جوان آنلاین: رایزنی و لابی پرقدرت خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و دریافت اعتبار دولتی به نتیجه رسید. دولت برای جبران زیان حاصل از قیمت‌گذاری خودرو (ریخت‌وپاش‌های خودروسازان) تخصیص اعتبار ۴۰همتی را به تصویب رساند تا طلب زنجیره تأمین پرداخت و خودرو‌های به‌تعویق‌افتاده (گرو گرفته شده) مردم، تولید و تحویل شود. این کمک دولت درحالی است که با تلاش خودروسازان هم قیمت کف کارخانه و هم قیمت بازار آزاد خودرو گران و دیگر خرید خودروی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان به رؤیایی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه تبدیل شده است.
گروکشی خودروسازان تمامی ندارد؛ یک‌بار با گرو نگه داشتن خودرو‌های مردم در پارکینگ‌ها و بار دیگر با عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار، حرف خود را به کرسی می‌نشانند. دراین میان، مردم محکوم هستند به استفاده از خودرو‌های گران و بی‌کیفیت.
در یک‌سال‌ونیم گذشته، خودروسازان آنقدر بر طبل زیان انباشته حاصل از قیمت‌گذاری دستوری خودرو زدند که دولت نیز باورش شد زیان خودروسازان و تعویق در تحویل خودرو‌های پیش‌فروش‌شده مردم، زیان حاصل از قیمت‌گذاری دولتی است، حتی اگر قیمت‌گذار دولتی، خود دولت (سازمان حمایت) باشد، نه سازمانی خارج از دستگاه دولتی.
بانک مرکزی با اعتبار ۴۰همتی خودروسازان موافقت کرد
معاون وزیر صمت از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز، برای گره‌گشایی از چالش‌های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تأمین خبر می‌دهد و می‌گوید: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
فرشاد مقیمی می‌افزاید: با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزار‌های تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب‌وکار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین تأخیر خودروسازان بابت تحویل خودروی مشتریان مرتفع شود. وی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را از جمله راهکار‌های تأمین مالی خودروسازان ذکر می‌کند و می‌افزاید: به دلیل شرایط کسب‌و کار و اقتصاد تورمی، میزان تسهیلات سرمایه در گردش خودروسازان در مقایسه با قبل افزایش یافته است، با این حال سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰درصد طی سال‌های گذشته به حدود ۱۲درصد در سال جاری کاهش یافته است. بر این اساس روند برخورداری صنعت خودرو و زنجیره تأمین از این تسهیلات در مقایسه با حجم مالی کسب‌وکار روند کاهشی دارد.
مقیمی مصوبات کمیته خودرو برای عرضه خودرو در کشور برای همه خودروسازان را بالغ بر یک‌میلیون‌و ۲۰۰هزار خودرو عنوان کرد و افزود: از این میزان مصوبه عرضه بیش از یک‌میلیون خودرو صرفاً برای شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صادر شده است. وی با اشاره به ضرورت اسقاط خودرو در قبال شماره‌گذاری خودرو‌های جدید از سوی خودروسازان گفت: با عنایت به محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، با راه‌اندازی امکان خرید اعتباری گواهی تا شش ماه، مجوز خرید صرفاً برای خودرو‌های ساخت داخل به شرکت‌ها صادر شده که بیشترین این دسته از خودرو‌ها از سوی ایران‌خودرو و سایپا در حال تولید است. مقیمی با اشاره به اینکه رویکرد سیاست‌های مجموعه وزارت صمت در نهایت، جلب رضایت مشتریان و مصرف‌کننده بوده است، می‌گوید: با توجه به دغدغه درست جامعه در خصوص وضعیت کیفی محصولات تولیدشده در صنعت خودرو، با تأکید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو‌ها و خدمات پس از فروش در راستای تبصره ۲ بند ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی هیئت محترم وزیران تصویب و برای اجرا به ذی‌نفعان ابلاغ شده است و انتظار می‌رود با اجرای این آیین‌نامه از سوی شرکت‌های خودروساز و ذی‌نفعان، شاهد ارتقای چشمگیر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو باشیم. رئیس ایدرو تأکید می‌کند: تخصیص اعتبار ۴۰همتی به خودروسازان طی روز گذشته مصوب شد و انتظار می‌رود با ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، مرحله اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز شود.
خداحافظی بازار با خودرو‌های زیر ۵۰۰میلیون تومان
خبر‌های رسیده از بازار آزاد خودرو حاکی است افزایش قیمت محصولات خودروسازان باعث شده است خودرو‌های موجود در بازار آزاد نیز با رشد قیمتی مواجه شوند، این در حالی است که قدرت خرید مشتریان همچنان پایین است و بسیاری از خریداران در انتظار کاهش قیمت یا ارائه تسهیلات خرید هستند. فعالان بازار معتقدند ادامه این روند می‌تواند فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر و رکود در معاملات را تشدید کند.
به گفته آنها، تا زمانی که سیاست‌های تنظیم بازار و عرضه خودرو به شکل مناسب اعمال نشود، احتمال کاهش محسوس قیمت‌ها و بهبود معاملات بازار بسیار محدود خواهد شد. در حال حاضر تغییر قیمت‌ها به طور مستقیم باعث شده است کف قیمتی بازار نیز بالا بیاید و عملاً خودرو‌های اقتصادی از محدوده زیر ۵۰۰میلیون تومان خارج شوند. خودرو‌هایی که سال گذشته در بازه ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون عرضه می‌شدند، اکنون فاصله زیادی با این اعداد دارند. قرار بود با قانون مجلس، خودرو‌های اقتصادی حدود ۵۰۰میلیون تومانی وارد شود تا رقیبی برای خودرو‌های داخلی شود. نه خودروی اقتصادی وارد شد و نه قیمت خودروی داخلی زیر ۵۰۰میلیون تومان ثابت ماند. اکنون بااعتبار ۴۰همتی دولت به خودروسازان قرار است عرضه قطره‌چکانی خودرو متوقف و خودرو‌های پیش‌ثبت‌نامی مردم تحویل داده شود، البته اگر خودروسازان بهانه جدیدی برای گروکشی و خلف‌وعده پیدا نکنند.
