سرویس سیاسی جوان آنلاین: این روز‌ها بحث ایجاد راهکار‌هایی برای مقابله با شرایط به وجود آمده از سوی تحریم‌های امریکا و همکاری اروپایی‌ها با ایران یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در فضای سیاسی کشور است.
بسیاری بر این نکته تأکید می‌کنند که نمی‌توان انتظار چندانی از اقدامات اروپایی‌ها داشت و کشور‌هایی همچون فرانسه و آلمان عملاً نمی‌توانند در مقابل فشار‌های تحریمی امریکا چندان مقاومت کنند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت به دنبال عملی‌شدن این ابزار است و آماده است تا هزینه‌ای را متحمل شود. شاید یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که دولت به دنبال آن است، اجرای کامل مقررات گروه ویژه اقدام مالی است که دو لایحه مهم آن یعنی پالرمو و CFT هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و دولت تلاش می‌کند با فشار فراوان آن را به تصویب برساند.
با این حال سؤال اصلی این است که آیا می‌توان از بازار‌های اروپایی انتظار مقابله با تحریم‌های امریکا را داشت. دو راهکار مهم اروپایی‌ها اجرای قوانین حفاظت از شرکت‌های اروپایی و بحث کانال اقدام مالی است، اما شرایط هیچ کدام از این دو راهکار برای کمک به ایران جدی به نظر نمی‌رسد.
قوانینی که نمی‌توان به آن‌ها امیدی بست
به‌روز‌سازی قوانین مسدود‌سازی اتحادیه اروپا یکی از اولین ابزار‌هایی بود که برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا بر ضد شرکت‌ها و افراد طرف معامله با ایران مطرح شد.
قوانین مسدود‌سازی اتحادیه اروپا تلاشی هماهنگ برای مقابله با تلاش ایالات متحده امریکا جهت اعمال تحریم‌های فراسرزمینی بود. پیش از این کشور‌های اروپایی اولین بار جهت مقابله با تحریم‌های امریکا علیه شرکت اروپایی همکار با اتحاد جماهیر شوروی برای واردات گاز از این کشور در زمان ریاست جمهوری ریگان به قوانین داخلی خود متوسل شدند، به عنوان مثال بریتانیا در سال ۱۹۸۰ میلادی با تصویب بخش ششم قانون منافع تجارت خارجی شرکت‌های انگلیسی را از اجرای قوانین فراملی در حوزه تجارت منع کرد. فرانسه نیز با تصویب قانونی به نام قانون حفاظت از اسناد و اطلاعات شرکت‌های خارجی آن‌ها را از ارائه اسناد و ادله به دادگاه‌های خارجی منع می‌کند.
در این میان ایجاد ساختار یکپارچه بین کشور‌های اروپایی و وضع قانون هلمز برتون در سال ۱۹۹۶ برای محدود کردن تجارت خارجی اروپا منجر به تصویب قوانین مسدود‌سازی ایالات متحده اروپا شد. این مقررات برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ به‌روز شده و تبعیت از سه قانون تحریمی ایالات متحده را برای شرکت‌های اروپایی منع می‌کند که از این سه قانون تنها قانون تحریم ایران و لیبی در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به کشور ما مربوط است.
چرا قوانین مسدودکننده اروپا مؤثر نیست
اولین مانع در‌خصوص مؤثر بودن اجرای این قانون به ابهامات ساختاری قوانین مسدودکننده اتحادیه اروپا باز می‌گردد. در این قوانین به صراحت این نکته ذکر شده که تنها در صورتی که قوانین فراملی موجب خسارت شدیدی شود، اجرای مقرره فوق متوقف می‌شود.
روشن نیست که منظور از خسارت شدید چیست و تفسیر موسع از آن چه معنایی داشته باشد. در کنار این هر کدام از کشور‌های اروپایی به صورت فردی باید نسبت به اجرای شکایات شرکت‌های متبوع خود در صورت اعمال جریمه‌های فرامرزی امریکا اقدام کنند.
چنین مسئله‌ای این فضا را برای دستگاه سیاست خارجی امریکا باز خواهد کرد تا با رایزنی با برخی کشور‌های اروپایی و متوقف کردن اجرای این قانون، فضای روانی حاصل از آن را بشکند. حفره دیگری که در قوانین مسدود‌سازی اتحادیه اروپا اجرایی شدن آن‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده، جامع نبودن قوانین تحریمی ایالات متحده است. برای مؤثر بودن قوانین مسدود‌سازی باید قانون تحریم جامع ایران، قانون پاسخگویی و بی‌بهره‌سازی (سیسادا)، قانون مجوز دفاع ملی سال ۲۰۱۲ و قانون آزادی ایران و قانون کاهش تهدید ایران نیز به قوانین ذکر شده در این قوانین مسدودساز اضافه شود. علاوه بر این فرامین اجرایی ریاست جمهوری امریکا به شماره‌های ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲، ۱۳۶۴۵ و ۱۳۶۲۸ نیز نباید فراموش شود.
