دولت اخیراً با ادعای اجرای قانون، سلاخی یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را آغاز کرده و بناست حدود ۲۵ میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی محروم کند. می‌گویند این تصمیم، گامی در راستای «عدالت و هدفمندی» است، اما در پس این شعار آشنا، واقعیتی نهفته است که بوی تناقض و بی‌توجهی به زندگی واقعی مردم می‌دهد. با حذف یارانه این سه دهک، حدود ۵/۷ همت در ماه برای دولت صرفه‌جویی می‌شود و این رقم قرار است به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد تا به زعم دولت، توزیع یارانه‌ها عادلانه‌تر شود، اما آیا این رقم، واقعاً گرهی از کار معیشت مردم باز می‌کند؟ و آیا ارزش دارد که برای صرفه‌جویی چنین مبلغی در مقابل منابع هنگفت دولت، میلیون‌ها نفر از حداقل حمایت نقدی محروم شوند؟
دولت در حالی از اجرای قانون سخن می‌گوید که خود بار‌ها در اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه، چشم بر قانون بسته است. گویا قانون فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوان از آن برای توجیه فشار بر مردم استفاده کرد.
در سایر موارد، قانون به راحتی به حاشیه می‌رود. همین دولت که هنوز نتوانسته بخش‌های اصلی برنامه توسعه را اجرا کند، ناگهان در حذف یارانه‌ها احساس تکلیف کرده است! در حالی که می‌توانست با فراهم کردن بستر‌های دقیق‌تر، اجرای چنین تصمیمی را به تعویق اندازد تا خطا‌های آن دامان میلیون‌ها خانوار را نگیرد.
مسئله فقط میزان صرفه‌جویی نیست، بلکه روش شناسایی دهک‌های درآمدی است، چه آنکه شاخص‌ها، ناقص و نادقیق هستند و در مواردی کاملاً گمراه‌کننده. مثلاً خانواده‌ای با سه فرزند و از طریق قاعده فرزندآوری، پس از سال‌ها انتظار، موفق شده است خودرویی بخرد تا شاید با فروش آن بخشی از هزینه‌های زندگی‌اش را جبران کند، در سیستم آماری دولت به عنوان «دهک بالا» ثبت می‌شود یا کارمندی که برای پرداخت اجاره‌خانه و مخارج روزمره‌اش ناچار به گرفتن وام شده، به‌دلیل گردش بالای حساب، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شود.
جالب‌تر اینکه داشتن ملک، آن‌گونه که ابتدا وعده داده شده بود، به‌درستی در شاخص‌ها لحاظ نمی‌شود، بنابراین ممکن است کسی در مرکز شهر صاحب چند آپارتمان باشد، اما همچنان یارانه دریافت کند، در حالی که خانواده‌ای در حاشیه شهر با درآمدی ناچیز از فهرست حذف می‌شود. چنین تناقضی را نمی‌توان به «خطای آماری» نسبت داد، این خطا ساختاری است و باید اصلاح شود.
از سوی دیگر، دولت خود اعلام کرده خط فقر برای هر فرد حدود ۶ میلیون تومان در ماه است. بر این اساس، یک خانواده سه‌نفره باید حداقل ۱۸ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد تا زیر خط فقر نباشد، اما همین دولت، خانواری با درآمد ۹ میلیون تومانی را در دهک بالا می‌داند و یارانه‌اش را قطع می‌کند. تناقض از این آشکارتر؟ گویی دولت فراموش کرده است که مردم در اقتصاد کاغذی زندگی نمی‌کنند، در بازاری زندگی می‌کنند که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود، اجاره‌خانه سر به فلک کشیده و تورم دیگر به واژه‌ای معمولی در زندگی‌شان بدل شده است.
دولت مدعی است با حذف یارانه ثروتمندان، عدالت را برقرار می‌کند، اما عدالت واقعی با نمایش و آمارسازی محقق نمی‌شود. عدالت یعنی توزیع شفاف منابع، جلوگیری از رانت، فساد و مهار هزینه‌های بی‌ضابطه خود دولت. طبعاً عدالت به معنی گرفتن چندصد هزار تومان از مردم نیست.
