جوان آنلاین: جهان در حال تغییر است و این تغییر بیش از هر چیز، به هوش مصنوعی گره خورده‌است. دیگر این فناوری نو، به نیروی شکل‌دهنده آینده و نبض تحولات اقتصادی، علمی، امنیتی و اجتماعی در سراسر جهان تبدیل شده‌است. به همین دلیل، عمده کشورها برای تسلط بر این فناوری قدرتمند، برنامه‌های بلندمدت تدوین می‌کنند و به دنبال مسیر‌های تازه برای توسعه آن هستند، چراکه بر این باورند اگر در این میدان رقابت، جا بمانند، در آینده‌ای نه چندان دور، تنها باید نظاره‌گر قدرت‌های پیشگام باشند و بس! هر چند در کشور ما نیز برنامه‌هایی طرح شده، امید‌هایی شکل گرفته و گام‌هایی نیز برداشته‌شده، اما ناگهان، با یک تصمیم تازه، همه چیز تغییر کرد؛ اینکه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی کنار گذاشته شد!
پربیراه نیست که کنار گذاشتن سازمان ملی هوش مصنوعی چیزی فراتر از یک تغییر مدیریتی باشد؛ بدون شک چنین تصمیمی می‌تواند آینده توسعه این فناوری را تحت‌تأثیر قرار دهد. از طرفی سرنوشت پژوهشگران و ذهن‌های خلاقی که سال‌ها در این حوزه تلاش کردند نیز نامشخص است؛ آنهایی که در آزمایشگاه‌ها، رؤیای آینده‌ای پیشرفته را در ذهن دارند، آنهایی که در اتاق‌های تصمیم‌گیری به دنبال ساختن زیرساخت‌های نوین هستند، حالا در برابر این تصمیم مانده‌اند و نمی‌دانند چه آینده‌ای برایشان رقم می‌خورد.
تصمیمی برای پیشرفت یا درجا زدن؟!
در حالی که کشور‌های پیشرو در جهان، با سرعت در حال توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی هستند، دولت چهاردهم تصمیمی گرفته که مسیر این فناوری را در کشور به‌کلی تغییر می‌دهد؛ روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه در جلسه هیئت دولت اعلام شد که تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به‌طور کامل کنار گذاشته شود.
قرار است به جای این سازمان، ستادی زیر نظر رئیس‌جمهور و با دبیرخانه معاونت علمی تشکیل شود و وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری کلان هوش مصنوعی را بر عهده بگیرد. همچنین، رئیس این ستاد با حکم رئیس‌جمهور و به پیشنهاد معاون علمی منصوب خواهد شد. متن کامل مصوبه قرار است شنبه آینده ابلاغ شود و جزئیات ساختار و وظایف ستاد به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
اما، این تصمیم، بیش از آنکه نویدبخش توسعه باشد، نگرانی‌هایی را در میان متخصصان، پژوهشگران و فعالان این حوزه ایجاد کرده‌است. اصلاً چرا باید سازمانی که با هدف تمرکز سیاست‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های ملی تأسیس شده‌بود، تنها پس از مدت کوتاهی کنار گذاشته شود؟ در حالی که هوش مصنوعی به یکی از حوزه‌های کلیدی اقتصاد و فناوری جهانی تبدیل شده چرا باید مسیر تازه‌ای را بدون یک نهاد مستقل در پیش گرفت؟
سازمانی با عمر کوتاه
هنوز از یاد‌ها نرفته که ۱۹ تیر ۱۴۰۳ سازمان ملی هوش مصنوعی با حضور محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست‌جمهوری، و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون وقت علمی ریاست‌جمهور افتتاح شد. هدف این سازمان هم مشخص بود؛ تمرکز سیاست‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی و هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط.
اما آنچه در ابتدا به‌عنوان گامی کلیدی برای آینده هوش مصنوعی کشور مطرح شد، هرگز به مرحله اجرایی نرسید. هیچ برنامه عملی مشخصی تدوین نشد، ساختار اجرایی آن شکل نگرفت و اکنون با تصمیم جدید دولت، عمر کوتاه آن به پایان رسیده و تمام مسئولیت‌های مرتبط با این حوزه، به ستاد تازه تأسیس زیر نظر رئیس‌جمهور واگذار می‌شود.
