جوان آنلاین: کانال تلگرامی لوموند دیپلماتیک در مطلبی با عنوان دموکراسی در زمان جنگ نوشت:
«از سال ۲۰۰۲، دیگر هیچ شخصیت سیاسی در اوکراین وجود ندارد، دیگر هیچ رای‌دهنده‌ای نیز باقی نمانده است. فقط شهروندانی هستند که وظایف خود را در قبال کشور یا انجام می‌دهند یا نمی‌دهند». آقای اولکسی کوجون یکی از مشهورترین مشاوران سیاسی در کشور، وضعیت انتخابات را این چنین خلاصه می‌کند. قبل از جنگ، او با ده‌ها نامزد برای مدیریت مبارزات انتخاباتی آنها همکاری نمود و بخش زیادی از زندگی خود را وقف سیاست کرده است. در شرایط عادی او اکنون می‌بایست در تکاپوی مدیریت مبارزه انتخاباتی کاندیدا‌ها باشد، زیرا دوران ریاست جمهوری آقای ولدیمیر زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ و نمایندگان ورخوونا رادا (پارلمان) در ژوئیه به پایان رسیده است. انتخابات شهرداری ها، در سطح استانی، قرار است در پاییز ۲۰۲۵ برگزار شود. برقراری حکومت نظامی از زمان حمله ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، انتخاب مجدد نمایندگان مردم از طریق صندوق رای را به صورتی نامحدود به تعویق انداخته است.
کوجون معتقد است که در مارس ۲۰۲۵، هنور شرایط برای مطرح کردن بحث سازماندهی انتخابات مناسب نیست: «این فقط می‌تواند وحدت کشور را در هم بشکند و مقاومت آن را در برابر تهاجم روسیه تضعیف کند». بر اساس نظرسنجی ایپسوس (Ipsos)، ۶۲ درصد از اوکراینی‌هایی که در مناطق تحت کنترل کی‌یف و خارج از کشور زندگی می‌کنند، با این نظر موافق هستند. ۱۹ درصد فقط در صورت آتش بس برگزاری انتخابات را لازم می‌دانند؛ و ۱۴ درصد خواستار برگزاری هر چه سریعتر رای‌گیری هستند (۱). با این حال، مسئله انتخابات که هرچه بیشتر هم در واشنگتن و هم در مسکو مطرح می‌شود، مشروعیت آقای زلنسکی را به روشنی مورد تردید قرار می‌دهد، زیرا او فاقد اختیارات قانونی و دموکراتیک برای امضای توافقنامه صلح است. در کی‌یف، رئیس دولت هنوز از سطح قابل توجهی از حمایت برخوردار است، که پس از تحقیر اخیر بسیار رسانه‌ای وی توسط آقای دونالد ترامپ در ۲۸ فوریه، تقویت هم شده است.
احزاب اصلی مخالف، برگزاری انتخابات را تحت حکومت نظامی رد می‌کنند. این امر مانع از آن نمی‌شود که ستاد انتخاباتی آنها ماه‌هاست که فعالانه در چشم‌انداز بازگشت به صندوق‌های رای فعال شده‌اند. نظرسنجی‌ها نشان دهنده تشدید انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا تدارک و استخدام بی سر و صدای تیم‌های مبارزات انتخاباتی است. در کنار تلاش‌های جنگی سنگین، اوکراین آماده از سرگیری یک زندگی سیاسی است که تا سال ۲۰۲۲ به ویژه پویا و غیرقابل پیش بینی بود.
وضعیت مشارکت بیش از یک میلیون رای دهنده ثبت نام شده در نیرو‌های مسلح هنوز مشخص نیست.
پارلمان باید در ۹ مه ۲۰۲۵، در مورد تمدید حکومت نظامی تصمیم بگیرد، همانطور که تا سال ۲۰۲۲ به طور منظم انجام شده بود. بسیاری از کارشناسان حقوقی تائید می‌کنند که اجماعی در مورد محدودیت آزادی‌های فردی وجود دارد که به دلیل ترکیب موانع قانونی با چالش‌های امنیتی و لجستیکی مرتبط با برگزاری انتخابات است. دیمیتری واسیلف، دانشمند علوم سیاسی، توضیح می‌دهد: «کسانی که خواستار برگزاری انتخابات فوری هستند، متوجه خطرات ناشی از بمباران منظم یا آلودگی بسیاری از مناطق به وسیله مین نیستند». صف‌های بیرون از مراکز رای‌گیری خطرات جدی را هم برای رای‌دهندگان و هم برای کارکنان اداری ایجاد می‌کند؛ بنابراین رای آنلاین می‌تواند راه حل جایگزینی باشد. با این حال، مجموعه‌ای از حملات سایبری، مانند حمله علیه ارائه دهنده تلفن همراه Kyivstar در دسامبر ۲۰۲۳ - که اتصال نزدیک به چهارده میلیون مشترک را به مدت چهل و هشت ساعت قطع کرد - یا حمله‌ای که یک سال بعد ثبت احوال مدنی را هدف قرار داد، ثمربخشی این گزینه را زیر سوال می‌برد.
