سخنگوی قوه قضائیه نارضایتی شهروندان از نقض‌حریم پیاده‌رو‌ها به دست موتورسواران را مسئله‌ای مهم‌تر از باقی تخلفات موتورسواران مثل نقض قانون، مخدوش‌کردن پلاک، و ناایمنی دانسته و گفته است «فعالیت‌های بسیار بدی را در موتورسواران مشاهده می‌کنیم و تولیدکنندگان موتور با نصب GPS در موتورسیکلت‌ها می‌توانند به کنترل تخلفات و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک کنند». مسئله موتورسواری به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و علی‌الخصوص در تهران کار را از دست پلیس و دستگاه قضا و شهروندان و شهرداری درآورده است. مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندن شهر و جامعه و قانون و متصدیان امور از موتوری‌ها آن است که اول منار را می‌دزدند و بعد دنبال چاه می‌گردند. اول موتور در شمار فراوان تولید و وارد می‌شود. سپس فرهنگ موتورسواری و بارکشی با موتور و مسافرکشی با آن جا می‌افتد، همه با نقض قانون. چون مسافر کلاه ایمنی ندارد (هرچند خود موتوری‌ها را هم کسی نتوانسته در این‌سال‌ها حریف‌شان بشود). بارکشی هم که اساساً خلاف قانون است و خود اصل موتورسواری با این مزیت انجام می‌شود که می‌توان هر وقت خیابان شلوغ بود خلاف رفت و در پیاده‌رو رفت و هزار کار دیگر کرد. سخنگوی قوه نیز گفته موتوری‌ها گاهی از مردم می‌خواهند از پیاده‌رو به خیابان بروند تا آنها راحت عبور کنند! گاهی در خیابان بدتر از این هم می‌شود و موتوری‌ها از رانندگان پشت چراغ قرمز انتظار دارند که مرتب در همان یک دقیقه عقب و جلو بروند تا آنان رد شوند و از چراغ قرمز هم عبور کنند. شهر به هر حال به هم ریخته است. گاهی به اشتباه گمان می‌کنیم که موتوری‌ها قشر ضعیف هستند و بهتر است قانون را برای آنان سبک بگیریم، این اولاً غلط است، زیرا اکنون دیگر قشر ضعیف موتوری‌ها نیستند و موتورسواران از همه اقشار هستند با موتور‌های میلیاردی و چندصدمیلیونی. ثانیاً ضعیف‌گرفتن قانون یعنی ظلم به خود موتورسواران که روزی متوسط یک نفر از آنان در تهران جان خود را از دست می‌دهد و ظلم به باقی شهروندان. قانون باید درست و اثرگذار باشد و هر قانون ضعیفی شهر را به هم می‌ریزد. اما اکنون که می‌بینیم نه قانون و نه جرایم و نه مسائل دیگر بازدارنده نیست، علتش آن است که در طول زمان قانون و جرایم را رشد نداده‌ایم و ارتقای قانون را دست‌کم گرفته‌ایم. حالا نیز نمی‌توانیم قانون را خیلی سخت بگیریم و نمی‌توانیم جرایم را یکباره زیاد کنیم و در مقابل بی‌نظمی بایستیم. چاره کار آن است که از همین حالا دیگر ارتقای قوانین و جرایم را به عقب نیندازیم و آن را پلکانی بالا ببریم تا نه کسی متضرر شود و نه جامعه در باد بی‌قانونی و بی‌خیالی مسئولان بخوابد.
دیگر نمی‌توان از تخلف موتورسواران تنها به‌عنوان یک ناهنجاری ترافیکی سخن گفت. واقعیت این است که تخلف از مرز هشدار گذشته و به مرحله‌ای رسیده که بنیان نظم شهری را تهدید می‌کند. امروز موتورسیکلت‌ها در شهر‌ها نمادی از عبور از قانون شده‌اند. هر جا امکانی برای عبور باشد، راهی برای حرکت آنان گشوده می‌شود؛ از پیاده‌رو و پل عابر گرفته تا مسیر‌های خلاف جهت، چراغ قرمز و خطوط ویژه. تصویر امروز خیابان‌ها چیزی فراتر از بی‌نظمی است؛ ما با آشوب شهری مواجهیم. مرز‌های نگرانی مردم از این وضعیت به وحشت تبدیل شده است. گلایه‌ها از موتورسوارانی که بدون ترس از قانون، جان عابران را تهدید می‌کنند، دیگر محدود به شهروندان خاصی نیست؛ تبدیل به تجربه‌ای عمومی شده که همه آن را لمس می‌کنند.
در چنین شرایطی، سیمای شهر از این بی‌انضباطی ضربه می‌خورد. چهره شهر دیگر آرام و ایمن نیست؛ وجاهت اجتماعی آن در برابر چشمان مردم هر روز بیشتر فرو می‌ریزد. واقعیت تلخ آن است که حتی طرح‌های مکرر پلیس برای ساماندهی و برخورد نیز نتوانسته تغییری محسوس در رفتار متخلفان ایجاد کند. پارکینگ‌ها مملو از موتورسیکلت‌های توقیف‌شده است، اما بی‌قانونی همچنان در خیابان‌ها جولان می‌دهد.
این نشانه‌ای روشن است که مشکل، صرفاً انتظامی نیست. برخورد فیزیکی و جریمه مالی، درمان این زخم کهنه نخواهد بود. برای مقابله با این پدیده، باید به اراده‌ای فراتر از برخورد‌های موردی اندیشید؛ اراده‌ای که از سطح نیروی انتظامی به تصمیم‌گیران بالادست، نهاد‌های شهری و فرهنگی سرایت کند.
باید پذیرفت بی‌نظمی موتورسواران، بازتاب ضعف عمومی در اجرای قانون است. اکنون زمان آن است که دولت، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و پلیس با هم، تصمیمی یکپارچه و قاطع بگیرند. تخلف‌های شهری دیگر موضوعی حاشیه‌ای نیست؛ این مسئله‌ای اجتماعی است که مستقیماً با احساس امنیت مردم گره خورده است.
