جوان آنلاین: یکی از محور‌های مهم در زمینه تداوم رشد اقتصادی کشور از محل بخش نفت و گاز، تمرکز بر مشارکت سرمایه‌های مردمی است و رویکرد اصلی در تحقق این امر نیز در برنامه هفتم توسعه و تسهیل صدور مجوز به بخش خصوصی برای توسعه میادین مشترک با یک رابطه مالی جذاب فراهم شده است. دولت باید برای جهش تولید نفت و گاز کشور بدون بودجه دولتی، بستر و پروژه توسعه میدان مشترک گازی یا نفتی جذاب پیش‌روی مردم قرار دهد و سود خود را در دو سال ابتدایی بهره‌برداری پروژه بسیار کم در نظر بگیرد و از توان بخش خصوصی نیز حداکثر استفاده را کند.
مشارکت سرمایه‌های خرد که به سرمایه‌گذاری‌های کوچک از سوی افراد یا کسب‌وکار‌های کوچک اشاره دارد، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی در بخش نفت و گاز داشته باشد. با اجازه دادن به طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران برای مشارکت، این بخش فراگیرتر می‌شود و فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران کوچک و جوامع محلی فراهم می‌کند تا به توسعه صنعت کمک کنند و از آن بهره ببرند.
سرمایه‌گذاری‌های خرد می‌تواند سرمایه‌های بسیار مورد نیاز را به بخش نفت و گاز تزریق کند که می‌تواند برای اکتشاف، حفاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تولید مورد استفاده قرار گیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به بازگشایی ظرفیت‌های بکر میادین مشترک نفت و گاز و تحریک رشد اقتصادی با افزایش سطح تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند. همچنین مشارکت سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گاز می‌تواند چندین مزیت قابل توجه داشته باشد؛ نخست اینکه بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و امکان تخصیص کارآمدتر منابع را فراهم می‌کند. با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، دولت می‌تواند منابع مالی خود را به سایر نیاز‌های مبرم مانند برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. دوم اینکه مشارکت سرمایه‌های خرد در بخش نفت و گاز باعث رشد فراگیر و توزیع ثروت می‌شود. همچنین فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران کوچک و جوامع محلی فراهم می‌کند تا در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کنند، در نتیجه نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند. این رویکرد با اصول دموکراسی اقتصادی همسو می‌شود و افراد را قادر می‌سازد در منابع طبیعی کشور سهامدار شوند.
برای جلب مشارکت مردم و تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بالادست صنعت نفت و گاز ایران، دولت باید جذابیت این طرح‌ها را بر فعالیت‌های غیرمولد اولویت دهد. با تعریف پروژه‌هایی با ارزش‌های پیشنهادی قانع‌کننده، بازگشت سرمایه قابل توجه و زمانبندی تسریع‌شده برای افزایش ارزش سرمایه، دولت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران بالقوه را ایجاد کند و آن‌ها را تشویق کند منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد تخصیص دهند. دولت می‌تواند با همسوکردن جذابیت پروژه‌ها با شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری مطلوب، بازگشت سرمایه را برای افراد تسریع بخشد و در نتیجه مشارکت بیشتر سرمایه مردم در اقتصاد را زیاد و تسریع در سطوح تولید را تسهیل کند. در مدل تأمین مالی مردمی بالادست صنعت نفت و گاز، دولت طبق برنامه هفتم توسعه، موظف است رابطه مالی بین خود و سرمایه‌گذار خرد مردمی را بر اساس بازگشت سرمایه افراد زیر دو سال به آن‌ها بازگرداند و سود مشارکت به نحوی باشد که پیمانکار و سرمایه‌گذاران پروژه بتوانند به سمت پروژه‌های جدیدتر این صنعت نیز بروند و سود بیشتر و متعارفی نیز نسبت به فعالیت‌های غیرمولد و همچنین سود بانکی داشته باشند.