درگیری موجب پراکندگی رای دهندگان شده است. گفته می‌شود که نزدیک به هفت میلیون اوکراینی به خارج از کشور، عمدتاً در کشور‌های اروپایی، پناهنده شده‌اند (۲). در داخل مرز‌های کشور، بیش از سه میلیون آواره داخلی، در محل سکونت رسمی خود اقامت ندارند، که این نیز تهیه فهرست رای‌دهندگان را پیچیده می‌کند. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، در ورخوونا رادا (پارلمان)، ۲۶ کرسی از ۴۵۰ کرسی خالی گذاشته شد که نمادی از حوزه‌های انتخابیه کریمه و دونباس بود. حتی اگر این حرکت نمادین به سرزمین‌هایی که از سال ۲۰۲۲ توسط روسیه تسخیر شده، تعمیم داده شود، موضوع مشارکت اوکراینی‌های ساکن در این مناطق یا در روسیه حل نمی‌شود. از اوایل سال ۲۰۲۲، چهار تا شش میلیون نفر در مناطقی که از سال ۲۰۱۴ ضمیمه شده، ساکن بودند، از جمله دو میلیون نفر در مناطقی که از فوریه ۲۰۲۲ اشغال شده است. دعوت از آنها برای شرکت در انتخابات، رأی دهندگان را در معرض فشار روسیه قرار می‌دهد. از اول ژانویه ۲۰۲۵، کسانی که از دریافت گذرنامه روسی خودداری می‌کنند، بیگانگان غیرقانونی در نظر گرفته می‌شوند که امنیت ملی را به خطر می‌اندازند. برعکس، دور نگه داشتن آنها از روند انتخابات به منزله اعطای نوعی به رسمیت شناختن قانونی برای الحاق بخشی از قلمرو است. نحوه مشارکت بیش از یک میلیون مرد و زن ثبت نام شده در نیرو‌های مسلح نیز هنوز مشخص نیست. باز کردن مراکز رای گیری نزدیک به جبهه یا استقرار صندوق‌های رای سیار یک گزینه باقی مانده است. با این حال، این گزینه‌ها هزینه سازماندهی انتخابات را افزایش می‌دهد. اوکراین حتی اگر یک آتش بس پایدار اجرایی شود، نمی‌تواند بر همه این موانع طی چند هفته غلبه کند. آقای کوجون نگران است که «ماشین تبلیغات و گمراه سازی روسی با پخش اطلاعات نادرست – به همراه ماشین آمریکایی در پی تغییر ایدئولوژیک فعلی - در شکاف‌ها نفوذ کرده و مشروعیت انتخابات ما را اگر نتیجه موافق میل آنها نباشد، زیر سوال ببرد».
با این حال، پس از سه سال تهاجم تمام عیار، چشم انداز نتیجه‌ای مطلوب برای کرملین – و کاخ سفید – قابل اعتماد به نظر نمی‌رسد. جمعیت آسیب دیده اوکراین ممکن است نسبت به گذشته بسیار کمتر از استدلال‌های آشتی با روسیه استقبال کند. بر اساس همان نظرسنجی ایپسوس (Ipsos) - که نتایج آن باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا سربازان درگیر در جنگ نمی‌توانند مورد سوال قرار گیرند - ۴۶٪ از افراد مورد پرسش قرار گرفته، هرگونه امتیاز ارضی را رد می‌کنند (۱۱٪ فقط آنرا در مورد کریمه می‌پذیرند) و ۵۹٪ معتقدند که یک پیروزی نظامی همچنان امکان پذیر است. ۷۰ درصد مخالف سربازی اجباری ۱۸ تا ۲۴ ساله‌ها هستند. در حال حاضر، آقای زلنسکی - که از محبوبیت ۷۲ درصدی برخوردار است - شانس خود را برای برنده شدن یک دوره دیگر حفظ کرده است. با این فرض که او بخواهد دوباره نامزد شود، یا اینکه شکست‌های نظامی یا دیپلماتیک محبوبیت او را کاهش دهد. بدیهی است که سرمایه انتخاباتی وی بستگی به طرح سیاسی‌ای دارد که هنوز به روشنی تعریف نشده است.