اما شروع این تصمیم از کجا آغاز شد؟ آبان ماه سال گذشته، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد: «دو روز پیش حکمی زده‌شد و سازمان ملی هوش مصنوعی به ذیل معاون اول رئیس‌جمهور ارتقا یافت» او گفت که ریاست این سازمان و شورای راهبری آن از سوی رئیس‌جمهور به دکتر عارف تفویض شده‌است.
حدود یک ماه بعد (آذر ۱۴۰۳)، افشین در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد که دولت تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داده و تا سه ماه آینده این اساسنامه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که وظیفه این سازمان «تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی» خواهد بود، نه اجرای مستقیم پروژه‌ها.
با این‌حال، تنها چند روز پس از این اظهارات، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت (۲۵ آذر ۱۴۰۳) صراحتاً اعلام کرد که ایجاد یک سازمان مستقل برای مدیریت هوش مصنوعی «قابل‌قبول نیست.» در همان جلسه، او به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، مأموریت داد با بررسی تجربیات بین‌المللی، رویکرد ملی هوش مصنوعی ایران را تدوین کند؛ تصمیمی که از همان لحظه اعلام، انتقاداتی را به‌دنبال داشت؛ انتقاداتی مبنی بر اینکه نبود یک سازمان تخصصی، مسیر توسعه هوش مصنوعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و چه بسا مانعی بر سر راه پیشرفت آن شود.
سؤالاتی بی‌پاسخ
اکنون با تصمیم کنار گذاشته شدن سازمان ملی هوش مصنوعی، سؤالات بی‌شماری در مورد آینده این فناوری در ایران شکل گرفته. مثلاً اینکه چگونه ممکن است یک روز اقدام به تأسیس نهادی مستقل برای هدایت این حوزه شود و روز بعد تصمیم بگیرند آن را کنار بگذارند؟ آیا نبود یک سازمان تخصصی باعث پراکندگی مسئولیت‌ها و کاهش تخصص‌گرایی نمی‌شود؟ مهدی طریقت، مدیر مرکز توسعه و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی، در این‌باره می‌گوید: «این اتفاق که در فاصله‌ای کوتاه، سیاست کلان یک کشور در حوزه‌ای راهبردی مانند هوش مصنوعی تغییر کند، آن هم بدون اعلام دلایل شفاف، کارشناسانه و منطقی، نه‌تنها از نظر حکمرانی صحیح قابل‌قبول نیست، بلکه پیامد‌های منفی جدی برای اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انسجام سیاستی در کشور خواهد داشت. کنار گذاشتن کامل چنین نهادی قبل از رسیدن به بلوغ خود، به جامعه علمی، سرمایه‌گذاران و شرکای بین‌المللی این پیام را می‌دهد که ثبات تصمیم‌گیری در این حوزه وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «جایگزین شدن ستاد به جای سازمان به معنای تنزل سطح نهادی از یک نهاد دارای استقلال اجرایی و منابع مشخص، به ساختاری عمدتاً سیاست‌گذار، مشورتی و فاقد قدرت اجرایی مستقیم است. آن هم در زمانی که برخی از کشورها، سال‌هاست که وزارتخانه هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند.»
مدیر مرکز توسعه و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی هشدار می‌دهد که این چرخش ناگهانی، به جای انسجام، باعث سردرگمی نهادی، توقف اجرا و هدررفت منابع خواهد شد.
هشداری که جدی است
بدون شک نبود یک نهاد تخصصی و مستقل می‌تواند پیامد‌های جدی برای سیاست‌گذاری در این حوزه به همراه داشته‌باشد. طریقت در این رابطه توضیح می‌دهد: «قطعاً نبود یک سازمان تخصصی و مستقل در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به پراکندگی مسئولیت‌ها، تداخل نهادی، موازی‌کاری و کاهش کارآمدی تصمیم‌گیری منجر شود. در حوزه‌ای مانند هوش مصنوعی که ذاتاً پیچیده، چندرشته‌ای و با سرعت تحولات بالا همراه است، وجود یک نهاد متمرکز، تخصص‌محور و دارای اختیارات مشخص برای سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی بین‌نهادی و نظارت بر اجرا، نه‌تنها مطلوب بلکه اجتناب‌ناپذیر است.»
