مجموع بحث سیاست ارزی کشورمان تقریباً حول یک نقطه کور یعنی «زنجیره توزیع» می‌چرخد و طبعاً تا زمانی که زنجیره شفاف نشود، ارز تخصیصی به صورت کامل در سفره مردم احساس نمی‌شود. این قصه پرغصه در حالی است که مشکل اصلی به کمبود دلار برنمی‌گردد، بلکه ناتوانی در مدیریت تمییز ارز و دیدن مسیر کالا از گمرک تا مصرف‌کننده است، بنابراین نبود نظارت قوی و ناپدید شدن ارز‌ها در مسیر تخصیص، ریشه اصلی شکست‌های ارزی است، به طوری که دولت‌ها میلیارد‌ها تومان یارانه ارزی می‌دهند، اما بخشی از آن هدر می‌رود و تبدیل به رانت و الخ می‌شود.
دلار ترجیحی به واردکنندگان داده می‌شود و کالا هم معمولاً وارد می‌شود، اما پس از ترخیص از گمرک مسیر آن مشخص نیست. سامانه جامع تجارت صرفاً وضعیت «خارج شد» را ثبت می‌کند و بعد هیچ نظارت واقعی وجود ندارد. کالا ممکن است به کارخانه برسد یا در انبار دپو یا از سوی کامیون جابه‌جا و حتی وارد بازار غیررسمی شود، بنابراین هیچ نهادی پاسخگویی کامل ندارد و واردکننده حتی می‌تواند فاکتور را بزرگ یا ارز بیشتری دریافت و کالا را دیرتر یا گران‌تر عرضه کند. در چنین وضعی، مشکل اصلی کمبود کالا نیست، بلکه فقدان نظارت دقیق بر تخصیص ارز است، چه آنکه بدون رهگیری و پایش لحظه‌ای، یارانه ارزی تبدیل به رانت می‌شود و قیمت کالا در بازار افزایش می‌یابد. سیاستگذاری بدون تصویر روشن از مسیر ارز و کالا، بی‌اثر و هزینه‌بر است و مردم تنها افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.
تمرکز واردات نیز مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. اینکه مثلاً ۱۹درصد کل ارز ترجیحی در اختیار شش شرکت بزرگ باشد، فی‌نفسه مشکل‌زاست. دغدغه‌مندان معتقدند بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و دستکاری فاکتورها، به رفتار‌های رایج تبدیل شده است. با وجود تخصیص میلیارد‌ها دلار یارانه برای واردات روغن، قیمت آن بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است یا دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی وارد شد، اما قیمت روغن مایع در بازار بیش از ۴۰درصد بالا رفته است، بدیهی است اینها نشانه‌های رانت است! دولت بعید است نداند که حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون شفافیت، شوک‌آور است. با تورم حدود ۴۰درصد و نقدینگی بالا، حذف یارانه ارزی سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. کارشناسان تأکید دارند حذف باید تدریجی و همراه با کالابرگ قابل اتکا و جبران درآمد باشد، اما بدون زنجیره شفاف، حتی این اقدامات نیز کارساز نخواهد بود. کالابرگ الکترونیکی دو سال است اجرا می‌شود، اما ناقص است. اجرای آن باید قیمت کالا‌های اساسی را تثبیت و یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده منتقل کند. بدون رهگیری کامل، اعتبار الکترونیک نیز هدر می‌رود.
وقتی داده لحظه‌ای وجود ندارد، هزینه مبادله افزایش می‌یابد و طبعاً تولیدکننده و واردکننده ریسک بیشتری متحمل می‌شوند و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و نتیجه چنین وضعی شوک‌های پیاپی و کاهش سرمایه اجتماعی است. سامانه ملی رهگیری کالا به عنوان یک راهکار در چنین شرایطی مطرح است، به طوری که هر کالا باید کد منحصر‌به‌فرد داشته باشد و مسیر آن از ترخیص تا فروش ثبت شود. داده‌ها میان گمرک، انبار، حمل و فروش جریان یابد تا دولت موجودی لحظه‌ای ببیند و رانت مهار شود. هزینه این زیرساخت کمتر از هدررفت سالانه است و صرفه‌جویی آن ده‌ها برابر خواهد بود، البته طبیعی است اجرای شفافیت، مقاومت ایجاد می‌کند و شرکت‌های بزرگ و دلالان با آن مخالف هستند، اما دولت اگر عدالت اقتصادی بخواهد، باید مقاومت کند و شروع آن نیز باید از کالا‌های اساسی باشد.
