سرویس ایران جوان آنلاین: ساحل شهر بندرعباس را باید ساحلی خاص در نظر داشت. چراکه انبوهی از فرصت‌ها و تهدید‌ها را در دل خود جای داده است و طی سال‌های اخیر آنچه از این ساحل می‌شنیدیم همه تهدید بود و بس. ساحلی که می‌توانست در شهر بندرعباس زمینه‌های گردشگری و فرصت‌های زیادی را داشته باشد در حالی که تهدید‌هایی مثل ورود فاضلاب و فعالیت‌های صنعتی و اخیراً هم کار‌های شیلات، آن را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده است. با این حال روز گذشته رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ورود پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس بحران زیست‌محیطی برای سلامت عمومی شهروندان ایجاد کرده است، برای دستگاه‌های متولی ضرب‌الاجل ۲ ماهه مشخص کرد تا هر چه زودتر به این موضوع ورود و خود را از لیست آلاینده‌های دریا خارج کنند.
یکی از مشکلات ساحل بندرعباس کاهش قدرت امواج به علت احداث موج شکن‌های نامناسب است که آلودگی ساحل را این پدیده تشدید کرده و از نظر غلظت آلاینده‌ها هم تأثیرگذار بوده است.
در مطالعاتی که طی چند ماه اخیر صورت گرفته بود مشخص شد تعداد مناطق مرده دریا رو به افزایش است. یعنی در بخشی از مناطق ساحل بندرعباس مناطقی وجود دارد که موجودات زنده دیگر نمی‌توانند رشد کنند و این مناطق در حال افزایش هستند. آلاینده‌ها به حدی رسیده‌اند که زنجیره غذایی موجودات را بر هم می‌زند و نتیجه آن را در کاهش شدید کیفیت آب می‌توان مشاهده کرد و از این ناحیه ضرر‌های زیادی به ساحل و شهر بندرعباس می‌رسد. وجود کارخانجات و صنایع و پساب‌های مختلف و مواد سمی که وارد ساحل می‌شود سبب شده پدیده آب قهوه‌ای دائماً و کشند قرمز را گاهی در این سواحل ببینیم.
برخورد قانونی با متخلفان
هم اکنون وضع ساحل بندرعباس به جایی رسیده که رئیس کل دادگستری هرمزگان به این موضوع ورود کرده و با بیان اینکه ریختن پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس بحران زیست محیطی برای سلامت عمومی شهروندان ایجاد کرده است، برای دستگاه‌های متولی ضرب الاجل ۲ ماهه مشخص کرده است. حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با اعلام اینکه مقابله با عوامل آلوده کننده محیط‌زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: «نوار ساحلی به عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.»
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه آلودگی در ساحل بندرعباس که براساس برخی گزارش‌ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: «دستگاه‌های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست‌محیطی در این حوزه نباشیم.» وی با یادآوری این مطلب که دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نشده است، ضمن تعیین ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای دستگاه‌های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تصریح کرد: «این مسئله باید ظرف مدت مقررتعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.» این مسئول تأکید کرد: «مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.»
