جوان آنلاین: در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ مصادف با ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم اشغالگر صهیونیستی با نقض صریح اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد ۱، سلسله‌ای از حملات هوایی را علیه خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. این اقدام که فاقد هرگونه مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و بدون وجود شرایط احراز دفاع مشروع صورت گرفت، در زمره جرایم بین‌المللی موضوع اساسنامه رم قرار می‌گیرد. در پی این تجاوز، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد ۲، اقدام به پاسخ متقابل کرد. در این میان، نقش و واکنش نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی در قبال این مخاصمه، به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان، رعایت اصول حقوق بشردوستانه و مستند‌سازی نقض‌ها مورد توجه و نقد جدی قرار گرفته است.
چارچوب حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه
حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، اصولی، چون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از قوه قهریه و احتیاط در عملیات نظامی را بر طرفین مخاصمه الزام‌آور می‌داند. همچنین حقوق بشر بین‌المللی، حتی در زمان جنگ بر حفظ کرامت انسانی، حق حیات و منع شکنجه تأکید دارد.
تجاوز اولیه و نقض فاحش اصول بنیادین
براساس گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر، حملات اولیه رژیم صهیونیستی منجر به کشته‌شدن صد‌ها غیرنظامی از جمله زنان، کودکان و نیروهای امدادی شد. اهداف مورد حمله شامل بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مدارس و حتی آسایشگاه کودکان اوتیسم بود که به صورتی آشکار نقض جدی اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی محسوب می‌شود. مطابق گزارش Human Rights Activists، تا تاریخ ۱۸ ژوئن مقارن با ۲۸ خرداد، تعداد شهدا ۶۸۶ تن اعلام شد، با این حال بنا بر گزارش اخیر سخنگوی قوه قضائیه بیش از ۹۳۰ نفر در ایران به شهادت رسیدند که ۳۸ تن از آنان کودک و ۱۰۲ تن دیگر زنان غیرنظامی بودند. همچنین بیش از ۳ هزار نفر مجروح و میلیون‌ها نفر آواره شدند.
واکنش نهاد‌های حقوق بشری: از بیانیه تا سکوت
نهادهایی، چون کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و برخی سازمان‌های غیردولتی نظیر Human Rights Watch و Human Rights Activists، با صدور بیانیه‌هایی خواستار توقف فوری خصومت‌ها و رعایت حقوق غیرنظامیان شدند. با این حال، عملکرد برخی دیگر از نهاد‌های شناخته شده، از جمله نهاد عفو بین‌الملل با انتقادات جدی مواجه شد. این سازمان در قبال حمله موشکی اسرائیل به بیمارستانی در ایران، واکنشی مبهم و تأخیری نشان داد و اعلام کرد که «در حال بررسی موضوع است.» این واکنش‌های گزینشی، شائبه عدم بی‌طرفی و تأثیرپذیری از منابع مالی و سیاسی را تقویت کرده و مشروعیت اخلاقی این نهاد‌ها را زیر سؤال برده است.
انتظارات حقوقی از نهاد‌های حقوق بشری
در چارچوب وظایف تعریف شده برای نهاد‌های حقوق بشری، انتظار می‌رفت که این نهاد‌ها نقض‌های صورت گرفته از سوی رژیم غاصب‌صهیونیستی را به صراحت و بدون ملاحظات سیاسی محکوم کنند، مستند‌سازی دقیق و مستقل از تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی انجام دهند، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی برای بررسی جنایات جنگی شوند و همچنین از اصل مسئولیت حمایت (R۲P) ۳ در قبال غیرنظامیان ایرانی دفاع کنند، اما هیچ یک از این انتظارات محقق نشد و حقوق بشر باز هم تجلی کاملی به خود نگرفت. با توجه به شواهد موجود می‌توان گفت که عملکرد نهاد‌های حقوق بشری در این بحران، در مجموع نامتوازن، ناکافی و در مواردی متأثر از ملاحظات سیاسی بوده است. گرچه برخی نهاد‌ها تلاش‌هایی برای هشدار و مستند‌سازی انجام دادند، اما در برابر شدت و گستره نقض‌ها این اقدامات کافی نبود. به ویژه، عدم واکنش قاطع به حملات اولیه رژیم صهیونیستی به خاک ایران که فاقد هرگونه توجیه حقوقی بود، نشان‌دهنده خلأ جدی در اجرای بی‌طرفانه‌ی مأموریت‌های حقوق بشری است.