مجموعه این ملاحظات نشان می‌دهد تکیه شرکت‌های اروپایی بر این قانون می‌تواند ریسک فزاینده‌ای برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ ریسکی که تاکنون سبب خروج ده‌ها شرکت اروپایی از ایران شده است.
وقتی بانک سرمایه‌گذاری اروپا جا می‌زند
یکی از راه‌هایی که برای ادامه ارتباط مالی و بانکی ایران توسط شخصیت‌ها و مقام‌های اروپایی مطرح شده، بحث ایجاد کانال مالی ویژه ارتباط با ایران است. این پیشنهاد از همان زمانی که بحث بازگشت تحریم‌های امریکایی مطرح شد، روی میز آمد.
این طرح مدت‌هاست از سوی اروپایی‌ها در حال بررسی است و طرف اروپایی پس از مذاکرات نیویورک امسال بیانیه‌ای در خصوص اجرایی کردن آن به تصویب رسانده است، با این حال فشار‌های فراوان تاکنون اجازه نداده حتی این ساختار در یک قالب حقوقی ثبت شود.
امریکایی‌ها بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده‌اند که هرگونه معامله با شرکت‌های تحریمی ایران را با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند کرد و همین مسئله سبب شده شرکت‌های اروپایی از همان ابتدا اعلام کنند به هیچ عنوان به دنبال معامله با ایران نیستند.
آخرین خبر در این باره این است که اتحادیه اروپا فرآیند ثبت سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران موسوم به SPV را آغاز کرده است، هرچند تکمیل این فرآیند تا پنج‌شنبه یا جمعه به طول می‌انجامد. منابع مالی لازم برای ثبت سازوکار ویژه مالی تجارت اروپا با ایران موسوم به SPV منتقل شده و اسناد مرتبط نیز ارسال شده‌اند. ایران هم‌اکنون باید یک شرکت ثبت کند تا ساختار سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV بتواند کار خود را آغاز کند.
بر این اساس ساختار مالی تعریف شده در SPV به این شکل است که احتمالاً مرکزیت آن در فرانسه خواهد بود، مدیریت آن با آلمان‌هاست و انگلیسی‌ها هم بخش اجرایی آن را عهده‌دار خواهند بود.
امریکا چگونه جلوی SPV را خواهد گرفت
با در نظر گرفتن شرایط مطرح شده برای کانال مالی می‌توان به این نتیجه رسید که هدف اصلی کشور‌های اروپایی ایجاد یک خط یورویی بین بانک‌های مرکزی ایران و کشور‌های اروپایی برای تضمین تبادلات مالی است. از آنجا که تحریم بانک‌های مرکزی یک کشور اروپایی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، چنین روشی می‌تواند یک سپر محافظتی در مقابل تحریم‌های امریکا باشد.
اما نگاهی به برخی شرایط و تبادلات تجاری نشان می‌دهد این تدبیر عملاً راه به جایی نخواهد برد. نکته اول این است که تبادلات خرد با وظایف یک بانک مرکزی چندان همخوانی ندارد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی موظف به شناسایی تمام ذی‌نفعان باشد، باز هم بانک‌های طرف معامله با ایران در هراس از معامله با طرف‌های موجود در لیست سیاه خزانه‌داری امریکا یا SDN خواهد بود.
در صورت لحاظ شدن تمام این شرایط بانک‌های مرکزی طرف معامله با ایران عملیات تسویه را انجام نخواهند داد و آن را به بانک‌های کوچک‌تر حواله خواهند کرد که باز هم نیازمند شناسایی بانک‌هایی است که کوچک‌ترین ارتباطی با حوزه قضایی امریکا نداشته باشند. ایجاد یک بانک بازرگانی برای مبادلات یورویی با ایران هم مشکلات خاص خود را دارد. پیش از این هم ایران پنج بانک یورویی در محدوده اتحادیه اروپا داشت، اما به دلیل تحریم‌های یکجانبه عملاً اتصال آن‌ها به هیچ کدام از سیستم‌های مالی اروپا ممکن نبود. در صورتی که تحریم‌های فعلی با قوت کامل اجرا شود، تنها برای واردات غذا و دارو ایران اجازه تبادلات یورویی را خواهد داشت، البته اگر تحریم‌های کاتسا نیز اجرا شود به تصریح خود اوفک عملاً امکان هیچ گونه مبادله مالی با ایران وجود نخواهد داشت.
دولت به فکر راه دیگری باشد
سخنان وزیر خارجه آلمان نشان می‌دهد دقیقا این خط مالی تنها برای بحث‌های مرتبط با فروش غذا و دارو کاربرد خواهد داشت و در خصوص واردات کالا‌های صنعتی هیچ کاربرد دیگری نخواهد داشت. شاید زمان آن رسیده که دولت به جای تمرکز بر وعده‌های اروپا به فکر ایجاد یک سازوکار واقعی برای حفظ تبادلات اقتصادی موجود و تکیه بر همکاری‌های منطقه‌ای باشد تا ضربه جدی‌تری به اقتصاد کشور از بدعهدی اروپایی‌ها وارد نشود.
