بر اساس اصل۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است، هرچند اصل۷۴ قانون اساسی صلاحیت دولت برای ارائه لایحه را به رسمیت شناخته است، اما نهایتاً این مجلس است که صلاحیت قانونگذاری را بر عهده دارد و به صلاحدید خود می‌تواند علاوه بر ارائه طرح‌های قانونی، تغییرات لازم را جهت اتقان بیشتر در متن لوایح ارسالی دولت انجام دهد.
معروف است که این لایحه حدود ۱۴سال معطل مانده است! یعنی از حدود سال۱۳۹۰- ۱۳۸۹ که تدوین آن کلید خورده، تاکنون به نتیجه نرسیده است. نکته مهم و اولیه آنکه قریب به یک دهه از این معطلی، مربوط به معطلی آن در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده است. نهایتاً پس از وعده‌های مختلف در دولت و عدم به سرانجام رساندن آن، مجلس یازدهم در شهریورماه سال۱۳۹۹، خود دست به کار شد و «طرح» نمایندگان با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را اعلام وصول کرد، البته حدود چهار ماه پس از اینکه مجلس «طرح» خود را رونمایی کرد، دولت بالاخره «لایحه» خود را تقدیم مجلس کرد. از همان روز‌های اول، زمزمه وجود نگاه‌های متخذ از کنوانسیون‌های غربی از جمله کنوانسیون استانبول (مصوب سال۲۰۱۱) و حتی سند۲۰۳۰ میان کارشناسان شنیده می‌شد.
به هر ترتیب، «طرح» نمایندگان مجلس و نیز «لایحه» دولت در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و حتی کلیات آن نیز به تصویب رسید، اما با توجه به حجم فراوان طرح‌ها و لوایح در انتظار تصویب و قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان بررسی و تصویب نهایی این موضوع در مجلس یازدهم فراهم نشد. با شروع مجلس دوازدهم، موضوع بلافاصله در دستور کار مجلس قرار گرفت و جلسات فشرده و متعددی برای بررسی نهایی مفاد لایحه دولت و اعمال اصلاحات لازم بر اساس نظرات کارشناسان ذی‌ربط در مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، اما نکته این بود که علاوه بر دغدغه نفوذ نگاه غربی به زن، لایحه دولت به دلیل گذشت حدود چهار سال از تصویب آن و عدم‌به‌روز‌رسانی آن در دولت چهاردهم و ارسال همان متن قدیمی سال۱۳۹۹ (که دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرده بود)، اشکالات فراوانی داشت.
این دست اشکالات باعث شد تغییراتی که از منظر نگاه کارشناسی لازم و ضروری بود، در متن لایحه اعمال شود.
حداقل اقتضای پایبندی به شعار «وفاق» در دولت چهاردهم نیز به رسمیت شناختن جایگاه و صلاحیت مجلس در این زمینه است، با وجود اینکه جلسات بررسی این موضوع در مجلس با حضور کارشناسان مختلف با رویکرد‌های گوناگون و خصوصاً دست‌اندرکاران دولتی در دستگاه‌های اجرایی مختلف بوده است، تمسک معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور به برخی بهانه‌های واهی نظیر تغییر اسم قانون (!) یا حذف ماده مربوط به تعاریف (!) - که کاملاً اقتضایی بوده و بسته به مفاد مواد قانونی و نحوه نگارش آنها دارد و جزو حداقل صلاحیت‌های مجلس در بررسی و تصویب لوایح است- جای بسی تعجب دارد!
از سوی دیگر استرداد لایحه از سوی دولت اصلاً به معنای منتفی شدن موضوع یا بازگشت به نقطه شروع نیست! مجلس شورای اسلامی می‌تواند و باید بر اساس صلاحیت خود مبنی بر ارائه طرح‌های قانونی، مفاد لازم را برای تصویب در این زمینه پیگیری کند، همانطور که در سال۱۳۹۹ نیز منتظر ارائه لایحه از سوی دولت نماند. هم‌اکنون نیز مجلس در صدد ادامه پیگیری این موضوع از طریق صلاحیت‌های قانونی خود است و امید می‌رود به زودی نتایج سال‌ها کار کارشناسی روی این موضوع در دستور صحن مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد.
