کد خبر: 1305494
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
آغاز دوران سکوت و ابهام قانون تعلیق همکاری با آژانس انرژی اتمی با دستور رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ فرایندی که نتیجه طبیعی همکاری آژانس با امریکا و رژیم صهیونی و جاسوسی از تأسیسات هسته‌ای ایران بود

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصوبه مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد. 
سرانجام ۱۵ دور نظارت‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اذعان بر این نکته که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه انحرافی نداشته است، به این نقطه رسید که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بدون توجه به صداقت و شفاف‌سازی جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای غیرفنی و کاملاً سیاسی در ۱۰ خرداد ماه گذشته ایران را متهم به انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کرد. براساس بخش‌هایی از گزارش محرمانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادعا شده بود ایران ذخیره اورانیوم غنی‌شده را تا سطح نزدیک به درجه تسلیحات هسته‌ای افزایش فاحشی داده است. همچنین ادعا شده بود این مواد از نظر فنی گامی کوتاه تا رسیدن به سطح غنی‌سازی ۹۰ درصد که برای ساخت تسلیحات هسته‌ای لازم است، فاصله دارد. در بخش‌هایی از گزارش آژانس از ادبیات هشدارآمیز استفاده شده و آمده است: ایران اکنون «تنها کشور غیر دارای سلاح هسته‌ای است که از چنین سطح غنی‌سازی برخوردار است.» 
کمتر از دو هفته بعد از این بیانیه سفارشی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب کرد. این در حالی بود که پیشتر کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بود تصمیمات لازم در این زمینه در ساختار نظام اتخاذ شده و بلافاصله پس از تصویب چنین قطعنامه‌ای، این اقدامات در حوزه فنی به اجرا درخواهند آمد. معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرد: برنامه هسته‌ای ایران با گام‌های مؤثر و روبه‌جلو ادامه خواهد یافت. 
فردای این قطعنامه غیر فنی و سیاسی، رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، تهاجم نظامی به کشورمان را آغاز کرد تا این گمانه را به یقین تبدیل کند که روند غیر سازنده‌ای علیه ایران در آژانس و حتی در چارچوب مذاکرات غیر مستقیم امریکا و ایران، مستندسازی برای چنین تهاجمی بوده است؛ و از آنجا بود که بامداد ۲۳ خرداد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، تهاجم گسترده‌ای را علیه مراکز دفاعی، هسته‌ای و حتی مسکونی آغاز کردند و فرماندهان ارشد نظامی، جمعی از دانشمندان هسته‌ای و تعدادی از هموطنان بی‌گناه کشورمان را به شهادت رساندند، جنگی که در روز‌های پایانی توقف آن با مشارکت امریکا هم ادامه یافت و سه نقطه از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله فردو، نطنز و سایت هسته‌ای اصفهان مورد تهاجم موشکی امریکا قرار گرفت. 
اگرچه درباره میزان خسارات و آسیب به مراکز هسته‌ای گزارش دقیقی در دست نیست، طرف امریکایی و رژیم صهیونی بر نابودی مکان‌های مورد هدف تأکید دارند. با این حال، این تهاجم نظامی جنایتکارانه که بر خلاف منشور ملل متحد و مفاد NPT است، تردیدی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران باقی نگذاشت که باید تجدید نظر اساسی در چگونگی همکاری با این سازمان به اصطلاح بین‌المللی صورت گیرد. 
از این رو بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت و این طرح را تصویب کردند. طرحی که همان روز توسط اعضای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از تصویب این طرح در مجلس در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت: امروز و در پی تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد. او اضافه کرد: ادامه همکاری با آژانس که با زمینه‌سازی جنگ و تجاوز به‌عنوان حافظ منافع ضد بشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست. 


 قانون تعلیق همکاری با آژانس در مسیر اجرا
روز گذشته هم دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» را که در جلسه چهارم تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. 
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم در گفت‌و‌گو با ایرنا در توضیح این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و به مخاطره افتادن منافع عالی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا اصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به ویژه تأمین امنیت مراکز دانشمندان هسته‌ای و همچنین حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه بحث غنی‌سازی اورانیوم به تعلیق در بیاورد. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: تشخیص این موارد هم با شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. 