بستر جلب سرمایه‌گذاری مردمی به سمت جهش تولید نفت و گاز در میادین مشترک
نوید نبوی‌زاده، کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت جلب مشارکت مردم در بخش نفت و گاز به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: به منظور دموکراتیک‌کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی به آن‌ها برای بخش وسیع‌تری از مردم، دولت باید بر افزایش سواد مالی، ترویج شفافیت و ساده‌سازی فرایند‌های سرمایه‌گذاری تمرکز کند. با فراهم‌کردن منابع آموزشی، تسهیل دسترسی آسان به اطلاعات بازار مالی و ساده‌سازی رویه‌های سرمایه‌گذاری، دولت می‌تواند افراد با پیشینه‌های مختلف را برای مشارکت در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری توانمند و از این طریق مشارکت مردم را در اقتصاد تقویت کند. باید دولت با استفاده از قدرت اعطا شده در قانون برنامه هفتم توسعه، به سمت جلب مشارکت مردم برود و از توان بخش خصوصی استفاده حداکثری داشته باشد.
وی ادامه داد: ساده‌سازی فرایند‌های صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند موانع بوروکراتیک را کاهش دهد و توسعه پروژه را تسریع بخشد. تضمین یک سیستم عادلانه و کارآمد برای اخذ مجوزها، مشارکت بخش خصوصی را تشویق می‌کند و اجرای بموقع پروژه را امکانپذیر می‌سازد. مشارکت فعال قدرت و سرمایه مردم در بخش نفت و گاز می‌تواند به جهش قابل توجه تولید منجر شود. با بازگشایی ظرفیت سرمایه‌های خرد، ایران می‌تواند از منابع استفاده‌نشده استفاده کند و توسعه میادین مشترک را تسریع بخشد. این موضوع به نوبه خود می‌تواند تولید نفت و گاز را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی ایجاد و رشد اقتصادی را تحریک کند.
این کارشناس انرژی با اشاره به بازی برد- برد با تحقق مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه میادین مشترک کشور اظهار کرد: رویکرد بسیار کلیدی در زمینه میادین مشترک کشور، استفاده از منابع در دست مردم برای توسعه این میادین مشترک است. دولت سیزدهم ایران با تکیه بر منابع مردمی و به‌کارگیری توان بخش خصوصی بدون نیاز به بودجه دولتی، به مسیر رشد اقتصادی خود با تکیه بر بخش نفت و گاز در سال۱۴۰۳ ادامه خواهد داد و به این ترتیب بدون دخالت دولت و بدون نیاز به بودجه دولتی، توسعه میادین مشترک با مشارکت توان و سرمایه مردمی به توسعه خواهد رسید و مقدمات اصلی تحقق مشارکت مردم در جهش تولید در حوزه نفت و گاز فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در بخش نفت و گاز ایران نیازمند رویکرد‌های نوآورانه در تأمین مالی و مشارکت است. تسهیل مشارکت سرمایه‌های خرد و استفاده از قدرت بخش خصوصی می‌تواند منابع جدید سرمایه‌گذاری را باز کند، بار مالی دولت را کاهش و رشد فراگیر را ارتقا دهد. ایران با اجرای مقررات شفاف، ارائه مشوق‌ها و اقدامات کاهش ریسک و تقویت انتقال فناوری، می‌تواند یک سناریوی برد- برد برای همه ذی‌نفعان ایجاد کند. تأکید بر مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی در کنار افزایش تولید، رویکردی متعادل و پایدار برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز در ایران را تضمین خواهد کرد.
نبوی‌زاده، کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به مسیر تحقق تداوم رشد پایدار اقتصادی بخش نفت و گاز ایران با تکیه بر تسهیل مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز اظهار کرد: بخش نفت و گاز ایران برای چندین دهه محرک مهم رشد اقتصادی کشور بوده است، با این حال برای اطمینان از تداوم این رشد، کشف راه‌های جدید برای تأمین مالی توسعه میادین مشترک نفت و گاز ضروری است. یکی از رویکرد‌های امیدوارکننده تسهیل مشارکت، سرمایه‌های خرد و بهره‌گیری از قدرت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است. به این ترتیب دولت باید برای جهش تولید نفت و گاز کشور بدون بودجه دولتی، بستر و پروژه توسعه میدان مشترک گازی یا نفتی جذاب پیش‌روی مردم قرار دهد و سود خود را در دو سال ابتدایی بهره‌برداری پروژه بسیار کم در نظر بگیرد و از توان بخش خصوصی نیز حداکثر استفاده را کند.