سامانه رهگیری ملی کالا باید به نحوی طراحی شود که هر واحد ارز ترجیحی و کالای وارد شده قابل ردیابی باشد. از لحظه تخصیص ارز به واردکننده تا رسیدن کالا به کارخانه، انبار، شبکه حمل و فروشگاه، تمام حرکت‌ها باید ثبت شود. اگر ارز دریافتی برای کالای خاص صرف نشود یا کالا در مسیر دپو و احتکار شود، باید دولت و نهاد‌های نظارتی فوراً مطلع شوند و امکان برخورد سریع فراهم شود. چنین سیستمی اجازه نمی‌دهد رانت و سوءاستفاده شکل بگیرد و یارانه ارزی به جای سفره مردم، در دست واسطه‌ها باقی بماند.
بسیاری از مشکلات ارزی ناشی از فقدان شفافیت و نبود نظارت مستمر است. واردکننده‌ای که دلار ترجیحی دریافت کرده است، انگیزه دارد با دستکاری فاکتورها یا تأخیر در عرضه کالا، سود اضافی کسب کند. بدون نظارت دقیق، هیچ سیاستی نمی‌تواند جلوی این رفتار‌ها را بگیرد، حتی افزایش شدید قیمت‌ها به دلیل کمبود مصنوعی کالا، مستقیماً با این ضعف در مدیریت ارز ارتباط دارد. نهاد‌های نظارتی و دولتی باید دسترسی کامل به داده‌های لحظه‌ای داشته باشند. گزارش‌های ماهانه یا فصلی دیگر کارایی ندارد، چراکه در این فاصله، کالا می‌تواند جابه‌جا، دپو یا وارد بازار غیررسمی شود. نظارت باید دیجیتال و خودکار باشد، طوری که هر حرکت کالا و هر تخصیص ارز به صورت آنی ثبت و تحلیل شود. چنین سامانه‌ای هم جلوی فساد را می‌گیرد و هم به تولیدکننده و واردکننده اطمینان می‌دهد فعالیت شفاف و قانونی آنها شناسایی می‌شود.
یکی از نکات مهم، ردیابی ارز ترجیحی از ورود تا مصرف نهایی کالاست. دلار تخصیصی باید قابل تطبیق با کالای وارد شده باشد. اگر کالایی با ارز ترجیحی وارد شد، اما فروخته نشد یا به بازار غیررسمی رسید، این شکاف بلافاصله مشخص می‌شود. دولت می‌تواند میزان واقعی نیاز بازار را بسنجد، سیاست‌های حمایتی را دقیق‌تر اجرا کند و جلوی هدررفت منابع را بگیرد، همچنین سامانه ملی رهگیری باید با سازوکار‌های قانونی و نظارتی ترکیب شود، یعنی در کنار پایش لحظه‌ای، دستگاه‌های نظارتی، گمرک، سازمان حمایت و قوه قضائیه امکان برخورد سریع با تخلف را داشته باشند. هرگونه تخلف در تخصیص ارز، احتکار یا دستکاری فاکتورها باید به سرعت شناسایی و پیگیری شود. بدون این سازوکار، حتی بهترین سامانه‌ها هم بی‌اثر خواهند بود، زیرا داده بدون نظارت و پاسخگو بودن، تنها عدد و رقم می‌ماند.
نکته دیگر این است که نظارت بر تخصیص ارز باید فراتر از واردکننده باشد و به تولیدکننده، شبکه توزیع و فروشگاه‌ها نیز تعمیم پیدا کند. ارز ترجیحی فقط یک حلقه از زنجیره است و کنترل ناقص آن، تأثیر کل زنجیره را مخدوش می‌کند. اگر تولیدکننده‌ای کالای واردشده با ارز ترجیحی را بموقع تولید و عرضه نکند یا شبکه توزیع کالای کافی به فروشگاه‌ها نرساند، رانت شکل می‌گیرد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. سامانه رهگیری باید تمام این حلقه‌ها را به هم وصل کند تا دولت تصویر کامل از مسیر کالا و ارز داشته باشد.
یکی از مشکلات اساسی سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری براساس داده‌های ناقص یا دیررس است. وقتی گزارش‌ها با تأخیر به دولت می‌رسد، سیاست‌ها براساس حدس و پیش‌بینی اجرا می‌شود و این خود منبع شوک و نارضایتی در بازار است. نظارت دیجیتال و لحظه‌ای، این مشکل را حل می‌کند و دولت را قادر می‌سازد با داده واقعی تصمیم بگیرد.
