سرشماری عمومی نفوس و مسکن، یکی از بنیادی‌ترین فعالیت‌های آماری هر کشور به شمار می‌رود چراکه داده‌های حاصل از این فرایند، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان، سیاستگذاری‌های توسعه‌ای و تخصیص منابع در سطح ملی است. در کشورمان نیز سرشماری همیشه جایگاه ویژه‌ای در نظام آماری کشور داشته است و هر چند سال یک بار، با تلاش گسترده مرکز آمار ایران و همکاری مردم انجام می‌شود. اکنون بنا بر اظهارات رئیس مرکز آمار، سرشماری سال۱۴۰۵ قرار است با رویکردی تازه و متفاوت، یعنی به شیوه «ثبتی‌مبنا» انجام گیرد؛ روشی که به جای مراجعه مستقیم به خانوارها، از اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی و پایگاه‌های داده موجود استفاده می‌کند. اگر قرار باشد داده‌های ناقص و ناهماهنگ دستگاه‌ها، مبنای سرشماری ملی قرار گیرد، باید پذیرفت که نتیجه نهایی یعنی سرشماری‌ای با اطلاعات ناقص.
نخست باید روشن کرد که سرشماری ثبتی‌مبنا، به خودی خود، روشی پیشرفته و پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهاست، اما آنچه باعث موفقیت این کشور‌ها شده، یکپارچگی و صحت اطلاعات اداری است ولی متأسفانه چنین زیرساختی در کشورمان محل تردید است. طی سال‌های اخیر، بار‌ها و بار‌ها در موارد مختلف آشکار شده است که داده‌های موجود در نهاد‌های اجرایی کشور، دقیق و به‌روز نیست و در بسیاری از موارد، با واقعیت جامعه فاصله دارد. نمونه روشن آن، فرایند حذف یارانه‌هاست. در این فرایند، دولت تلاش کرد با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف، افراد پردرآمد را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند، اما نتیجه آن چیزی جز اعتراض گسترده خانوار‌هایی نیست که خود را نیازمند می‌دانستند و در عین حال مشاهده می‌کردند که افراد متمول همچنان یارانه دریافت می‌کنند. این تجربه، یک آزمایش واقعی برای سنجش دقت داده‌های ثبتی در کشور است و متأسفانه نتیجه آن، نشانه ضعف و ناهماهنگی اطلاعات در دستگاه‌های مختلف به شمار می‌رود. در ماجرای حذف یارانه‌ها، مشخص شد داده‌های مربوط به درآمد، مالکیت، خودرو، حساب بانکی و حتی محل سکونت، میان دستگاه‌های مختلف در بسیاری از موارد متناقض است. برخی افراد در سامانه مالیاتی دارای درآمدی بالا بودند، اما در بانک اطلاعات رفاهی، جزو دهک‌های پایین ثبت شده بودند. برخی دیگر چندین خودرو و ملک داشتند، اما اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوط به‌روز نشده بود. اگر چنین وضعی در موضوعی مانند یارانه رخ دهد که دامنه محدودی نسبت به سرشماری دارد، طبیعی است که در مقیاس ملی و عمومی، خطا‌ها و کم‌دقتی‌ها بسیار گسترده‌تر خواهد شد.
سرشماری ثبتی‌مبنا، در ذات خود، وابسته به نظم اداری و شفافیت نهادی است. بدون آن، این روش عملاً از کارکرد می‌افتد. در کشورمان، هر دستگاه اجرایی پایگاه داده مخصوص خود را دارد، اما ارتباط این پایگاه‌ها با یکدیگر محدود، کند یا گاه غیرممکن است. برخی نهاد‌ها داده‌ها را محرمانه تلقی و از اشتراک‌گذاری با سایر دستگاه‌ها خودداری می‌کنند، در نتیجه مرکز آمار ایران ناچار می‌شود از داده‌هایی استفاده کند که ناقص، تکراری یا قدیمی هستند. در چنین شرایطی، اگر سرشماری به روش ثبتی انجام شود، نتیجه چیزی جز بازتولید همان خطا‌های نهادی نخواهد بود.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که سرشماری فرصتی برای شناخت تحولات اجتماعی و فرهنگی نیز است، بنابراین پرسش‌های سرشماری سنتی، علاوه بر جمعیت و خانوار، به وضعیت اشتغال، تحصیلات، مهاجرت، نوع مسکن و حتی الگو‌های زندگی مردم می‌پرداخت. این داده‌ها به سیاستگذار کمک می‌کرد تغییرات جمعیتی را درک کند، اما در نظام ثبتی، اگر پایگاه‌های اطلاعاتی چنین جزئیاتی را نداشته باشند، بخش مهمی از تصویر واقعی جامعه از دست می‌رود. برای مثال، ممکن است ثبت احوال بداند فردی در شهر خاصی متولد شده، اما از محل سکونت فعلی او، وضعیت شغلی‌اش یا تعداد اعضای خانواده‌اش اطلاعات دقیقی نداشته باشد. مرکز آمار می‌گوید قصد دارد ترکیبی از روش سنتی و ثبتی را به کار گیرد تا ضمن بهره‌گیری از داده‌های اداری، برخی اطلاعات تکمیلی را نیز از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری کند، اما پرسش این است که اگر پایگاه‌های داده ناقص هستند و برای تکمیل آنها ناچار به مراجعه مجدد به مردم هستیم، تفاوت این روش با سرشماری سنتی چیست؟ در این حالت، نه هزینه‌ها کاهش می‌یابد و نه دقت افزایش پیدا می‌کند بلکه فقط پیچیدگی‌های اجرایی بیشتر می‌شود.