 فصل جدید در روابط با آژانس
با تصویب و ابلاغ قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اگرچه جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان عضو در این سازمان باقی خواهد ماند، و حتی فعلاً بنایی برای خارج شدن از پیمان NPT ندارد، اکنون فصل جدیدی در روابط و همکاری میان این دو رقم خورده است؛ رابطه‌ای که با رفتار‌های غیر فنی و سیاسی این سازمان و شخص دبیرکل تخریب شد و برای ترمیم آن هیچ چشم‌انداز روشنی دست‌کم در آینده نزدیک متصور نیست. چه آنکه او برخلاف جایگاه حقوقی و فنی خود، عملاً هموارکننده جنگ و تهاجم نظامی علیه ایران شد و جایگاه خود را در حد یک جاسوس برای رژیم صهیونیستی که اتفاقاً عضو NPT هم نیست، تقلیل داد. وی که با نقش‌آفرینی غیرقابل انکار خود از طریق تهیه گزارش‌های نادرست و اظهارنظر‌های دوپهلو سبب تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام شد، با موضع‌گیری‌ها و ادعا‌های تحریک‌آمیز خود نه تنها راه را برای تجاوز جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به ایران باز کرد، بلکه مسیر تجاوز امریکا به مراکز هسته‌ای کشور را فراهم کرد. از این رو بود که محمدجواد ظریف وزیر خارجه اسبق ایران چند روز پیش در توییتی نوشت: «در واقع گزارش غیرمسئولانه و مغالطه‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خسارات جبران‌ناپذیری به این آژانس وارد کرده است. او باید به خاطر همدستی‌اش در مرگ بی‌گناهان در ایران که ناشی از تجاوز اسرائیل با استفاده از گزارشش به عنوان بهانه بوده، محاکمه شود.» ظریف، در توییتی دیگر نوشت: پس از آنکه گروسی با گزارش بی‌اساسش در کشتار بی‌گناهان مشارکت کرد، اکنون با خیال‌بافی بی‌پروایش پیرامون مخفی‌شدن اورانیوم با غنای بالا در اماکن میراث جهانی در اصفهان زمینه‌ساز یک جنایت دیگر شده است. آژانس باید خود را از این ننگ خلاص کند. ظریف همچنین بار دیگر در انتهای پیام خود از برچسب «اخراج گروسی» استفاده کرد. 
با اجرایی شدن این قانون انتظار می‌رود دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای جمع‌آوری و بازرسی مأموران آژانس از این مراکز متوقف شود؛ مسیری که محرک و عامل آن دولت‌های غربی و شخص مدیرکل آژانس بود و آنها از این پس باید خود را برای یک دوره «ابهام هسته‌ای» که ناشی از عملکرد غیرسازنده آنها در روابط با جمهوری اسلامی ایران بود، آماده کنند. اگرچه ایران بار‌ها تأکید کرده برنامه‌ای برای رفتن به سمت فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ندارد و رهبر معظم انقلاب هم در مناسبت‌های هسته‌ای بر حرمت ساخت و استفاده از بمب اتم تأکید کرده‌اند، اما همه اینها باعث نمی‌شود سازمانی که کم‌ترین صداقت در روابط خود با ایران نداشته است، بتواند آزادانه با گسیل بازرسان خود (بخوانید جاسوسان) به مراکز هسته‌ای سرک بکشند و گزارش‌های دروغین از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران مستند‌سازی کنند. 
بدیهی است بر اساس قانون جدید، تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و همچنین حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، این قانون به قوت خود باقی است و تغییری در روابط ایران با آژانس ایجاد نخواهد شد. آنها دوره‌ای از سکوت و ابهام هسته‌ای به ایران تحمیل کردند که راه بازگشت به روال پیشین از طریق تجدید نظر در رفتار‌های خصمانه آنها با ایران می‌گذرد. 


 صنعت هسته‌ای با بمباران از بین نمی‌رود
بنابراین بر اساس منافع و مصالح ملی به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد، اما در عین حال چشم جاسوسان را نیز کور خواهد کرد. روز گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: صنعت هسته‌ای با بمباران از بین نمی‌رود و فناوری هسته‌ای در ایران بومی و در جان مردم و این آب و خاک است. محمد اسلامی در حاشیه نشست هیئت دولت، گفت: عملیاتی که در ایران انجام دادند ضربه به منشور ملل متحد بود و نشان داد که در دنیا قانون جنگل حاکم است و اگر قدرت نداشته باشید به حیات خود نمی‌توانید ادامه دهید. ملت ایران هم این مسئله را خوب درک کردند و پای آن ایستادند. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه راه پیشرفت صنعت هسته‌ای هموار است و ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: صنعت هسته‌ای با بمباران از بین نمی‌رود و فناوری هسته‌ای در ایران بومی و در جان مردم و این آب و خاک است.

برچسب ها: آژانس اتمی ، ایران ، اروپا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار