«ما روی طلا خوابیده‌ایم، اما گرسنه‌ایم. مقصر ما مدیران، مسئولان، سیاستمداران و قانونگذاران هستیم، مقصر امریکا نیست» این بخشی از تازه‌ترین اظهارات رئیس قوه مجریه است. با بخش نخست این سخنان که به درستی بار اصلی مسئولیت وضعیت موجود را بر دوش مدیران و مسئولان داخلی می‌گذارد، نمی‌توان مخالفتی داشت، اما بخش دوم آن، یعنی نادیده‌گرفتن کامل نقش تحریم‌ها و عوامل خارجی، محل تأمل است. نمی‌توان انکار کرد که بخش مهمی از فشار‌های اقتصادی حاصل تصمیم‌ها و عملکرد‌های داخلی است، اما همزمان نمی‌توان نقش تحریم‌ها و فشار‌های بیرونی را به‌کلی نادیده گرفت. گرچه این نقش، هرگز آن‌گونه که برخی مدیران برای توجیه ناکارآمدی‌های خود بزرگنمایی می‌کنند، تعیین‌کننده و غالب نیست.
کشور ما، با یک‌درصد از جمعیت جهان، بیش از ۷ درصد از منابع معدنی جهان را همچون نفت، گاز، طلا، مس، آهن و بسیاری مواد معدنی دیگر در اختیار دارد و به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی «ایران با ۳/۲۷ تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی و معدنی، در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. تاکنون تنها ۲۹میلیارد دلار از این ذخایر کشف شده که تنها معادل ۲درصد ظرفیت معدنی کشور است»، افزون بر این، موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و پشتوانه‌ای از فرهنگ و تاریخ غنی، مزیت‌هایی هستند که می‌توانند هر ملتی را در مسیر پیشرفت قرار دهند، اما پرسش بنیادین این است که چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، جامعه با مشکلات معیشتی، بیکاری و شکاف‌های طبقاتی گسترده مواجه است؟
پاسخ آقای پزشکیان به این پرسش صریح و صحیح است، به طوری که مشکلات را ناشی از عملکرد نادرست مدیران، سیاستگذاران و تصمیم‌سازان داخلی می‌داند. بخشی از بدنه مدیریتی کشور طی سال‌های گذشته، به‌جای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و راهکار‌های درون‌زا برای مقابله با مشکلات، ترجیح داده‌اند با فرافکنی، مسئولیت را از دوش خود بردارند و انگشت اتهام را تنها به سمت خارج نشانه روند، در حالی که کشور، حتی تحت فشار محدودیت‌های تحمیلی نیز می‌تواند با اصلاح سازوکارها، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، اصلاح نظام مالیاتی، شفاف‌سازی چرخه گردش ثروت و مقابله مؤثر با فساد، اثرگذاری تحریم‌ها را به حداقل برساند، اما آنچه در عمل شاهد هستیم، حفظ ساختار‌های ناکارآمد و اصرار بر تکرار الگو‌های شکست‌خورده گذشته است.
از جمله این مشکلات مزمن می‌توان به خصوصی‌سازی‌های غلط، فعالیت بانک‌های خصوصی فاقد نظارت کافی و رهاسازی خدمات عمومی اساسی مانند آموزش و درمان در بازار اشاره کرد. خصوصی‌سازی‌هایی که در دهه‌های گذشته اجرا شد، در بسیاری موارد به جای آنکه به بهره‌وری و عدالت اقتصادی منجر شود، به پدیده «خصولتی‌سازی» انجامید، یعنی منابع ملی به نهاد‌ها یا افراد خاص بدون افزایش شفافیت یا پاسخگویی منتقل شد. در همین راستا، بانک‌های خصوصی که می‌توانستند پیشران تولید و اقتصاد باشند، در برخی موارد به بستر‌های سوداگری، سفته‌بازی و حتی پولشویی بدل شده‌اند.
کشور ما صاحب چندین معدن بزرگ طلاست، از جمله معدن زرشوران که در زمره بزرگ‌ترین معادن طلای غرب آسیا قرار دارد، اما سود حاصل از این منابع کجاست؟ چه سهمی از این ثروت ملی به مردم اختصاص یافته است؟ چرا اطلاعات شفافی درباره میزان استخراج، فروش و نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از این معادن ارائه نمی‌شود؟ این ابهام‌ها، نتیجه مستقیم عدم‌شفافیت، فقدان نظارت مؤثر و فقدان پاسخگویی مدیران ذی‌ربط است. این وضعیت ثمره سال‌ها سوءمدیریت و نتیجه انتصاب مدیران غیرمتخصص، تصمیم‌گیری‌های شعاری، فساد حلقه‌ای و غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. اینها عواملی هستند که به روشنی نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا بر گردن دشمن خارجی انداخت.
