ضریب جینی که آن را «شاخص نابرابری» هم می‌نامند، عددی بین صفر و ۱۰۰ است و فاصله درآمدی میان مردم را نشان می‌دهد. اگر این عدد صفر باشد، یعنی همه شهروندان دقیقاً درآمد یکسانی دارند و اگر به ۱۰۰ نزدیک شود، یعنی ثروت در دست عده اندکی متمرکز شده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، این عدد را برای کشورمان ۹/۳۵ درصد ذکر کرده است. این افزایش به معنی تعمیق شکاف درآمدی و رشد نابرابری‌هاست. دردآورتر آنکه این شکاف در روستاها عمیق‌تر شده است، به طوری که بیش از نیمی از هموطنان‌مان در روستاها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که این رقم در شهر‌ها ۳/۳۱ درصد است. این فاصله، فقط در پول خلاصه نمی‌شود بلکه آموزش و سلامتی و دیگر موارد را هم در بر می‌گیرد.
دولت باید بپذیرد که مشکل وجود دارد و سپس یارانه‌ها را هدفمندتر کند و مهم‌تر از آن باید به روستاها توجه بیشتری نشان دهد. بانک جهانی که معمولاً محل رجوع، تفکر غالب تیم اقتصادی دولت کنونی است، هشدار می‌دهد که نابرابری در حال افزایش است، بنابراین نمی‌توان آن را به راحتی کنار گذاشت یا به توطئه نسبت داد. این افزایش به معنای آن است که خانواده‌ای که پیش‌تر با درآمد متوسط روستایی زندگی می‌کرد، حالا باید هزینه‌های بیشتری برای همان سطح زندگی بپردازد، در حالی که درآمد ثروتمندان با تورم همخوانی بیشتری داشته است، پس روستاها کانون اصلی این نابرابری‌اند.
رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی، عدالت را محور اصلی برنامه خود قرار داد، اما این اعداد نشان می‌دهند عدالت در توزیع درآمد هنوز در حد شعار مانده است. چرا با وجود پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرح کالابرگ، ضریب جینی بالا رفته است؟ چون یارانه‌ها گسترده‌اند، اما هدفمند نیستند. در چنین شرایطی، نخستین گام برای اصلاح وضعیت، پذیرش واقعیت‌هاست. اگر دولت بپذیرد که نابرابری درآمدی رو به رشد است، می‌تواند برای اصلاح آن برنامه‌ای دقیق و علمی تدوین کند. پنهان کردن یا کوچک جلوه دادن مسئله، آن را حل نمی‌کند و سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه داده‌های نادرست صورت گیرد. عدالت، مفهومی احساسی یا شعاری نیست که بشود با گفتاردرمانی آن را ایجاد کرد، بلکه یک فرایند مدیریتی و برنامه‌ریزی‌شده است که نیاز به داده، تحلیل و پیگیری دارد.
مشکل اصلی در سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر، نبود تمرکز بر گروه‌های هدف واقعی است. یارانه‌ای که باید برای جبران نابرابری طراحی شود، اگر بدون اولویت‌بندی به همه داده شود، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت، این در حالی است که دهک‌های پایین، به‌ویژه در مناطق روستایی، از کمترین سطح دسترسی به خدمات عمومی برخوردارند، به طوری که در بسیاری از روستاها، فرصت‌های شغلی پایدار وجود ندارد و هزینه زندگی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و از طرفی افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، حمل‌ونقل و کالا‌های اساسی، فشار مضاعفی بر خانوار‌های روستایی وارد کرده است. در مقابل، درآمد کشاورزان و کارگران فصلی، هم‌پای تورم رشد نکرده است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، افزایش فاصله طبقاتی است.
در حالی که دولت طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی را با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا می‌کند، نبود سازوکار دقیق برای شناسایی گروه‌های هدف باعث شده است اثرگذاری این طرح‌ها محدود باشد. بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد یا به علت نبود زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق دورافتاده یا به دلیل خطا‌های آماری، از چرخه حمایت حذف می‌شوند، بنابراین لازم است دولت در کنار ادامه این طرح‌ها، نظام شناسایی دهک‌های درآمدی را بازنگری و از داده‌های واقعی و به‌روز برای تصمیم‌گیری استفاده کند.
