جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه از صدور دادنامه دریافت و پرداخت رشوه برای هشت نفر از متهمان پرونده کرسنت خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش‌هایی که از سوی بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در دو سال اخیر صورت گرفته، با یک تقسیم کار ملی همراه بوده است و شاهد کاهش جرم در برخی عرصه‌ها هستیم. یکی از حوزه‌هایی که مردم بسیار نگران آن بودند، سرقت‌هایی بود که در بخش‌های مختلف مردم مشاهده می‌کردند، بنابراین با تقسیم کار ملی که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه در دو سال گذشته انجام شد و با هماهنگی‌های اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی، به ویژه با پیگیری‌های ارزشمند در فراجا و سایر بخش‌ها که سهم عمده فعالیت‌ها بر عهده فراجا بود و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور و دادگستری‌های استان‌ها، امروز شاهد کاهش قابل توجهی در حوزه پیشگیری از جرائم، به ویژه سرقت هستیم.
به گزارش میزان، وی همچنین ادامه داد: در مجموع دو سال گذشته، حداقل بین ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش در جرائم حوزه سرقت به دست آمده که آمار بسیار ارزشمندی است. این مسئله در شرایطی به دست آمده که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در جامعه ساری و جاری است. کاهش جرم سرقت نشان‌دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف و همکاری بین‌بخشی همه دستگاه‌هاست که لازم می‌دانم از همه دستگاه‌هایی که در این عرصه جهاد شبانه‌روزی انجام دادند، به ویژه عزیزان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه اجرایی و قضایی، تشکر ویژه داشته باشم.
در کرسنت رشوه رد و بدل شد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: به نظر می‌رسد بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه بررسی است: اول موضوعات حقوقی و قضایی که به هم مرتبط است. دادگستری و قوه قضائیه از همان ابتدا که این پرونده تشکیل شد، پیگیری‌های لازم را انجام دادند. وی گفت: برای حدود هشت نفر از متهمان که اتهامات‌شان دریافت و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده است، در سال۱۴۰۱ دادنامه‌ای صادر شده بوده که با توجه به اعتراض متهمان به این رأی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم دادنامه را تأیید می‌کند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه۳۲ ارسال می‌شود. جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهمانی که در بحث معامله و بحث مناقصه و مزایده بودند، جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده به تصمیم منجر نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و در اینجا اعلام می‌کنیم هرگونه کمک و مساعدتی نیاز است که قوه قضائیه و دادگستری انجام دهد که به آزادی اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت‌المال منجر شود، قوه قضائیه کوتاهی نخواهد کرد و آمادگی انجام آن را دارد.
برخورد با گران‌فروشی وظیفه اصلی دولت است
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در مورد همکاری قوه قضائیه با نهاد‌های نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گران‌فروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گران‌فروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضائیه این بحث گران‌فروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضائیه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گران‌فروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود و به مسئولیت قانونی خود عمل کند.
وی ادامه داد: برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا از سوی دلالان انجام شود یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای هست، ورود پیدا کند. وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بستگان حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی گفت: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در ۱۷شهریور امسال کیفرخواست صادر شد. وی در ادامه گفت: پرونده در تاریخ هفتم مهر۱۴۰۴ از دادسرا به دادگاه رسال شد و در هفته آینده در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران رسیدگی به این پرونده انجام می‌شود. در این پرونده همچنین یکی از متهمان که قبلاً با قرار وثیقه آزاد بود، مجدداً با تشدید قرار بازداشت شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات اجرای طرح سپید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکو‌های خارجی گفت: شاید برخی از مجرمان باورشان بر این باشد که می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای را علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند، به صرف اینکه در سکو‌های خارجی باشند، هیچ‌گونه پیگیری نسبت به آنها به عمل نخواهد آمد و آنها آزادانه می‌توانند هر کاری را انجام دهند بلکه این گونه نیست و این افراد مصون نخواهند بود. وی افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با کسانی که از سکو‌های خارجی برای تولید جرم استفاده می‌کنند، اقدام می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در مواردی که ابتدا تذکر لازم به افراد داده می‌شود و تذکر بازدارندگی لازم را داشته باشد، معمولاً نیاز به پیگیری قضایی نیست، اما اگر مشخص شود که تذکر مؤثر نبوده و نتوانسته است از وقوع جرم جلوگیری کند، حتماً با شناسایی عوامل داخلی که با این سکو‌های خارجی ارتباط برقرار کرده‌اند و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به شهروندان هشدار داد و گفت: به افراد توصیه می‌کنیم نسبت به خود و خانواده‌های‌شان مراقبت کنند و تصور نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای فرار از رصد نهاد‌های نظارتی داخلی است. برخلاف این تصور، با ارتقای توانمندی‌های فنی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان رصد نحوه اتصال کاربران به شبکه‌های خارجی و شناسایی افرادی که از این فضا‌ها برای ارتکاب جرم بهره می‌برند، فراهم شده است. این افراد از داخل شناسایی می‌شوند و برای‌شان اقدامات لازم انجام خواهد شد.
