جوان آنلاین: «کار» نه فقط درآمد، بلکه هویت و امید می‌سازد. «اشتغالزایی» ستون فقرات توسعه هر کشوری است که نه‌تنها چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، بلکه کرامت انسانی و اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. در ایران‌مان، با جمعیتی جوان و تحصیلکرده، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود. هشتادوششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال که صبح دیروز به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر باشد. این نشست، با حضور وزرای کلیدی و نمایندگان ارشد دولتی، بر تعهد دولت چهاردهم به حمایت از کارآفرینان و اجرای برنامه‌های اشتغالزایی تأکید داشت. رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی گفت: تسهیلات اشتغال‌آفرینی باید هدفمند پرداخت شود و مشخص باشد در چه زمینهای هزینه می‌شود. همچنین کارآفرینانی که در روستا‌ها فعالیت می‌کنند باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
هشتادوششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور چهره‌های برجسته‌ای، چون وزرای علوم، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، ورزش و جوانان، نیرو، سرپرست وزارت اقتصاد و معاونان رئیس‌جمهور در حوزه‌های زنان، فناوری و توسعه روستایی برگزار شد. این ترکیب متنوع، نشان‌دهنده نگاه جامع دولت به مقوله اشتغال است که فراتر از یک وزارتخانه، تمامی بخش‌های اجرایی را درگیر می‌کند. رئیس‌جمهور در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت ایجاد اشتغال اظهار داشت: دولت چهاردهم مصمم است، بستر‌های لازم را برای کارآفرینی و اشتغال فراهم کند و با تمام توان از کارآفرینان و افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید هستند، حمایت می‌کند. پزشکیان اشتغال را محور رونق تولید ملی و حل مشکلات اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: ایجاد اشتغال موجب افزایش تولید، تولید ثروت و برطرف شدن کسری بودجه خواهد شد. تحقق این هدف در گرو اراده جدی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌هاست و با وجود اراده، مسیر ایجاد اشتغال نیز هموار خواهد شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی خاطرنشان کرد: هر چه تنوع مشاغل بیشتر باشد، امکان حضور افراد بیشتری در بازار کار فراهم می‌شود.
پزشکیان در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات به کارآفرینان تأکید کرد: تسهیلات باید هدفمند پرداخت شود و مشخص باشد در چه زمینهای هزینه می‌شود. نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، باید با نظارت دقیق، ضمن حمایت از کارآفرینان، امنیت خاطر و سرمایه‌گذاری آنان را تأمین و تفاوت میان افراد فعال و غیر‌فعال را مشخص کنند. رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت حمایت ویژه از مشاغل روستایی اظهار داشت: کارآفرینانی که در روستا‌ها فعالیت می‌کنند باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
پزشکیان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و بازار داخلی تأکید و بیان کرد: کم و کیف تولید داخلی، تأمین نیاز‌های بازار داخلی و ظرفیت‌های صادراتی باید در قالب برنامه‌ریزی جامع تنظیم شوند. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر تصویر روشنی از نیاز‌های داخلی و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی وجود ندارد و باید با برنامه‌ریزی منسجم، تولید داخلی به سمت بازار‌های هدف هدایت شود. در بخش دیگری از این جلسه، پزشکیان بر اهمیت استفاده دستگاه‌های تسهیلگر اشتغال، از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای همراه کردن بانک‌های عامل در تخصیص منابع به کارآفرینان تأکید کرد. رئیس‌جمهور در این نشست بر برنامه‌های اصولی دولت چهاردهم برای حمایت از کارآفرینان تأکید کرد و اظهار داشت که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، کاهش موانع بوروکراتیک و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی ایران، خواستار تمرکز بر نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شد تا جوانان بتوانند ایده‌های خود را به کسب‌وکار‌های موفق تبدیل کنند.
