دولت در اقدامی تأمل‌برانگیز سهم حق بیمه گندمکاران را از محل پول خرید تضمینی برداشت کرده و جالب اینکه این کار بدون اطلاع یا رضایت بسیاری از کشاورزان انجام شده است.
وقتی کشاورزی به هر دلیل، از جمله بی‌اعتمادی بحق از شرکت‌های بیمه‌ای، عمداً یا ناگزیر بیمه نمی‌کند، دولت حق ندارد پول حاصل از فروش محصولش را بدون اجازه از حساب شخصی‌اش برداشت کند، مگر مدعی نیستند به حساب مردم سرک نمی‌کشند، پس این سرقت‌ها چه معنی‌ای دارد؟
اگر بنای سرک کشیدن دارند، خیلی از طیف‌ها و طبقات از جمله خود مسئولان در اولویت هستند! ضمناً معلوم نیست این پولی که از حساب گندمکاران به یغما رفته در کجا هزینه شده است یا بناست هزینه شود.
آیا بناست حاصل دسترنج کشاورزان خرج دفتر و دستک و یک مشت کارمند و نیروی سفارشی در فلان پستو به اسم فلان صندوق شود؟!
اصلاً چه کسی گفته است دولت باید فربه و هر روز و به هر بهانه‌ای، نهادی جدید تراشیده شود! سلمنا، اگر بناست چنین رویه‌ای باشد که باب هم شده است، پول آن از ریخت‌وپاش‌های خود دولت و مجلس تأمین شود!
ابتدا باید مشخص شود آن ۵ درصد یا سهمی که از پول خرید تضمینی کسر شده است، دقیقاً به چه محل‌هایی منتقل شده است.
آیا این مبالغ به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز و صرف جبران خسارت‌ها یا در قالبی دیگر به هزینه‌های جاری و عملیاتی دولت یا پیمانکاران پرداخت شده است؟
اگر صندوق بیمه با کسری بودجه مواجه است، چرا دولت منابع کافی را از محل بودجه عمومی تأمین نکرده است تا کشاورز از پرداخت مستقیم مصون بماند؟
اگر هدف کمک به کشاورز است، شیوه برداشت بدون اطلاع او و کسر از پولی که قرار است معیشتش را تأمین کند، کمک نیست، بلکه در بهترین حالت ریختن بنزین روی خشم و بی‌اعتمادی گندمکاران به دولت و مجلس است.
مسئله دیگری که باید روشن شود، عملکرد شرکت‌ها یا کارگزاران بیمه است. بیمه‌هایی که قرار است سپر حمایتی کشاورز باشند، باید از نظر خدمات‌رسانی، پیش‌بینی خسارت، تسویه عادلانه و شفاف قابل نقد و حسابرسی باشند.
این بیمه‌ها چه آورده‌ای برای کشاورز داشته‌اند که دولتی‌ها دوباره و به زور از جیب خود کشاورز، او را بیمه کنند؟ آیا حق بیمه‌ای که کسر شده، متناسب با پوشش خطر‌ها و سرعت پرداخت غرامت بوده است؟ آیا کشاورزانی که پیش از این بیمه را تجربه کرده‌اند از کیفیت خدمات رضایت داشته‌اند؟
اگر پاسخ‌ها منفی باشند، اصرار به پرداخت اجباری بیمه از محل فروش محصول فایده‌ای ندارد و زمینه اضطراب کشاورز برای سرمایه‌گذاری سال‌های بعد را افزایش خواهد داد.
علاوه بر این، فرض اینکه بیمه کامل و سریع خسارت‌ها را جبران خواهد کرد، در وضعیت فعلی نامطمئن است چراکه ثبت و رسیدگی به پرونده‌های خسارت در بسیاری از موارد با تأخیر و پیچیدگی طولانی همراه بوده است.
وقتی پرداخت غرامت‌ها با تأخیر انجام شود، برداشت حق بیمه از محصول فروخته‌شده کشاورز عملاً به بدهی بلاوجه تبدیل خواهد شد، بنابراین در کنار مطالبه شفافیت برای برداشت، باید سازوکاری برقرار شود تا هرگونه کسری بیمه‌ای که از پول کشاورز برداشته می‌شود، با تضمین پرداخت سریع غرامت و ارائه گزارش کامل به کشاورز همراه باشد.