او در ادامه با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در این حوزه می‌گوید: «کشور‌هایی مانند چین، ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، فرانسه، سنگاپور و کانادا، نهاد‌های متمرکز با ساختار‌های مشخص و مأموریت‌های تخصصی ایجاد کرده‌اند تا از طریق آنها راهبرد‌های ملی خود را هدایت کنند. چنین سازمان‌هایی معمولاً با اختیار مستقیم بر منابع، ارتباط با مراکز دانشگاهی، مشارکت با بخش خصوصی و سازوکار‌های نظارت دقیق، عملکرد مؤثری داشته‌اند.»
به اعتقاد مدیر مرکز توسعه و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی، حذف یک نهاد تخصصی به جای اصلاح آن، به معنای حذف امکان هدایت منسجم در این حوزه است. اگرچه ساختار سازمانی قبلی می‌توانست دارای اشکالاتی باشد، اما راه‌حل منطقی اصلاح، چابک‌سازی یا بازطراحی آن است، نه حذف کامل آن.
تجارب دیگر کشورها
طریقت بر این باور است که کشور‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، با توجه به اهمیت این فناوری، ساختار‌های تخصصی، مستقل و هم‌راستا با نظام حکمرانی خود برای مدیریت توسعه AI ایجاد کرده‌اند: «کشور‌های موفق در این حوزه، نهاد‌هایی ایجاد کرده‌اند که نه‌تنها قدرت سیاست‌گذاری دارند، بلکه توان اجرایی، جذب منابع، ارزیابی فناوری و تعامل بین‌المللی را نیز دارا هستند. این ساختار‌ها نه موازی‌کاری دارند، نه صرفاً نمادین هستند، بلکه با ظرفیت تخصصی بالا و انسجام نهادی طراحی شده‌اند.»
او با اشاره به چند نمونه جهانی می‌گوید: «در ایالات متحده، دفتر سیاست‌گذاری علمی و فناوری کاخ سفید (OSTP) سیاست‌های کلان AI را هدایت می‌کند، اما اجرای برنامه‌ها به نهاد‌هایی مانند DARPA و NSF سپرده شده که بودجه مستقل دارند. اتحادیه اروپا رویکردی تنظیم‌گری و شبکه‌ای را در قالب AI Act و European AI Alliance دنبال کرده و تعامل مستمر بین بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی برقرار کرده‌است.»
طریقت همچنین تجربه چین را مثال می‌زند که با یک برنامه ملی بلندمدت توسعه AI را به یکی از اولویت‌های اصلی استراتژیک خود تبدیل کرده‌است: «برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی چین که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، با هدایت نهاد‌هایی مانند وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (MIIT) و کمیسیون توسعه ملی (NDRC)، هدف دارد چین را تا سال ۲۰۳۰ به قدرت نخست این حوزه تبدیل کند.»
به عقیده مدیر مرکز توسعه و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی، این کشورها ساختار‌های سیاست‌گذاری را نه به‌صورت غیرمتمرکز و موازی‌کاری بلکه بر پایه نیاز‌های واقعی و با مشارکت گسترده طراحی کرده‌اند. او هشدار می‌دهد: «این تجربیات نشان می‌دهد که پیشرفت در AI بدون نهاد تخصصی، مستقل و پایدار، تقریباً غیرممکن است. حذف سازمان ملی هوش مصنوعی بدون جایگزین مناسب، پیامد‌های منفی برای انسجام تصمیم‌گیری در این حوزه خواهد داشت.»
آیا مدل ستادی کارآمد است؟
در بسیاری از کشورها، مدیریت هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری راهبردی، نیازمند ساختار‌های تخصصی و پایدار است. برخی کشورها مدل‌های متمرکز و دارای اختیارات اجرایی را برگزیده‌اند، در حالی که برخی دیگر به ساختار‌های مشورتی بسنده کرده‌اند، اما آیا مدل ستاد زیر نظر رئیس‌جمهور به تنهایی می‌تواند مسیر توسعه AI را در یک کشور هدایت کند؟ طریقت در این رابطه توضیح می‌دهد: «مدل ستادی تنها زمانی موفق خواهد بود که دارای اختیارات اجرایی، بودجه مستقل و ساختار تخصصی باشد. تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که اگر صرفاً نقش مشورتی و هماهنگی داشته باشد و از ساختار اجرایی محروم باشد، نمی‌تواند تأثیر واقعی بر توسعه هوش مصنوعی داشته‌باشد.»
