سرويس حقوق جوان آنلاين: در جهان امروز، اینترنت، رایانه و شبکههای اجتماعی روز به روز جایگاه مهمتر و کارایی بیشتری پیدا میکنند. به مثابه رشد و گسترده شدن این فضا، قطعاً دامنه بروز انحرافات و تخلفات و جرایم هم فراهمتر میشود. چه بسا که فضای مجازی بهترین و سادهترین بستر برای وقوع جرایم باشد، مؤید این مهم برخی از حوادث تلخ کشورمان مثل حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی بوده که بعد از وقوع آن مشخص شد در بستر فضای مجازی رخ داده است. به دنبال اهمیت رخ دادن جرایم در چنین فضایی است که ضرورتهای قانونگذاری و تبیین نظامهای حقوقی جدید متأثر از جرایم فضای جدید جرم بروز و ظهور پیدا میکند. کمااینکه تجارب سایر کشورها هم گویای این حقیقت است که با تفحص بیشتر سعی در فراهم کردن قوانین بهروز و کارآمدتری دارند. پیرو اتفاق اخیر و شهادت طلبه همدانی، گروه حقوق روزنامه «جوان» حوزه قانون و جرمشناختی در فضای مجازی را توسط کارشناسان سواد رسانهای، اساتید حقوقی و قضات جرمشناختی بررسی کرد. فیروز اصلانی استاد حقوق دانشگاه تهران و فعال رسانهای معتقد است هرچند بستر وقوع جرم میان فضای واقعی و مجازی تفاوت دارد، اما قانون جای سکوت ندارد و میتوان با همین قوانین فعلی با موارد جرایم فضای مجازی برخورد کرد. در مقابل سیدبشیر حسینی که از اساتید فعال حوزه سواد رسانهای است اعتقاد دارد همزمان با تغییر و تحولات، قوانین سنتی جوابگو و پاسخگوی رخداد جرم فضای جرم نیست و چه بسا همین سنتی بودن قوانین موجب قانونگریزی در فضای مجازی شود. سلمان کونانی جرمشناس در حوزه فضای مجازی است و به «جوان» میگوید: مصادیق افعال و اعمال مجرمانه در فضای مجازی بسیار متنوع است تا جایی که میتوان گفت: کمتر جرمی وجود دارد که در این فضا قابلیت رخداد نداشته باشد. محسن تفرشی نیز به فضای حقوق جزا وارد شده و میگوید هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایینتر از جرایم سنتی است. فراملی بودن نیز از مهمترین خصوصیات جرایم سایبری است به نحوی که ممکن است بزهکاران و قربانیان آنها مربوط به کشورهای مختلف باشند و در نهایت پاسخ اصلی را معاون دادستان فضای مجازی به گروه حقوق روزنامه «جوان» میدهد که ضمن تأیید بیمعنی بودن تعریف و تقسیمبندی در جرایم فضای مجازی، ضرورت اصلاح یا بازنگری آیین دادرسی کیفری را هم تأیید کرده و میگوید: همه جرایم فضای مجازی مشهود نیست. برخی جرایم در ارتباطات یا گروههای خصوصی است یا نسبت به سامانههای خصوصی اشخاص حقیقی یا خصوصی است. البته باید مرزبندی مشخصتر صورت بگیرد.