اما نکته اصلی این است که آقای پزشکیان دیگر در جایگاه مطالبه‌گر یا ناظر نیستند و دوره نمایندگی ایشان نیز در مجلس پایان یافته است، بنابراین امروز، رئیس قوه مجریه کشورمان هستند و بیش از یک سال نیز از آغاز دوره مسئولیت ایشان می‌گذرد؛ دقیقاً یک سال‌ودو‌ماه‌و ۱۵ روز، بنابراین اکنون مردم انتظار دارند ایشان به جای تحلیل و تشریح مسائل، گزارش دهند که طی این مدت چه اقداماتی برای حل مشکلات انجام شده است و دقیقاً باید گزارش دهند برای استفاده از آن «طلا» یی که به زعم ایشان روی آن خوابیده‌ایم، چه کرده‌اند؟
اگر دولت درآمد حاصل از فروش منابع ملی را به ارز خارجی دریافت می‌کند، باید شفاف‌سازی کند که این درآمد‌ها چگونه و در چه مسیری هزینه می‌شود. اگر همچنان بخشی از ارز‌های حاصل به چرخه اقتصاد داخلی بازنمی‌گردد، این یک ضعف در نظام مدیریتی و سیاستگذاری ارزی کشور است. نمی‌توان با این روند، ادعای مدیریت مطلوب و پاسخگو داشت. انتظار عمومی این است که رئیس دولت، مشخص و مستند اعلام کند در طول این مدت، چه گام‌هایی برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های داخلی برداشته شده است؟ برای خنثی‌سازی تحریم‌ها چه اقداماتی انجام شده است؟ چه نشانه‌هایی وجود دارد که نشان دهد نابسامانی بازار ارز، بیش از آنکه تحت تأثیر فشار خارجی باشد، ریشه در رانت‌جویی و سودجویی ساختاری در داخل دارد و برای مقابله با این وضعیت چه تصمیمات عملی اتخاذ شده است؟
سخن گفتن از ظرفیت‌های بالقوه کشور، بدون ارائه راهکار‌های عملیاتی و ملموس، دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. جامعه انتظار دارد دولتی که شعار تحول و اصلاح سر داده بود، اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز کار، در مقام گزارش‌دهی از اقدامات و دستاورد‌های خود سخن بگوید، نه تکرار توصیف مشکلاتی که خود نیز اکنون بخشی از مسئولیت حل آن را بر عهده دارد، بنابراین دولت امروز باید نشان دهد از ظرفیت‌ها بهره گرفته، مانع از اتلاف منابع شده و برای کاهش اثر تحریم‌ها، راهکار‌هایی عملیاتی را پیاده کرده است، در غیر این صورت، سخن گفتن از «طلا» در حالی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گره‌گشا نخواهد بود و موجب افزایش شکاف اعتماد میان دولت و جامعه می‌شود.
جانِ کلام آنکه آقای رئیس‌جمهور! اکنون بیش از یک سال از آغاز دوره مسئولیت شما در رأس قوه مجریه گذشته است. در این مدت، مردم بار‌ها از زبان شما دغدغه‌هایی شنیده‌اند که پیش از این نیز بار‌ها گفته شده بود؛ از «خوابیدن روی طلا و گرسنه‌ماندن» تا نقد عملکرد مدیران، مسئولان و سیاستگذاران گذشته، اما امروز، مردم دیگر در انتظار تحلیل، توصیف وضعیت یا بیان کلیات نیستند. جامعه اکنون خواهان گزارش دقیق، مستند و قابل‌ارزیابی از عملکرد دولت است. بیان دغدغه‌ها و اشاره به ریشه‌های ناکارآمدی زمانی ارزشمند است که در کنار آن، برنامه عملی و نتایج ملموس نیز ارائه شود. اینکه رئیس دولت، همچون یک ناظر بیرونی، صرفاً از «وضع موجود» سخن بگوید، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این پرسش را پیش می‌کشد که پس جایگاه مسئولیت و اختیار چه می‌شود؟ بنابراین شما دیگر در جایگاه «مطالبه‌گر» نیستید، امروز مسئول هستید و باید پاسخ دهید.
