سرويس حقوق جوان آنلاين: امسال در شرایطی سال نو شروع شد که ۲۳ استان کشور در پی سیل به شدت آسیب دیدند. هم اموال عمومی و زیرساخت‌ها و بسیاری از میراث فرهنگی آسیب جدی دید و هم اموال مردم در سیل تضییع شد و برخی در عرض چند روز به طور کلی خانه خود را از دست دادند. مهم‌تر اینکه رشد منفی اقتصادی کشور به جهت پرداخت اعتبارات جبرانی از محل تنخواه گردان و همچنین اندک اعتبارات عمرانی و سرمایه‌ای کشور، به‌شکل مضاعف‌تری رشد صعودی خواهد داشت. همه و همه به این دلیل است که از یک طرف مجلس و دولت آنگونه که باید به شرایط اقلیمی کشور به ویژه سیل، زلزله و ریزگرد‌ها توجه ندارند و از طرف دیگر به الزامات بالادستی قوانین یعنی سیاست‌های کلی‌ای که سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده بود اهتمامی نداشتند.
در شهریور ماه ۱۳۸۴ «سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» به مجموعه نهاد‌های دولتی ابلاغ شد که باید در پی آن «اطلس ملی پدیده‌های طبیعی» تهیه می‌شد و بالطبع اقدامات زیر صورت می‌گرفت:
- شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به‌عنوان یکی از محور‌های اساسی آمایش سرزمین
- تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی
- شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامد‌های آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکار‌های مناسب.
انجام ندادن اقدامات یاد شده که سال‌ها برای انجام آن وقت بود نتیجه‌ای خسارت‌بار برای دولت و شهروندان در پی داشت.
مضافاً اینکه در این میان برخی قوانین موجود نیز به‌شکل کاملاً واضحی نقض شد و مسئولیت اصلی آن بر عهده شهرداری‌ها و نهاد‌های نظارتی است. در واقع همانطور که در بند ششم سیاست‌های پیشگیری از سوانح طبیعی بر قانونگذاری مؤثر نسبت به ساخت‌و ساز‌های غیرمجاز و غیر فنی تأکید شده است، این شهرداری‌ها هستند که طبق ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها موظفند ضمن عدم صدور پروانه ساختمان‌های غیرمجاز، اقدام به قلع و قمع آن‌ها نمایند. مهم‌ترین مصداق این سازه‌های غیرمجاز در سیل‌های اخیر از جمله دروازه قرآن شیراز و بخش‌های متعددی در استان‌های لرستان، کرمانشاه و اهواز عدم رعایت حریم‌هاست.
از طرف دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب۱۳۶۱) «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریا‌ها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.» در نتیجه وزارت نیرو باید بر ساخت‌وساز‌ها در حریم رود‌ها و مسیل‌ها نظارت کند.
بلافاصله تبصره بعد به وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان اجازه تخلیه و قلع می‌دهد. حتی اگر وزارت نیرو به دادستان اطلاع نمی‌داد رسانه‌ها آنقدر در این زمینه اطلاع‌رسانی کردند که رافع مسئولیت دادستان نبود؛ چراکه وی طبق ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه صیانت از حقوق و منافع عمومی را دارد. البته نهاد دادستانی برای صیانت بهتر می‌توانست با همکاری مجلس مجازات‌های مؤثر اداری و کیفری برای صادرکننده مجوز‌ها و پروانه‌های غیرقانونی در نهاد‌های دولتی و شهرداری و همچنین مجازات‌های حقوقی و کیفری برای سازندگان این ابنیه و سازه‌ها در حریم و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، وضع و قلع بنا‌های غیرمجاز را عطف بماسبق کند.
* استاد دانشگاه امام صادق (ع)
