وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند پس از مرگ ۵۲ انسان بی‌گناه در قعر معدن زغال‌سنگ طبس که ۲۴ روز قبل اتفاق افتاد، چه تصمیم‌هایی برای ایمن‌سازی معادن و صنایع کشور نسبت به صیانت از جان کارگران و اموال بیت‌المال گرفته شده‌است؟ همچنین اعلام کند چه تضمینی وجود دارد اتفاقی چنین ناگوار که مرگ جمعی شهروندان را به همراه داشته‌باشد، در صنایع زیرمجموعه‌اش اتفاق نیفتد؟ شامگاه ۳۱ شهریورماه حادثه دلخراش در معدن «معدنجو»ی طبس اتفاق افتاد و ۵۲ خانواده برای همیشه سوگوار عزیزانشان شدند. به دنبال وقوع حادثه و در حالی که بار دیگر جامعه متأثر شد، رؤسای سه قوه با ابراز تأسف از وقوع حادثه مثل حوادث مشابه درباره چرایی وقوع حادثه و برخورد با مسببان قول پیگیری دادند؛ اتفاقی که وقوع آن در بسیاری از کشور‌های جهان سبب می‌شود وزرا یا نمایندگان به احترام مردم از سمت خود کناره‌گیری کنند تا افراد باکفایت‌تری جای آن‌ها را بگیرند، در وضع قوانین تغییرات به نحوی صورت می‌گیرد که از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود، مسببان به فوریت تحت پیگرد قرار می‌گیرند و به نحوی مجازات می‌شوند که آلام ایجاد شده در جامعه کمی تألم پیدا کند. بدترین شکل ماجرا، اما در کشور ما تکرار می‌شود که حادثه مشمول مرور زمان می‌شود و بازماندگان برای رسیدن به مطالبات قانونی‌شان مدام پله‌های مراکز قانونی را بالا و پایین می‌کنند و کسی به حرف‌شان وقعی نمی‌گذارد. در این حادثه جان ۵۲ انسان گرفته شده‌است، اما اعلام نشده‌است که حتی یک نفر بازداشت شده‌باشد. شاید اگر بازداشت هم شده‌باشد، به قید وثیقه آزاد شده‌است، با این حال فرسایشی شدن تحقیقات قضایی در این‌باره اعتماد عمومی به عدالت را سلب می‌کند خصوصاً اینکه مجازات مرتکب یا مرتکبان حادثه و حوادث مشابه با نابرابری همراه است. مثلاً اگر فردی در جریان یک نزاع مجرمی را که دارای سوابق شرارت زیادی باشد، به قتل برساند، فرد مرتکب به سرعت بازداشت می‌شود و بعد از کامل‌شدن تحقیقات به قصاص محکوم خواهد شد، اما در مورد این حادثه و حوادث مشابهی مثل حادثه آتش‌سوزی ساختمان پزشکی سینای اطهر که منجر به مرگ ۱۹ کادر درمان شد، مسببان بعد از طی شدن دادرسی طولانی به پرداخت دیه محکوم شدند و به مشاغل خود بازگشتند.
تجربه بررسی پرونده‌های مشابه برای ما روشن کرده‌است خانواده‌ای که عزیز خود را در این حوادث از دست می‌دهد، اولین چیزی که مطرح می‌کند، این است که چرا عده‌ای باید قربانی زیاده‌خواهی فرد یا افراد دیگری شوند؟ چرا ساختار قانونی کشور روی رفتار این افراد زیاده‌خواه هیچ نظارتی ندارد و تا زمانی که حادثه هولناکی اتفاق نیفتاده و جان و مال مردم را نگرفته از جایش تکان نمی‌خورد؟ همه کارفرمایانی که مجوز‌های قانونی را برای فعالیت دریافت می‌کنند، ملزم به رعایت اصول ایمنی برای کارگران هستند. روشن است ساختار قانونی نسبت به رعایت اصول ایمنی در کنار کارگران ایستاده است، اما وقتی بخش‌هایی از ساختار دولتی در اختیار بخش‌های خصوصی قرار می‌گیرد پای منافع به میان می‌آید؛ از همین‌رو این کارفرمایان برای کسب منافع بیشتر تا جایی که ممکن باشد حقوق کارگران را تضییع می‌کنند. عمده افرادی که مدیریت بخش‌های پیمانکاری را به عهده می‌گیرند، نطفه‌های دولتی دارند که محصولات شرکت‌های به اصطلاح خصوصی خود را به واسطه روابط دولتی که دارند، به بخش دولتی قالب می‌کنند. فارغ از این موضوعات که دستگاه عدلیه به خوبی از آن آگاه است، قرار بود حادثه معدن معدنجو نقطه عطفی برای پیشگیری از حوادثی باشد که در آن جان و مال مردم و بیت‌المال تضییع شود، با این حال و بعد از گذشت ۲۴ روز از حادثه ظاهر در روی همان پاشنه‌ای در حال چرخش است که قبل از آن می‌چرخید و این بدترین وضع موجود است.
