جوان آنلاین: اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با عنوان «قانون دیوان عدالت اداری» در اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از طی تشریفات قانونی مربوط از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است. با این کیفیت حدود یک سال از تصویب و اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌گذرد، سؤال این است که اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری تا چه حدی موجب ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی در زمینه نظارت قضایی بر ادارات دولتی شده است؟ آیا اجرای این قانون ظرفیت‌های جدیدی را در اجرای اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۵۶ ایجاد کرده است؟
یکی از تغییرات جدید در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد «معاونت قضایی حفظ حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری است. این معاونت موظف است اقدامات مناسب را جهت طرح شکایت از اقدامات و تصمیمات ناقض حقوق عامه ادارات و نیز شناسایی مصوبات دولتی ناقض حقوق عامه به عمل آورد و سپس درخواست ابطال مصوبات را نزد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند. برای نیل به همین منظور سامانه‌ای برای بارگذاری مصوبات ادارات دولتی در پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اداری نیز ایجاد شده است. این موضوع به نوعی تحقق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، زیرا قوه قضائیه عهده‌دار وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است، منتها چالش برانگیزترین مسئله در این باب مفهوم حقوق عامه است. این اصطلاح در قوانین موضوعه به نحو مشخصی تعریف نشده است منتها رئیس قوه قضائیه در بهمن ۱۳۹۷ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» را تصویب و ابلاغ کرده است. مستند به بندالف از ماده یک این دستورالعمل «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم‌اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری.»
با این کیفیت معاونت مربوط دیوان عدالت اداری برای انجام امور محوله باید ابتدا فهرستی از حقوق عامه تهیه کند و مصادیق نقض آن را بر دستگاه‌های اجرایی و نیز مصوبات دولتی تطبیق دهد. با گذشت حدود یک سال از اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی هنوز به نحو کامل و دقیقی مصوبات خود را در پایگاه اینترنتی دیوان عدالت اداری ثبت نمی‌کنند. از سویی دوگانگی کارکردی وظایف دادستان کل کشور و معاونت ذی‌ربط دیوان در پیگیری احیای حقوق عامه نیز ممکن است دلیلی بر عدم‌تحقق مناسب اهداف باشد.
کثرت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری نیز یکی از چالش‌های مهم شعب دیوان بود. به این منظور و برای پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری، در ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری هم مرور زمان شش‌ماهه طرح شکایت شناسایی شد و هم ذی‌نفعان مکلف شدند پیش از مراجعه به دیوان و طرح شکایت، خواسته خود را به دستگاه مربوط قبل از شکایت ارائه کنند و صرفاً در صورتی که دستگاه به آن‌ها پاسخ نداد یا پاسخ مربوط کماکان نظر وی را جلب نکرد، به دیوان مراجعه کنند.
این امر موجب شد بسیاری از افراد پیش از طرح دعوا در دیوان، اظهارنامه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی ارسال کنند. ارسال این اظهارنامه‌ها به برخی مدیران این دستگاه‌ها اولین چالشی بود که رسانه‌ای شد و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات با صدور بخشنامه‌ای در فروردین ۱۴۰۳، ثبت و ارسال اظهارنامه در امور اداری به مقامات دولتی را نهی کرد. در هر صورت با توجه به اینکه عدم‌پاسخگویی ادارات به اظهارنامه‌های واصله موجب پیگرد اداری متخلف در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، حجم و تعداد زیاد این اظهارنامه‌ها برای برخی دستگاه‌ها به چالش بزرگی تبدیل شده است، زیرا پاسخ به اظهارنامه‌ها معمولاً از وظایف دفاتر حقوقی ادارات است و نه واحد مرتبط در آن اداره که شکایت مربوط به عملکرد آن است و این موضوع باعث شده است بر حجم کاری دفاتر حقوقی دستگاه‌های دولتی افزوده شود و عملاً مرحله جدیدی را در هر پرونده برای آن‌ها ایجاد کرده که قطعاً بر کیفیت پاسخگویی آن‌ها مؤثر است.
از سویی دیگر چنانچه ذی‌نفعی در مهلت مقرر شش‌ماهه مبادرت به اقامه دعوا نکند، به علت مرور زمان حق طرح دعوای وی ساقط شده است.
امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز از ظرفیت‌های قابل ستایش و اقدامات قابل تقدیر در قانون جدید است، منتها پس از گذشت یک سال هنوز گزارشی از تعداد شکایات مطروحه در دیوان بر اثر طرح شکایت سمن‌ها در دسترس نیست و اساساً مشخص نیست آیا سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد توانسته‌اند در اجرای این مهم مؤثر باشند یا خیر؟
کاهش یک‌مرحله‌ای رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات از آرای مراجع اختصاصی اداری نیز از دیگر ابتکارات قانون جدید است، بنابراین به اعتراضات از آرای صادره در مراجع اختصاصی اداری صرفاً در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی می‌شود. در بسیاری از این مراجع نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هسته‌ها و هیئت‌های گزینش و نظایر اینها، اتخاذ تصمیم و صدور رأی بدون حضور نماینده قوه قضائیه انجام می‌شود و در هیئت‌هایی هم که نماینده قوه قضائیه حضور دارد، نظیر هیئت حل اختلاف اداره کار و نظایر اینها اتخاذ تصمیم و صدور رأی بر عهده هیئت مربوط قرار دارد و نه قاضی عضو، بنابراین نظرات قضایی در مرحله دادرسی اداری به نحو مناسبی اعمال نمی‌شود تا صرف رسیدگی تک‌مرحله‌ای به این شکایات در شعب تجدیدنظر دیوان اطمینان مناسبی را از اعمال صحیح حق از باطل به عمل آورد، منتها چنانچه نمایندگان قوه قضائیه در همه مراجع اختصاصی اداری حضور داشته باشند و اتخاذ تصمیم بر عهده عضو قضایی باشد، دادرسی تک‌مرحله‌ای در دیوان عدالت اداری می‌تواند مطلوب ارزیابی شود.
* مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
