جوان آنلاین: توقف و ورشکستگی بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی به سبب نقش محوری‌ای که آنها در اقتصاد کشور‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی دارند، رخدادی پیچده‌تر تلقی می‌شود. وقوع این پدیده در نظام‌های پولی دنیا با حساسیت بالایی روبه‌رو است، زیرا تبعات ریسک سیستمی توأم با این پدیده می‌تواند غالباً دارای آثار بسیار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشور‌ها و از طریق آن مجموعه کل اقتصاد باشد. پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهاد‌های مالی، به طور اخص حل و فصل یا گزیر، از توجه ویژه‌ای برخوردار شدند، همچنین استاندارد‌های بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های متوقف و ورشکسته از سوی هیئت ثبات مالی (FSB) به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی نظام گزیر در مورد نهاد‌های مالی توسعه یافت.
فرایند گزیر به چه معناست؟ به طور کلی فرایند گزیر یا حل و فصل در نظامات حقوقی سابقه طولانی دارد، اما یک نهاد حقوقی جدید در نظام حقوق تجارت ایران به شمار می‌رود. فرایند گزیر به عنوان جایگزین نظام سنتی ورشکستگی است و در فارسی تحت عنوان فرایند گزیر یا حل و فصل شناخته می‌شود. در واقع شاید با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران تا دهه‌های اخیر، اساساً موضوع توقف یا عدم‌کفایت بانک‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کرد که نیاز به تعریف راهکار و قواعد حقوقی برای حل آن وجود داشته باشد. فرایند گزیر، در عمل بانک‌ها را از فرایند سنتی ورشکستگی مستثنی می‌کند و مبنای این رویکرد، بزرگ بودن بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی و همچنین درگیر بودن بخش بزرگی از جامعه با تغییر در وضعیت حقوقی آنها و همین طور اثر ورشکستگی یک بانک بر اقتصاد کلان و حکمرانی است. به زبان ساده فرایند گزیر یعنی فرایند ساماندهی، انحلال یا بازسازی یک بانک ناسالم یا ناتراز، بدون آنکه بحران آن بانک باعث از بین رفتن پول اشخاص یا بی‌ثباتی در نظام مالی کشور شود.
جایگاه قانونی فرایند گزیر
در بند (ژ) ذیل ماده‌یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، فرایند گزیر این طور تعریف شده است: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون، اجرا می‌شود. در حقیقت آغاز فرایند گزیر در مورد یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نقطه پایان تدابیر نظارتی و مداخلات بانک مرکزی در مورد آن مؤسسه است. در حال حاضر، فرایند گزیر بانکی در ماده۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است، مطابق این ماده به نظر می‌رسد اقدامات در نظر گرفته شده در مورد بانک آینده مشمول بند ۵ ذیل تبصره ۲ این ماده مبنی بر ادغام در بانک ملی است.
ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری از سوی هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل از سوی هیئت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود: ۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است طی حداکثر پنج روز کاری پس از لازم الاجراشدن مصوبه هیئت عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کند و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به ویژه سپرده گذاران خرد و سایر ذی نفعان گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند. ۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب از سوی مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوبات هیئت عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم‌انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیئت عالی به ایجاد بی‌ثباتی مالی منجر می‌شود تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد. تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیئت عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیئت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنهاست، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق کند.
تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیئت عالی اقدام کند: ۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر.
۲- انتقال باقی مانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی».
۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط.
۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام شونده.
۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر.
تبصره ۳- منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) از سوی مدیر گزیر تأسیس می‌شود.
هدف از اجرای فرایند گزیر
همانطور که گفتیم وقتی بانکی ورشکسته، ناتوان از پرداخت بدهی‌ها یا دارای دارایی‌های سمی می‌شود، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود تا با اجرای فرایند گزیر، بدون آنکه ضرری به سپرده‌گذاران خرد برسد آن بانک را نجات دهد یا منحل کند، بنابراین اهداف این فرایند را می‌توان چنین برشمرد: ۱- حفظ سپرده‌های مردم، به‌ویژه سپرده‌های خرد ۲- جلوگیری از ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌ها ۳- انتقال دارایی‌های سالم بانک به یک بانک عامل (مثلاً بانک ملی) ۳- قطع دسترسی سهامداران متخلف و مدیران ناکارآمد از تصمیم گیری ۴- کاهش هزینه دولت در نجات بانک‌های بحران زده.