گزارش وزارت کار و مصوبات کلیدی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیران این وزارتخانه، گزارشی جامع از وضعیت بازار کار ارائه کرد. این گزارش علاوه بر مرور شاخص‌های آماری به بررسی اثربخشی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی پرداخت. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، این تسهیلات نقش مهمی در حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SME ها) و مشاغل خانگی داشته است. یکی از دستاورد‌های این نشست، تصویب ۱۰مصوبه در حوزه اشتغالزایی بود. اگرچه جزئیات این مصوبات هنوز به‌طور کامل منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد تمرکز آنها بر توسعه آموزش‌های مهارتی، حمایت از استارتاپ‌ها و تقویت اشتغال در مناطق محروم محور آنهاست. این مصوبات، به‌عنوان نقشه راه عملیاتی، قرار است سیاست‌های وزارت کار را در راستای برنامه هفتم توسعه هدایت کنند.
وضعیت کنونی بازار کار
آخرین گزارش‌ها تصویری امیدوارکننده، اما چالش‌برانگیز از بازار کار ارائه می‌دهد. در زمستان۱۴۰۳، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به ۸/۷ درصد رسید که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کاهشی ۸/۰ درصدی را نشان می‌دهد. جمعیت شاغل کشور در این دوره به ۲۴میلیون‌و۲۹۵هزار نفر رسید که نسبت به سال قبل ۱۰۲هزار نفر افزایش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۱/۴۰درصد گزارش شده، اما این رقم در مقایسه با میانگین جهانی (۶۰درصد) همچنان پایین است. نرخ مشارکت نیروی کار در ایران (۲/۴۱ درصد) نشان‌دهنده ظرفیت استفاده‌نشده‌ای است که می‌تواند با سیاست‌های مناسب فعال شود. بررسی گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری این گروه در زمستان۱۴۰۳ به ۸/۱۴ درصد رسیده که کاهشی ۹/۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. این بهبود، نتیجه تلاش‌هایی مانند توسعه مشاغل دیجیتال و حمایت از کارآفرینی جوانان است، اما همچنان نرخ بیکاری جوانان دو برابر میانگین کشوری است.
درس‌هایی برای آینده
طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به طور متوسط سالانه ۴۰۸هزار شغل خالص ایجاد شده که تنها حدود ۴۰درصد از هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای برای ایجاد یک میلیون شغل سالانه را محقق کرده است. این شکاف، نتیجه موانعی مانند محدودیت‌های مالی، ناکارآمدی برخی طرح‌ها و تأثیر تحریم‌ها بوده است. با این حال، کاهش نرخ بیکاری از ۲/۹ درصد در سال۱۴۰۰ به ۶/۷ درصد در سال۱۴۰۳، نشان‌دهنده پیشرفت‌هایی در بازار کار است.
برنامه هفتم توسعه و چشم‌انداز اشتغال
برنامه هفتم توسعه، با هدف ایجاد یک‌میلیون شغل خالص سالانه، به‌عنوان ستون اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم مطرح است. برنامه‌های حوزه اشتغال برای تحقق این هدف باید شامل محور‌های زیر باشد:
۱. حمایت از کارآفرینان و استارتاپ‌ها: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معافیت‌های مالیاتی و توسعه پارک‌های فناوری برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان.
۲. آموزش‌های مهارتی: گسترش دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای برای رفع شکاف میان مهارت‌های نیروی کار و نیاز‌های بازار.
۳. تقویت SME ها: ارائه تسهیلات کم‌بهره و ایجاد بازار‌های جدید برای حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط.
۴. اشتغال مناطق محروم: سرمایه‌گذاری در صنایع محلی و گردشگری پایدار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.
۵. دیجیتالی‌سازی بازار کار: توسعه پلتفرم‌های فریلنسینگ و زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق روستایی.
چالش‌های پیش رو
تحقق هدف یک‌میلیون شغل با موانع متعددی مواجه است:
۱- محدودیت‌های مالی: محدودیت‌های تحمیلی و کسری بودجه، تأمین منابع مالی را دشوار کرده است.
۲- ناکارآمدی بوروکراتیک: فرایند‌های پیچیده اداری می‌تواند اجرای سیاست‌ها را کند کند.
۳- نرخ پایین مشارکت: نرخ مشارکت، نیازمند سیاست‌های تشویقی است.
۴- بیکاری جوانان: نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵سال، چالش بزرگی است.
