رشد ۲۵درصدی زنان در زندان با عنوان محکومیت‌های مالی خبری است که روزگذشته ستاد دیه کشور آن را اعلام کرد.
طبق آنچه روابط عمومی ستاد دیه کشور خبر داده است، به رغم تلاش‌های ستاد دیه در اولویت‌بخشی به مددجویان زن و برگزاری پویش‌هایی متعدد مردمی، آمار این دسته از محبوسان نسبت به فروردین امسال با رشد ۲۵درصدی تقریباً به ۲۹۹ زندانی در جرائم مالی رسیده است.
عدم مدیریت صندوق‌های خانگی، عدم فروش البسه تولیدی در کارگاه‌های خیاطی و موضوع ضمانت از همکاران، بستگان و دوستان از جمله عناوینی است که زنان این سرزمین به دنبال آن روانه زندان شده و برخی از آن‌ها نیز به علت سنگین‌بودن میزان بدهی و صد البته عدم پشتوانه مالی ماه‌ها در بند باقی می‌مانند. طبق اخبار قبلی نیز علت حبس ۹۰ درصد زنان در جرائم غیرعمد صدور چک بلامحل است؛ چک‌های بلامحل و صراحتاً ورود زنان در موضوعاتی، چون خرید اجناس قسطی یا حمایت از دوست و آشنا در قالب ضمانت‌های بانکی که بیشترین نقش را دارند و زنانی که اغلب سابقه کیفری ندارند و در اثر مسائل مالی، فشار‌های اقتصادی، ضمانت همسران و بستگان خود دچار محکومیت می‌شوند.
پیشتر از این نیز سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور گفته بود:۸۰ درصد زنانی که تنها به علت یک موضوع حقوقی و آن هم به‌خاطر شکایت طلبکاران راهی زندان می‌شوند، بدون لحاظ موضوع مجرد یا متأهل بودن کسانی هستند که سرپرست خانواده بوده‌اند، اما برحسب کم‌تجربگی یا نوسانات بازار گرفتار شده و ناخواسته سر از زندان درآورده‌اند.
به طور مثال یکی از این پرونده‌ها پرونده زنی بود که با کمک ۳۰ نفر از همسایگان خود صندوق قرض‌الحسنه خانگی راه‌اندازی می‌کند. در این پرونده یکی از این همسایه‌ها پس از دریافت وام از این صندوق متواری می‌شود و به‌همین خاطر این زن به‌خاطر اینکه مسئولیت صندوق را بر عهده داشته با ۷۰ میلیون بدهی به زندان می‌رود.
در این‌باره چند نکته به نظر می‌رسد:
یک: نقطه دردناک و تلخ آمار اینجاست که یک زن به رغم نقش‌محوری مادرانه پا به زندان می‌گذارد و این یعنی زندانی‌شدن هر مادر، زندانی‌شدن فرزندان و سایر اعضای خانواده که گرمابخش و محوریت آن را یک زن و مادر تشکیل می‌دهد.
دو: بی‌شک زنان نسبت به مردان از شرایط جسمی و روحی ویژه‌تری برخوردارند و زندانی‌شدن آن‌ها پیامد‌های منفی گسترده تری برای خانواده و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد. شاید بد نباشد آزادی زنان زندانی در جرائم غیرعمد جزو اولویت‌ها قرار گیرد.
سه: یکی از مشکلات افراد مجرم این است که در کنار آسیب خانواده‌ها، دیگر افراد مرتبط با فرد از سوی اجتماع نیز آسیب می‌بینند. در این شرایط فرد محبوس دیگر شرایط بیرون را نخواهد داشت و نقش خود را به عنوان‌های مختلفی که پیش از این داشت، از دست می‌دهد. چه بسا که در بسیاری از موارد شنیده شده که فرد پس از آزادی نقش همسری و حتی مادری خود را از دست می‌دهد.
چهار: انگ و برچسب رفتن به زندان کمترین آسیبی است که برای هر نوع جرمی بر پیشانی زندانی می‌چسبد و تا سال‌ها با وی همراه خواهد بود. این موضوع در حوزه زنان آسیب بیشتری را هم به فرد و هم به جامعه می‌زند، اغلب این افراد وقتی با جرم درگیر می‌شوند در زمینه پذیرش اجتماعی در جامعه و حتی خانواده خودشان دچار مشکل می‌شوند.
پنج: آرای مجازات جایگزین حبس شاید در این مقطع یکی از بهترین راه‌حل‌هایی باشد که قضات می‌توانند از آن بهره ببرند که البته نظر به چارچوب تعریف شده برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌توان با برخی بازنگری‌ها و تعاریف جدید دست قضات را برای ممانعت از ورود مادران به زندان فراهم ساخت.