تفاوت ادغام و گزیر
از نظر حقوقی، ادغام به یکی شدن دو شرکت تحت عنوان یک نهاد تازه با ساختار مالکیتی جدید گفته می‌شود. مدیریت این شرکت جدید معمولاً با مشارکت اعضای هر دو شرکت انجام می‌شود، همچنین در ادغام، بانک با همه بدهی‌ها و دارایی هایش به بانک دیگر ملحق می‌شود، اما در گزیر فقط بخش‌های سالم و نقد شونده مانند سپرده‌ها و دارایی‌های مفید منتقل می‌شوند و بخش‌های ناسالم مانند دارایی‌های سمی یا بدهی‌های غیرقابل وصول در یک شرکت جداگانه تعیین تکلیف می‌شوند و نیازی به تأسیس یک نهاد جدید برای رسیدگی به دارایی‌ها نیست.
بانک آینده از تولد تا گزیر
بانک آینده به عنوان یک بانک خصوصی در سال ۱۳۹۱ با ادغام بانک‌های تات و مؤسسه‌های مالی و اعتباری صالحین و آتی که با سرمایه ۸ هزارمیلیارد ریال تأسیس شده بود، در پایان سال ۱۴۰۳، ۴۲۶هزارمیلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۴هزارمیلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت. یکی از بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات بانک آینده که از آن به عنوان یکی از علل اصلی ناترازی این بانک اشاره می‌شود، سرمایه‌گذاری در پروژه ایران‌مال است، همچنین پرداخت تسهیلات کلان به افراد وابسته به این بانک و از شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز تأثیرگذار بوده است. آثار مخرب سوء جریان در این بانک به حدی بود که خبرگزاری ایسنا در گزارشی، ۲۵ درصد رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ را ناشی از اضافه برداشت بانک آینده از منابع بانک مرکزی عنوان کرد. نهایتاً پس از واکنش‌ها به وضعیت بانک آینده که حتی واکنش سران قوا را نیز در بر داشت، هیئت عالی بانک مرکزی شروع فرایند گزیر برای این بانک را تصویب کرد و بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ همه شعب بانک آینده، به عنوان بانک ملی به فعالیت ادامه خواهند داد. پس از این، فرایند تسویه و انحلال شخصیت حقوقی بانک آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
در فرایند گزیر بانک آینده، تکلیف تمامی سپرده‌های اشخاص مشخص می‌شود
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح مراحل اجرای فرایند گزیر گفت: تمام سپرده‌گذاران بانک آینده از این بعد سپرده‌گذار بانک ملی خواهند بود. در روز‌های آینده تمام تابلو‌های شعب بانک آینده به بانک ملی تغییر می‌کند و سپرده‌گذاران از روز بعد به بانک ملی مراجعه خواهند کرد. در ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، کاملاً فرایند گزیر تعریف شده است. در مورد بانک‌ها به دلیل بزرگی و حساسیت قبل از اینکه به مرحله انحلال برسیم وارد فرایند گزیر می‌شویم. در فرایند گزیر تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران را مشخص می‌کنیم و همزمان فعالیت بانکداری متوقف و تعیین تکلیف می‌شود و در نهایت بحث انحلال اتفاق می‌افتد، بنابراین بانک آینده در حال حاضر وارد فرایند گزیر شده است و تمامی سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شود. فرزین در خصوص تکلیف دارایی‌های بانک آینده نیز گفت: تمامی دارایی‌ها طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد چراکه بانک آینده دارایی‌ها و شرکت‌های بسیار زیادی دارد، به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. منابع حاصل از فروش دارایی‌ها نیز کم‌کم و متناسب با سپرده‌ها به بانک ملی منتقل می‌شوند.
به طور کلی می‌توان نهاد‌های درگیر در فرایند گزیر را بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده ها، مدیر و هیئت اجرایی گزیر، بانک عامل و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) دانست.