آقای واسیلف توضیح می‌دهد: «احزاب و رهبران آنها در حال آماده شدن هستند، زیرا دلیل وجودی آنها همین است». حضور بعضی از نامزد‌ها حتمی است، مانند خانم یولیا تیموشنکو، زائیده «انقلاب نارنجی» ۲۰۰۴، یا آقای پترو پوروشنکو، رئیس جمهور سابق (همبستگی اروپا، راست میانه). همچنین می‌توان حضور آقای یوری بویکو را در نظر گرفت، که ریاست فراکسیون پارلمانی نیرو‌هایی را داشت که به طور سنتی طرفدار مناسبات خوب با روسیه هستند. این فراکسیون در آوریل ۲۰۲۲ به دنبال پاکسازی یا اخراج عناصر طرفدار روسیه اصلاح شد. این فراکسیون ممنوع نشد، برخلاف یازده حزب سیاسی که سرچشمه آن هستند و در مارس ۲۰۲۲ ممنوع شدند.
عامل دیگر ناشناخته در انتخابات مربوط به ارتش است که انتظار می‌رود آینده سیاسی اوکراین را تحت تاثیر قرار دهد. آقای واسیلف پیش‌بینی می‌کند که آقای والری زالوژنی، فرمانده سابق کل نیرو‌های مسلح و سفیر سابق در بریتانیا از مارس ۲۰۲۴، که بسیار محبوب است، «قطعاً» در پاسخ به «تقاضای شدید مردمی» وارد سیاست شود. ارزیابی این مسئله دشوار است که آیا او به دنبال ریاست جمهوری خواهد بود یا یک مقام پارلمانی، و یا اینکه او در مقابل آقای زلنسکی رقابت خواهد کرد یا به تیم جدید وی خواهد پیوست. با توجه به وضعیت صحنه سیاسی و جبهه، هیچ نامزدی فعلا رفتار دیپلماتیکی متفاوت از رفتار رئیس جمهور کنونی پیشنهاد نمی‌کند. در حال حاضر در مورد ادامه لابی کردن با ایالات متحده برای تضمین همبستگی فراآتلانتیک و امتناع از امتیازات ارضی بدون آتش بس و تضمین امنیتی غرب، اتفاق نظر وجود دارد. نیرو‌های اپوزیسیون انتقاد خود را به شیوه‌های بسیج مردم و جانشینی ریاست جمهوری، مبارزه با فساد، اصلاحات اقتصادی یا اخیراً، مذاکره درباره «معامله» اوکراینی-آمریکایی در مورد بهره‌برداری از منابع معدنی حفظ کرده‌اند. این اختلافات می‌تواند به جلوی صحنه سیاسی بازگردد، همانطور که در مورد آقای پوروشنکو دیده شد.
از اواسط فوریه، رئیس‌جمهور سابق که از زمان شکست در سال ۲۰۱۹ تحت پیگرد چندین پرونده قضایی قرار گرفته است، در فهرستی از الیگارش‌های تحریم شده قرار دارد که توسط آقای زلنسکی تهیه شده است. این وضعیت به معنای عدم صلاحیت نیست، بلکه افراد را از انتقال دارایی‌های خود منع می‌کند و تجارت آنها را مسدود می‌کند. امری که نشانه آماده شدن قوه مجریه برای انتخابات، با استفاده ابزاری مجدد از قوه قضائیه علیه مخالفان است. آقای پوروشنکو به این تدارکات در روزنامه بیلد، در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ پاسخ داد و رئیس دولت را به «حمله به آزادی، تضعیف دموکراسی و فشار بر مخالفان» متهم کرد. این الیگارش همچنین با تمجید از آقای ترامپ، خواستار استراتژی‌ای شد که هزینه کمتری برای زندگی مردم داشته باشد. ابراز علنی رقابت او با آقای زلنسکی نیز بخشی از آغاز مانور‌های انتخاباتی است. فراتر از محاسبات بسیار خاص انتخابات ریاست جمهوری، چشم انداز انتخابات قانونگذاری که امری حیاتی در چارچوب یک جمهوری پارلمانی است، این تنش‌های حزبی را چندین برابر خواهد کرد.