در کنار همه اینها، مسئله اعتماد عمومی نیز مطرح است. سرشماری زمانی موفق خواهد بود که مردم به محرمانه‌بودن اطلاعات و بی‌طرفی نهاد آمارگیر اعتماد داشته باشند. در روش‌های حضوری، مأمور آمار با توضیح و گفت‌و‌گو، این اعتماد را تا حدی ایجاد می‌کرد. اما در روش ثبتی، اطلاعات از مسیر‌هایی جمع‌آوری می‌شود که مردم هیچ کنترلی بر آن ندارند. وقتی مردم ببینند همان داده‌های ناقص یا اشتباه موجب حذف یارانه‌شان شده، طبیعی است که نسبت به سرشماری مبتنی بر همان داده‌ها احساس بی‌اعتمادی کنند. سرشماری باید آیینه‌ای از واقعیت جامعه باشد و اگر داده‌های ما از ابتدا ناصحیح باشد، خروجی سرشماری نیز منحرف از واقعیت خواهد بود. برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی بر اساس چنین آماری، تصمیم‌سازی را به بیراهه می‌برد. طبعاً اگر در داده‌های اداری، تعداد جمعیت فعال اقتصادی در یک استان کمتر از میزان واقعی ثبت شده باشد، بودجه اشتغال و آموزش فنی آن استان نیز بر همان اساس کاهش خواهد یافت یا اگر خانوار‌های محروم در پایگاه‌ها دیده نشوند، در برنامه‌های حمایتی آینده نیز سهمی نخواهند داشت، بنابراین اشتباه آماری در نظام ثبتی‌مبنا خطایی است که می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی کشورمان، ضعف در به‌روزرسانی اطلاعات است. بسیاری از داده‌ها سال‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند. جابه‌جایی مردم میان شهر‌ها و روستاها، تغییر وضعیت شغلی یا تحصیلی، تولد و مرگ، ازدواج و طلاق همه پدیده‌هایی به سرعت در حال رخ دادن هستند، اما در سامانه‌های اداری با تأخیر ثبت می‌شوند، در نتیجه حتی اگر نظام ثبتی به ظاهر کامل به نظر برسد، در عمل تصویری از گذشته ارائه می‌دهد. برخی ممکن است بگویند که اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا گامی اجتناب‌ناپذیر است و بالاخره باید از روش‌های سنتی فاصله گرفت. این سخن درست است، اما گذار از یک نظام سنتی به نظام نو، نیازمند مقدماتی است که در کشور ما هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. پیش از اجرای چنین طرحی، لازم است اصلاحات اساسی در حوزه داده و فناوری انجام گیرد.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، استقلال و اقتدار مرکز آمار ایران است. این مرکز، طبق قانون، مرجع رسمی تولید آمار کشور است، اما در عمل، بسیاری از نهاد‌ها به صورت مستقل داده‌های آماری منتشر می‌کنند که گاه با آمار رسمی تفاوت دارد. تا زمانی که نظام آماری کشور یکپارچه نباشد و مرکز آمار اختیار و دسترسی کامل به داده‌های دستگاه‌ها نداشته باشد، اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا بیشتر به آرزو شباهت دارد.
با همه این توضیحات، روشن است که اصل ایده سرشماری ثبتی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مثبت باشد، اما اجرای آن با داده‌های موجود در کشورمان، ممکن است آن را تشدید کند. وقتی هنوز برای حذف یارانه‌ها، اختلاف در داده‌ها به این گستردگی وجود دارد، چگونه می‌توان اطمینان یافت که اطلاعات مربوط به جمعیت، مهاجرت، اشتغال و مسکن دقیق و قابل اعتماد خواهد بود؟ بنابراین به جای شتاب در تغییر روش سرشماری، بهتر است تمرکز اصلی بر اصلاح ساختار داده‌ها و ایجاد نظام آماری یکپارچه گذاشته شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان با اطمینان گفت سرشماری ثبتی، گامی مطمئن به سوی آینده‌ای دقیق‌تر و علمی‌تر است. در غیر این صورت، اگر بنا باشد همان داده‌های ناقص و ناهماهنگ، پایه سرشماری ملی قرار گیرد، نتیجه از هم‌اکنون روشن است و نشان می‌دهد سرشماری ۱۴۰۵، با اطلاعات ناقص، تصویری نادقیق از کشورمان به نمایش خواهد گذاشت.