عدالت اقتصادی طبعاً نیازمند عدالت در فرصت‌ها نیز است، یعنی هر شهروند، فارغ از محل تولد یا سطح درآمد خانواده، بتواند به آموزش، بهداشت، اشتغال و امکانات رفاهی مناسب دسترسی داشته باشد. امروز در بسیاری از روستاها، مدارس فرسوده، مراکز درمانی کم‌امکانات و نبود اینترنت پرسرعت، به عاملی برای عقب‌ماندگی تبدیل شده‌اند. چنین نابرابری‌هایی، حتی اگر درآمد ظاهراً افزایش یابد، باز هم احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، نابرابری اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. احساس محرومیت، بی‌اعتمادی به سیاست‌های عمومی و مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر، همه از پیامد‌های مستقیم شکاف طبقاتی هستند، این در حالی است که روستاها باید مهد تولید و خودکفایی باشند، اما اکنون در معرض خطر خالی‌شدن از سکنه قرار گرفته‌اند. هرچند دولت طرح‌های متعددی برای اشتغال روستایی معرفی کرده است، اما تا زمانی که بازار‌های فروش محصولات، آموزش مهارت و دسترسی به تسهیلات مالی تقویت نشود، این طرح‌ها به نتیجه پایدار نخواهند رسید.
دولت می‌تواند با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی مثل حذف مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیاتی، منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف را فراهم کند و مسیر به گونه‌ای هدایت شود که ثروت‌های بزرگ سهم بیشتری در تأمین مالی عمومی داشته باشند و منابع حاصل، شفاف و هدفمند در مسیر کاهش نابرابری هزینه شوند. افزایش مالیات بر دارایی‌های غیرمولد از جمله زمین و املاک بلااستفاده و در مقابل، کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک، می‌تواند همزمان هم عدالت را تقویت کند و هم تولید را رونق بخشد.
مع‌الأسف امروز دسترسی نابرابر به آموزش باکیفیت، به‌ویژه در مناطق روستایی، یکی از ریشه‌های اصلی فقر پایدار است. اگر فرزند روستایی نتواند به آموزش مناسب، اینترنت، معلم مجرب و محیط آموزشی استاندارد دست یابد، در آینده نیز احتمال اشتغال و رشد اقتصادی‌اش بسیار کمتر خواهد بود. این یعنی بازتولید فقر و نابرابری در نسل‌های بعد که امروز شاهد آن هستیم و ظاهراً مسئولان، حتی رئیس‌جمهور که بار‌ها شعار داده است، هیچ دغدغه‌ای در این خصوص ندارند.
از دولت انتظار می‌رود برای تحقق وعده عدالت، نظام نظارت بر سیاست‌های حمایتی را شفاف‌تر کند تا مردم بدانند که منابع یارانه‌ای دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، چه گروه‌هایی بیشترین سهم را می‌برند و چه نتایجی حاصل شده است، همچنین لازم است نگاه دولت از «حمایت صرف» به «توانمندسازی» تغییر کند. حمایت موقتی، هرچند در کوتاه‌مدت مفید است، اما اگر به ایجاد مهارت، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری منجر نشود، تأثیر آن زودگذر خواهد بود، بنابراین روستاها باید به پایگاه تولید و اشتغال تبدیل شوند. توسعه صنایع کوچک روستایی، گردشگری محلی، صنایع تبدیلی کشاورزی و تسهیل دسترسی به بازار‌های داخلی و خارجی می‌تواند این هدف را محقق کند.
مسئله نابرابری به سرمایه اجتماعی کشور نیز مرتبط است چه آنکه اگر در کشور احساس برابری و فرصت مشترک وجود داشته باشد، انسجام، امید و مشارکت بیشتر خواهد بود، اما وقتی بخش‌هایی از مردم احساس کنند از دایره تصمیم‌گیری یا بهره‌مندی کنار گذاشته شده‌اند، بی‌اعتمادی جای همبستگی را می‌گیرد. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان باید به این نکته توجه کنند که کاهش ضریب جینی نیازمند تغییر در ساختار تصمیم‌گیری، اولویت‌گذاری منابع و نگاه بلندمدت است.