او در ادامه به تجربه ایالات‌متحده اشاره می‌کند: «در امریکا، دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید (OSTP) مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، اما این دفتر تنها جهت‌گیری کلان را تعیین می‌کند و اجرای پروژه‌ها به نهاد‌های تخصصی مانند DARPA و NSF واگذار شده‌است.»
طریقت همچنین مدل امارات متحده عربی را مثال می‌زند که ترکیبی از هدایت کلان و ساختار اجرایی مستقل را به‌کار گرفته‌است: «در امارات، وزیر دولت در امور هوش مصنوعی منصوب شده، اما در کنار آن، AI Office که دارای اختیارات اجرایی و بودجه مستقل است، کار اجرای پروژه‌ها را پیش می‌برد. این ترکیب از اختیار سیاست‌گذاری سطح بالا و زیرساخت اجرایی واقعی باعث شده تا امارات بتواند در عمل پروژه‌های بزرگی را در زمینه AI اجرا کند.»
به اعتقاد او، اگر ستاد زیر نظر رئیس‌جمهور فاقد اختیارات اجرایی و صرفاً نقش هماهنگی داشته باشد، به تجربه کشور‌های مختلف، چنین مدلی موفق نخواهد شد و کشور ناچار به تأسیس مجدد نهاد‌های اجرایی تخصصی خواهد بود: «مدل ستادی تنها زمانی موفق خواهد بود که با نهاد‌های تخصصی قدرتمند و ساختار‌های عملیاتی پشتیبانی شود. در غیر این صورت، چنین ساختاری به مدل صوری و کم‌اثر تبدیل خواهد شد که در نهایت نیازمند بازنگری خواهد بود.»
چه باید کرد؟
با توجه شرایط فعلی، بهترین تصمیم آن است که به‌جای کنار گذاشتن کامل سازمان ملی هوش مصنوعی، مسیر بازنگری و اصلاح هوشمندانه آن دنبال شود. اگرچه ممکن است این سازمان در طراحی اولیه خود ضعف‌هایی داشته‌باشد، اما حذف کامل آن راه‌حل مناسبی نیست، بلکه باید ساختاری چابک، تخصص‌محور، مشارکتی و پاسخگو جایگزین شود که بتواند توسعه AI را به‌صورت منسجم هدایت کند.
طریقت بر ضرورت ایجاد یک کمیته تخصصی فراجناحی و فرابخشی تأکید می‌کند که با همکاری دولت، مجلس، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، نهاد‌های نظامی و مدنی تشکیل شود. او معتقد است که مدل مطلوب باید این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ استقلال نهادی کافی برای اتخاذ تصمیمات راهبردی، پاسخگویی شفاف همراه با نظام ارزیابی عملکرد، اختیارات مشخص در زمینه سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و نظارت بر پروژه‌های کلان و همچنین ارتباط فعال و رسمی با زیست‌بوم نوآوری، مراکز دانشگاهی و صنایع مرتبط.
به اعتقاد او، تصمیم‌گیری درباره آینده هوش مصنوعی باید از حالت مقطعی و خلق‌الساعه خارج شود و مبتنی بر یک سند ملی بلندمدت، با اهداف و شاخص‌های مشخص باشد: «تصویب و اجرای چنین سندی باید پشتوانه حقوقی قوی داشته‌باشد تا به یک سیاست‌گذاری الزام‌آور تبدیل شود، نه صرفاً یک مصوبه یا ماده‌ای از یک طرح مجلس.»
بی‌تردید، پایداری تصمیمات، انسجام نهادی و اجماع ملی، کلید موفقیت در رقابت جهانی AI است. اگر کشور بخواهد در این حوزه جایگاه قابل‌توجهی داشته‌باشد، نیازمند ساختاری باثبات، متخصص و متعهد به اجراست؛ نه تصمیمات مقطعی، بی‌پشتوانه و غیرقابل پیش‌بینی.