برای کمک به کشاورزان، به جای سرقت از او، راه‌حل‌های جایگزین و سازنده‌ای وجود دارد که دولت می‌تواند در پیش گیرد تا هم حمایت واقعی از کشاورز را تضمین و هم از برداشت‌های ظالمانه جلوگیری کند.
نخستین گام، اصلاح قیمت نهاده‌ها و تجهیزات کشاورزی است. قیمت کود، سموم، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی جهش نجومی داشته و فشار هزینه‌ای سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است.
اگر دولت واقعاً خواهان حمایت از کشاورز است، باید از طریق واردات کنترل‌شده، کاهش تعرفه‌های غیرضروری یا تأمین یارانه هدفمند، قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد تا کشاورز کمتر مجبور به فروش فوری محصول با قیمت‌های پایین و جذب به بازاریابی غیراصولی شود.
گام مهم دیگر، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و رعایت موعد‌های پرداخت آن است. قیمت خرید تضمینی باید متناسب با هزینه تمام‌شده تولید و نیز نرخ تورم اصلاح شود تا کشاورز انگیزه اقتصادی کافی برای عرضه محصول به دولت داشته باشد، همچنین تأخیر در پرداخت پول خرید تضمینی ضربه‌ای مستقیم به معیشت کشاورزان وارد می‌آورد، بنابراین پرداخت‌ها باید بموقع و شفاف انجام شوند تا نیازی به کسر خودسرانه یا اعمال کسر‌های مبهم بر حساب کشاورز وجود نداشته باشد.
گذار از روش‌های اجباری و غیرشفاف به سمت نظام بیمه‌ای داوطلبانه، اما با جذابیت واقعی نیز امکانپذیر است.
دولت می‌تواند بسته‌های تشویقی برای بیمه‌گزاران مانند ارائه تسهیلات مالی کوتاه‌مدت، تخفیف در خرید نهاده‌ها یا اولویت در دریافت تسهیلات بانکی برای کسانی که بیمه‌اند فراهم آورد، چنین مشوق‌هایی می‌تواند کشاورز را ترغیب کند به جای ترس از کسر پول از فروشش، خود داوطلبانه به بیمه مراجعه و احساس کند که منفعت مستقیمی از آن می‌برد.
در کنار این اقدامات، ضرورت دارد فرایند برداشت هرگونه مبلغ از پرداختی خرید تضمینی بر پایه رضایت و اطلاع صریح کشاورز باشد.
صندوق بیمه و سازمان‌های مرتبط باید سازوکاری فراهم کنند که کشاورز پیش از برداشت از مبلغ فروش، مستنداً و کتبی از مبلغ کسر‌شده و دلیل آن مطلع شود.
اگر هدف حمایت بوده است، باید راهکار‌هایی وجود داشته باشد تا این حمایت به صورت مستقیم و بدون واسطه‌های پرهزینه انجام شود و گزارش عملکرد آن نیز در اختیار عموم قرار گیرد.
از منظر حقوقی نیز این موضوع قابل پیگیری است. برداشت مبالغ بدون اطلاع مالک کالا حکم به تضییع حق او دارد و ممکن است در چارچوب قوانین معاملات دولتی و حقوق مالکیت، تخلف محسوب شود.
نهاد‌های ناظر مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید ورود و مسیر‌های برداشت و مصرف این مبالغ را رسیدگی کنند تا اگر کوتاهی یا انحرافی رخ داده است، گزارش و اصلاح لازم انجام شود.
جان کلام آنکه حمایت واقعی از کشاورز با اقداماتی نمایشی یا با زور مالی محقق نمی‌شود. اگر هدف دولت حفظ امنیت غذایی و نگهداری توان تولیدکننده است، سیاست‌ها باید معیشت کشاورز را اولویت ببینند و ابزار‌های حمایتی را به گونه‌ای طراحی کنند که کشاورز احساس احترام و اطمینان کند.
کاهش قیمت نهاده‌ها، اصلاح قیمت خرید تضمینی، پرداخت بموقع پول گندمکاران و ایجاد سامانه بیمه‌ای شفاف و پاسخگو، مجموعه گام‌هایی هستند که می‌توانند به جای برداشت اجباری و بدون اطلاع، واقعاً به نفع کشاورز و امنیت غذایی کشور عمل کنند.
دولت چهاردهم اگر معتقد به ادعاهایش درباره عدالت اجتماعی است، باید این رویه را اصلاح کند و پول گندمکاران را به آنها برگرداند.