ضرورت بازتعریف مأموریت و استقلال نهادی
مخاصمه اخیر میان ایران و رژیم اشغالگر صهیونیستی، آزمونی برای اعتبار و کارآمدی نهاد‌های حقوق بشری بود. این نهاد‌ها باید نشان دهند که در برابر نقض حقوق بشر، صرف‌نظر از طرف درگیر، واکنشی قاطع، بی‌طرفانه و مؤثر دارند. در غیر این صورت، نه تنها دست قدرتمند عدالت به یاری قربانیان نمی‌شتابد، بلکه خود مفهوم حقوق بشر نیز تضعیف خواهد شد. در جهانی که جنگ‌ها بیش از پیش به مناطق شهری کشیده می‌شوند و غیرنظامیان قربانی اصلی هستند، حفظ استقلال، شفافیت و بی‌طرفی نهاد‌های حقوق بشری، شرط لازم برای بقای مشروعیت آنهاست.
۱- ماده ۲ منشور ملل متحد:
۱. سازمان ملل متحد بر پایه اصل برابری حاکمیتی همه اعضا استوار است.
۲. همه اعضا باید تعهدات خود را که طبق منشور پذیرفته‌اند با حسن نیت اجرا کنند.
۳. اعضا باید اختلافات بین‌المللی خود را از طریق وسایل مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند، به‌گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی به خطر نیفتد.
۴. همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر خودداری کنند، یا به هر نحو دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد.
۵. اعضا باید در هر اقدامی که سازمان ملل طبق منشور انجام می‌دهد، همکاری کامل داشته باشند و از کمک به هر کشوری که هدف اقدامات پیشگیرانه یا اجرایی سازمان است، خودداری کنند.
۶ و ۷. این بند‌ها به عدم مداخله سازمان در امور داخلی کشور‌ها و محدودیت‌های صلاحیتی آن می‌پردازند، مگر در مواردی که تهدیدی علیه صلح بین‌المللی وجود داشته باشد.
۲- ماده ۵۱ منشور ملل متحد:
هیچ‌یک از مفاد این منشور به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی از خود، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل، لطمه‌ای وارد نمی‌کند، تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کند. اقدام‌هایی که اعضا در اعمال این حق دفاع از خود انجام می‌دهند، باید فوراً به شورای امنیت گزارش شود و این اقدام‌ها به هیچ‌وجه بر اختیار و مسئولیت شورای امنیت در اتخاذ هرگونه اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری بداند، تأثیری نخواهد داشت.
۳- اصل «مسئولیت حمایت» یا Responsibility to Protect (R۲P): یک مفهوم نسبتاً نوین در حقوق بین‌الملل است که پس از فجایع انسانی مانند نسل‌کشی رواندا (۱۹۹۴) و کشتار بالکان شکل گرفت و در سال ۲۰۰۵ ازسوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.
* تعریف R۲P:
اصل R۲P بیان می‌کند که حاکمیت یک کشور نه صرفاً یک حق، بلکه مسئولیتی است-مسئولیتی برای محافظت از مردم آن کشور در برابر چهار جنایت بزرگ:
- نسل‌کشی (Genocide)
- جنایت علیه بشریت (Crimes against humanity)
- جنایت جنگی (War crimes)
- پاکسازی قومی (Ethnic cleansing)
اگر یک دولت نتواند یا نخواهد از مردم خود در برابر این جنایات محافظت کند، جامعه بین‌المللی موظف است وارد عمل شود-ابتدا از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی و در صورت لزوم، حتی با مداخله نظامی
