سرويس حقوق جوان آنلاين:
محسن تفرشی- قاضی دادگستری:
واژه سایبر به لحاظ لغوی به معنای «مجازی» و «غیرملموس» است. از لحاظ حقوقی می‌توان این تعریف را برای جرایم سایبری ارائه داد: «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره‌گیری از ابزار‌های اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض می‌کند». به این ترتیب، تنها جرایمی در دامنه شمول این تعریف قرار می‌گیرند که از طریق فضای مجازی و با بهره‌گیری از ابزار‌های اتصال به این فضا ارتکاب می‌یابند. جرایم سایبری دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از جرایم سنتی متمایز می‌کند. یکی از ویژگی‌های این جرایم، سرعت بسیار بالای بزهکار در ارتکاب آنهاست. جرایم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند. یعنی بزهکار باید جرم خود را در زمان و مکان مشخص مرتکب شود. به همین دلیل، ارتکاب جرایم سنتی عموماً با کندی پیش می‌رود. در مقابل، ساختار جرایم سایبری به نحوی است که در آن‌ها بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد. این وضعیت، به نحو شگرفی موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های زمانی ارتکاب جرایم سایبر شده است. ویژگی دیگر، ناشناخته بودن مرتکبان این جرایم است چراکه به دشواری می‌توان دریافت مرتکب این جرایم چه کسی بوده و از کدام نقطه جهان در حال تحمیل خسارت به شماست. دیگر ویژگی جرایم سایبری که آن‌ها را از بزه‌های سنتی جدا می‌کند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. مقصود آن است که جرایم سنتی عموماً علیه یک یا چند بزه‌دیده محدود صورت می‌گیرند، اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمز‌های عبور مشتریان بانک‌ها، تنها در چند ثانیه، صد‌ها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه‌ای واقع شوند.
هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایین‌تر از جرایم سنتی است. فراملی بودن نیز از مهم‌ترین خصوصیات جرایم سایبری است به نحوی که ممکن است بزهکاران و قربانیان آن‌ها مربوط به کشور‌های مختلف باشند. یکی دیگر از ویژگی‌های جرایم سایبری عدم حمایت از بزه‌دیده سهل‌انگار است؛ حقوق جزای سنتی چتر حمایتی خود را از بزه‌دیدگانی که مراقبت‌های لازم را برای پیشـگیری از وقوع جرم به عمل نمی‌آورند، برنداشته است ولی به دلیل حساسیت‌های موجود درجرایم سایبری، قانون جزا ممکن است در حالت اول از بزه‌دیده حمایت نکند یا در حالت دوم فرد سهل‌انگار را در مورد بزه‌های رخ داده بـه نـوعی مسئول تلقی نماید. یعنی استفاده از تدابیر ایمنی برای کاربران وظیفه تلقی شـده و ترک وظیفه قانونی می‌تواند رکن مادی جرم واقع شده محسوب شود به نحوی که قانونگذار در برخی موارد در صورتی عمل مرتکب را بزهکارانه تلقی می‌کند که بزه‌دیده بـالقوه تدابیر امنیتی لازم را به کار بسته باشد. دو خلأ بزرگ در جرایم سایبری وجود دارد؛ اول: نامعین بودن حیطه‌های جغرافیایی؛ در فضا و مکان واقعی، یک شرکت یا طرف تجاری معمولاً می‌تواند مکانی واحد یا شخصی را که با او در تبادل است شناسایی کند ولی انجام این کار در محیط مجازی رایانه‌ای بسیار دشوار است. به عبارت دیگر هیچ‌گونه هماهنگی و همسویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه‌ای وجود ندارد. دوم: صلاحیت قضایی در قبال مجرمین؛ مسائل مربوط به صلاحیت قضایی در قبال جرایم، تقریباً همیشه با در نظر گرفتن محل ارتکاب آن‌ها بیان می‌شود.
اما مسئله مهم اینجاست که با توجه به ماهیت جرایم اینترنتی تعیین محل وقوع جرم یا محل حصول نتیجه همیشه و به آسانی مقدور نیست. در برابر وقوع جرایم رایانه‌ای باید با دیدی وسیع و نگاه به آینده برای این مسئله تدبیر کنیم و تهدید‌ها را به فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه و بالندگی و تبیین و تبلیغ نظام اسلامی تبدیل کنیم.
