نظر مبتنی بر این اصول مسلم حقوقی است. اسکینی در صفحه شخصی خود نوشت: چند روز پیش یکی از دوستان در دیوان محترم کشور از اینجانب سؤال کردند که آیا الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد که بعضی دادگاه‌ها به آن حکم می‌دهند درست است؟ پاسخ اینجانب این بود که وقتی چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمی‌کند، زیرا یکی از شرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است، همانطور که اگر چک فاقد تاریخ باشد، ماده۲۱ مکرر قانون صدور چک هم چک ثبت نشده را مشمول این قانون نمی‌داند و می‌گوید که بی‌اعتبار است. همانطور که نمی‌توان صادرکننده را الزام به قید تاریخ در فرضی کرد که چک فاقد تاریخ باشد، صادرکننده را نمی‌توان به حکم دادگاه الزام کرد که چک را در سامانه به ثبت برساند. این نظر مبتنی بر این اصل مسلم هم هست که صادرکننده را نمی‌توان به تصحیح عمل باطل او الزام کرد. امروز دوستم خبر داد که این نظر در هیئت عمومی قرائت و وحدت رویه شده که تصمیم بجایی است و به اختلاف نظرها در دادگاه‌ها پایان می‌دهد.
روش مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده
همانطور که گفتیم دارنده چک صیادی ثبت نشده نمی‌تواند به دادگاه مراجعه و صادرکننده را الزام به ثبت چک کند، اما می‌تواند برای دریافت وجه چک و اثبات بدهکار بودن صادرکننده به دادگاه مراجعه و دعوای حقوقی‌ای را اقامه کند. در این صورت فرد باید برای ارائه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کند. دادخواست تنظیم شده با موضوع مطالبه وجه چک را همراه با مدرک اثبات کننده ادعای شما، یعنی چک ثبت نشده در سامانه صیاد و مدارک هویتی خود به دفتر خدمات قضایی ارائه دهید تا شکایت شما در سامانه ثنا ثبت شود. پس از ثبت شکایت در صورتی که مبلغ چک بیش از ۱۰۰میلیون تومان باشد، پرونده تشکیل شده به دادگاه حقوقی که بانک صادرکننده چک در محدوده قضایی آن دادگاه است، ارجاع داده می‌شود.
در غیر این صورت، مطابق ماده۹ قانون شورا‌های حل اختلاف، پرونده به دادگاه صلح در آن محدوده قضایی ارجاع داده خواهد شد. بعد از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح، زمان رسیدگی به این پرونده اعلام می‌شود تا شما و صادرکننده چک در جلسه دادرسی حضور پیدا کنید، سپس قاضی دادگاه مدارک شما به عنوان خواهان پرونده را بررسی کند و در صورت اثبات بدهی شما، حکم به پرداخت مبلغ تعیین شده در چک از سوی صادرکننده این سند خواهد داد. لازم به ذکر است مطابق رأی وحدت رویه در مورد چک ثبت نشده در تاریخ ۲۶/۸/۱۴۰۱، از جمله عواقب عدم‌ثبت چک در سامانه صیاد این است که برخلاف چک‌های ثبت‌شده در این سامانه، شما نمی‌توانید مبلغ چک را از ظهرنویس‌های چک دریافت کنید و این مبلغ تنها قابل مطالبه از صادرکننده چک خواهد بود.
پیش‌نویس پیشنهادی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ ماده۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چک‌های ثبت نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمی‌شوند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است، حال هرچند چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ملاک عمل کلی، ماده۲۱ قانون صدور چک است
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) می‌گوید: بانک مرکزی مکلف است طی مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک از سوی صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر از سوی دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰) – در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌های صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در تمامی برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود. تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده‌در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