اگر دولت واقعاً به دنبال عدالت بود، از خود می‌پرسید چرا باید سالانه یارانه سوخت هواپیما- که تقریباً معادل همین رقم ۵/۷ همت است- همچنان پرداخت شود؟ آیا حذف این یارانه غیرمنصفانه‌تر از حذف یارانه نقدی خانواده‌های کارگر و بازنشسته بود؟
از همه عجیب‌تر، ماجرای مالیات بر ارزش افزوده است. دولتی که سالانه از حداقل ۴۰۰ همت، مالیات بر ارزش افزوده و به عبارت بهتر مالیات بر مصرف مردم عادی! سخن می‌گوید، هیچ‌گاه توضیح نداده است این پول دقیقاً در کجا خرج می‌شود. آیا بهتر نبود بخشی از همین درآمد کلان برای بهبود معیشت دهک‌های پایین اختصاص می‌یافت؟ دولت که مالیات را از جیب همه مردم- حتی فقیرترین اقشار- می‌گیرد، چرا هنگام توزیع منابع، عدالت را به یاد نمی‌آورد؟
حتی اگر بپذیریم دولت واقعاً به این صرفه‌جویی ۵/۷ همتی نیاز دارد، باز هم پرسش پابرجاست که چرا همیشه ساده‌ترین راه، یعنی فشار بر مردم، انتخاب می‌شود؟ چرا دولت از خود شروع نمی‌کند؟ هزینه‌های غیرضروری، بودجه‌های پنهان نهادها، یارانه‌های انرژی و رانت‌های ارزی، هرکدام ده‌ها برابر رقم حذف یارانه‌هاست، اما هیچ یک از آنها در اولویت قرار نمی‌گیرند. به‌نظر می‌رسد حذف یارانه‌ها برای ترمیم ظاهری تراز مالی دولت، آن هم به بهای نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم طراحی شده است!
تناقض دیگر در رفتار دولت، نگاه دوگانه به مفهوم «دهک بالا» است. وقتی صحبت از اخذ مالیات می‌شود، ناگهان جمعیت دهک بالا محدود به عده‌ای خاص معرفی می‌شود و بسیاری از پردرآمد‌ها از تیررس مالیات می‌گریزند، اما وقتی نوبت به حذف یارانه می‌رسد، همان دولت، میلیون‌ها خانواده طبقه متوسط را در فهرست دهک‌های بالا قرار می‌دهد. چنین تناقضی نشان می‌دهد سیاستگذار، حتی در تعریف عدالت اقتصادی نیز سردرگم است.
پیامد‌های اجتماعی این تصمیم، از خود تصمیم مهم‌تر است. حذف یارانه‌ها، آن هم در شرایطی که تورم رکورد‌های جدیدی ثبت می‌کند، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد خواهد کرد. بی‌توجهی به آنها تضعیف اعتماد اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی است. در حالی که حمایت از طبقه متوسط می‌تواند عامل ثبات باشد، دولت با تصمیم‌های عجولانه، این طبقه را به سمت نارضایتی سوق می‌دهد. دولت باید پاسخ دهد آیا حذف یارانه‌ها واقعاً گامی به سوی عدالت است یا صرفاً جابه‌جایی فشار از بودجه دولت به جیب مردم؟ عدالت، در اصلاح ساختار اقتصادی معنا دارد، اما آنچه اکنون دیده می‌شود، تلاش برای نمایش نظم مالی است، در حالی که بی‌نظمی در عمق اقتصاد خانه رخنه کرده است.
جان کلام آنکه مسئولیت این نابسامانی‌ها صرفاً بر دوش دولت نیست. مجلس شورای اسلامی نیز در ایفای نقش نظارتی خود کوتاهی کرده است؛ از نهادی که باید مدافع منافع عمومی باشد، انتظار می‌رفت در برابر سیاست‌های ناقص و مبهم دولت در حوزه یارانه‌ها بایستد، اما متأسفانه آنچه در عمل دیده می‌شود، نوعی انفعال و حتی همراهی با تصمیم‌هایی است که مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفته‌اند. مجلس، دولت را موظف نکرده است شاخص‌های شناسایی دهک‌های درآمدی را دقیق و عادلانه تنظیم کند و فراتر از آن در برابر اجرای ناقص قانون نیز سکوت اختیار کرده است.
دولت باید از این مسیر نادرست که به نام اجرای قانون، اما به زیان مردم در پیش گرفته است، دست بردارد. چه آنکه اجرای قانون زمانی ارزشمند است که با دقت، شفافیت و رعایت حقوق همه اقشار همراه باشد، نه آنکه به ابزاری برای حذف و نادیده‌گرفتن حق مردم تبدیل شود. اگر هدف، عدالت است، باید نخست معیار‌ها اصلاح و شاخص‌ها واقعی شود تا هیچ خانواری بی‌دلیل از حمایت‌ها محروم نماند. دولت موظف است اجرای قانون را به گونه‌ای سامان دهد که به جای قربانی‌کردن مردم، اعتماد آنان را بازگرداند و عدالت را از شعار به عمل نزدیک کند.
