تضییع حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی است که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های جنایی می‌شود. فارغ از حادثه قتلی که در چنین پرونده‌هایی اتفاق می‌افتد، متوجه رنج افرادی می‌شویم که خواسته‌ای جز حق قانونی‌شان ندارند و از آنجا که حقوق‌شان را از دست رفته می‌بینند، دست به رفتاری پرخطر می‌زنند و به خود و دیگران آسیب می‌رسانند. پرونده قتل کارمند رسمی فرودگاه امام تهران به دست کارمند پیمانی که روز گذشته گزارش دادگاه آن را منتشر کردیم از جمله همین پرونده‌هاست. هرچند در جریان این پرونده، کارمندی بی‌گناه به قتل رسیده و متهم نیز با رأی قصاص مواجه شده، اما شواهد نشان از آن دارد که بی‌توجهی کارفرما به حقوق کارگر، حادثه خونین را رقم زده است. در اینجا موضوع دفاع از عملی مجرمانه مطرح نیست، اما باید در نظر داشت عدم تاب‌آوری اجتماعی چگونه می‌تواند مقابل بی‌عدالتی‌های اداری منجر به یک فاجعه شود. در این پرونده مرتکب مثل کسانی که از امنیت شغلی بهره‌مند هستند خواسته‌ای جز امنیت شغلی نداشته است. او مردی ۴۰ ساله و صاحب همسر و دو فرزند است و ۱۶ سال قبل به عنوان متخصص برق به صورت پیمانی در فرودگاه فعال می‌شود و آخرین حقوق دریافتی‌اش ۱۸ میلیون تومان است که آن را هم با تأخیر دریافت می‌کند. آنگونه که تحقیقات نشان می‌دهد حقوق این فرد به جای افزایش، مدام کمتر شده و تلاش او بر این بوده که مدیرش را به افزایش حقوق راضی کند، اما نه تنها موفق نمی‌شود، بلکه دستش به خون یکی از همکارانش نیز آلوده می‌شود. او در این سال‌ها تلاش کرده دیده و شنیده شود، اما در ساختار ناکارآمد به جای دیده شدن تحقیر شده است، موضوعی که باعث شد خشم نهفته او به ناگاه فوران کند و جان انسان دیگری را بگیرد. ما در جریان دادرسی‌ها با پرونده‌های مشابه زیادی مواجه هستیم که نشان می‌دهد در عمده سازمان‌ها بستر‌های گفتوگو و حل اختلاف‌های ایجاد شده یا وجود ندارد یا اثربخش نیست. کارمند یا کارگر هم انسانی است که شرافت کاری و خانوادگی دارد و باید هزینه خانواده‌اش را تأمین کند، از همین‌رو وقتی با چنین موانعی مواجه می‌شود با رفتاری غیرقابل جبران به آن پاسخ می‌دهد. باید در نظر داشت توجه به حقوق کارمندان و کارگران، پرداخت به موقع حقوق آنها و توجه به اعتراض‌های معیشتی و گفتوگو با آنها یکی از راه‌های پیشگیری از خشونت‌های اجتماعی است. همچنین باید در نظر داشت قتل در فرودگاه امام با شلیک گلوله اتفاق افتاده، اما زمینه قتل زمانی فراهم شد که این کارگر از سوی مدیران فرودگاه دیده نشد و صدای او را کسی نشنید. قتل کارمند فرودگاه امام نه اولین حادثه‌ای است که اتفاق افتاده و نه آخرین آن است و تا زمانی که حقوق کارگران و کارمندان تضییع می‌شود باید منتظر بود خشم فروخورده یکی از همین تحقیرشدگان ماشه اسلحه یا ضامن نارنجکی را بکشد و حادثه‌ای هولناک اتفاق بیفتد. در تقویم جنایی کشور پرونده‌های بسیاری به همین شیوه شکل گرفته است و مرتکبان آن بازداشت و مجازات شده‌اند، بدون اینکه سازوکاری برای پیشگیری از آن به کار گرفته شود، درست مثل حادثه‌ای که ۲۸ اردیبهشت‌ماه سه سال قبل در اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ایلام اتفاق افتاد. آن اتفاق هم مثل حادثه فرودگاه امام صرفاً یک پرونده جنایی نبود، بلکه فریادی از عمق بحرانی بود که در بی‌توجهی به کرامت انسانی رقم خورد و فاجعه‌ای هولناک را رقم زد. بررسی‌ها در این‌باره روشن کرد مرتکب مردی ۴۲ ساله به نام نجف است که صاحب همسر و فرزند، کارمند همان اداره بود با سابقه‌ای آرام و بی‌حاشیه که به مردی گروگانگیر تبدیل شد و چهار همکارش را با نارنجک به قتل رساند و سرانجام خودکشی کرد. بررسی‌ها در این باره نشان داد نجف مدتی بود به نگهبانی تنزل پیدا کرده و با رفتار‌های تحقیرآمیز برخی مدیران مواجه شده و زیر فشار بی‌توجهی آرام‌آرام فروپاشیده بود. در چنین پرونده‌هایی ما با یک موضوع امنیتی روبه‌رو نیستیم، بلکه با فاجعه‌ای انسانی مواجهیم که در آن بی‌عدالتی و نبود حمایت شغلی منجر به یک انفجار می‌شود. حقیقت این است که مدیریت منابع انسانی در جامعه با مفهوم کرامت انسانی بیگانه است که در آن تنزل جایگاه، بی‌پاسخ ماندن اعتراض‌ها، تحقیر‌های اداری، حقوق معوقه، قرارداد‌های موقت و هزار زخم دیگر هر روز در سکوت بالا می‌روند تا روزی که به یک فاجعه ختم شوند. در پس تجمع‌های اعتراضی کارمندان، کارکنان و بازنشستگان هم مطالبه‌ای جز حقوق از دست رفته وجود ندارد و تجربه نشان می‌دهد با بی‌توجهی به همین تجمع‌ها، اعتراض‌ها به خشم‌هایی تبدیل می‌شود که اعتراض‌های اجتماعی را شکل می‌دهد و به راحتی موضوع اجتماعی را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌کند. فراموش نکنیم پیش از آنکه خشونت سر برآورد بار‌ها هشدار می‌دهد، تنها کافی است ببینیم، بشنویم و واکنش مناسبی نشان دهیم.
