جوان آنلاین: مدت‌زمان اندکی پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، اولین اقدام جدید علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از سوی دولت انجام شد و در همین راستا گام مهمی در زمینه برخورد با مؤسسه مالی و اعتباری ملل صورت گرفت. مؤسسه مالی و اعتباری ملل به دلیل تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی با عزل هیئت‌مدیره مواجه شده است و در این راستا نیز هیئت سرپرستی جدید در این مؤسسه منصوب شدند.
به‌دلیل ناترازی مالی در مؤسسه مالی و اعتباری ملل و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی این مؤسسه در حوزه املاک و بنگاه‌داری، دولت، هیئت‌مدیره فعلی مؤسسه ملل را طبق ماده۳۰ قانون جدید بانک مرکزی عزل کرد. طبق این تصمیم، هیئت سرپرستی منصوب شده از سوی بانک مرکزی، مدیریت مؤسسه ملل را بر عهده گرفته است. این تصمیم جدید تیم اقتصادی دولت در راستای تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز در صورت عدم‌اجرای برنامه‌های اصلاحی است.
وزیر اقتصاد در روز‌های اخیر از عدم‌توقف برخورد دولت با بانک‌های ناتراز گفت و افزود: وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی، بانک‌هایی را که ناتراز هستند تحت نظارت قرار می‌دهد و برای‌شان برنامه اصلاحی در نظر گرفته می‌شود. بانک‌هایی که در بازه زمانی تعیین‌شده بتوانند برنامه اصلاحی خود را اجرا کنند، به حالت طبیعی برمی‌گردند، اما آنهایی که در این مسیر موفق نباشند، با برنامه‌های اصلاحی شدیدتری مواجه می‌شوند و اگر همچنان نتوانند تراز خود را اصلاح کنند، تحت گزیر قرار خواهند گرفت.
حال پس از این اظهارات و مدت‌زمان اندکی پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، اولین اقدام جدید علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از سوی دولت انجام شد و در همین راستا گام مهمی در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز صورت گرفت.
مؤسسه مالی و اعتباری ملل به دلیل تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی با عزل هیئت‌مدیره مواجه شده است و در این راستا نیز هیئت سرپرستی جدید در این مؤسسه منصوب شدند.
این اقدام با هدف منضبط‌کردن این مؤسسه ناتراز بوده است. تشکیل هیئت سرپرستی جدید در مؤسسه مالی و اعتباری ملل به حذف تصمیم‌گیری‌های پرریسک، توقف خلق اعتبار غیرمولد و افزایش شفافیت در ترازنامه آن مؤسسه منجر خواهد شد که حالا با نظارت ویژه‌تری بر آن قرار است به ادامه خلق پول خود بپردازد. این رویکرد نه‌فقط بازسازی ساختار مدیریتی ملل بلکه تداوم یک راهبرد پایدار جدید از سوی تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد در راستای تضمین این موضوع است که خلق پول در نظام بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی سوق داده شود و نشان‌دهنده این است که مسیر جدید برخورد با بانک‌های ناتراز با استقامت ادامه یافته است که می‌تواند نقش مهمی در تحکیم پایه‌های اصلاح بانکی و احیای اعتماد عمومی ایفا کند.
با منصوب کردن هیئت سرپرستی جدید در ملل، دولت عملاً اراده خود را برای اصلاح جدی در این مؤسسه نشان داده است. این گام، ادامه منطقی سیاست تحولی دولت است که بعد از ادغام بانک آینده مبتنی بر عدم‌تساهل با بانک‌های ناتراز است.
اهمیت این تصمیم در چارچوب برنامه بزرگ‌تر وزارت اقتصاد است و بخشی از یک استراتژی منسجم برای بازگرداندن انضباط به نظام خلق پول و تخصیص اعتبارات بانکی است.
دولت به دنبال آن است که منابع بانکی به جای فعالیت‌های پرریسک سفته‌بازی، به سمت تسهیلات مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت شود.
در همین راستا امید نصیبی، نماینده مردم ممسنی در مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی جدید دولت در زمینه مقابله با بانک‌های ناتراز با برنامه اصلاحی اعطاشده از سوی وزارت اقتصاد گفت: برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد برای تداوم برخورد با بانک‌های ناتراز مانند پیگیری برای ادغام بانک آینده در بانک ملی قطعاً مورد حمایت مجلس است و در راستای تقویت اعتماد مردم به نظام حکمرانی کشور و اصلاح نظام بانکی است و باید با بقیه بانک‌های ناتراز نیز در صورت عدم‌اصلاح رویه خود، همین فرایند اعلام انحلال و ادغام انجام پذیرد.
همچنین بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی پیگیری ویژه مجلس از دولت در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز را عنوان کرد و افزود: ادغام بانک آینده در بانک ملی نشان‌دهنده عزم جدی دولت و وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید است. پیگیری وزارت اقتصاد برای تداوم مقابله با بانک‌های ناتراز نیز بسیار مهم است و مجلس به طور کامل در این زمینه از برنامه دولت و وزارت اقتصاد حمایت خواهد کرد.
حمایت ویژه مجلس از برنامه دولت در زمینه برخورد با بانک‌های ناتراز
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس در مورد اصلاح بانک‌های ناتراز گفت: در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، خلق پولی است که از سوی بانک‌های خصوصی، به ویژه بانک آینده و برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و دولتی انجام می‌شود. این بانک‌ها به‌طور مکرر اقدام به تولید پول بدون پشتوانه و وام‌هایی با نرخ‌های بالای سود به بنگاه‌ها اعطا می‌کنند. این وضعیت نه تنها به ناترازی در نظام بانکی منجر شده، بلکه اقتصاد مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و به گروگان گرفته است.
وی اظهار کرد: تمرکز ویژه مجلس و دولت بر حذف بانک‌های ناتراز است و باید بتوانیم این مسیر را در ادامه برخورد با بانک آینده برویم تا بتوانیم در حوزه خلق پول به شکل بهتری عمل کنیم. این اقدامات جدید وزارت اقتصاد اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشند، اما اگر این اقدامات تنها در حد شعار باقی بمانند، تأثیر چندانی نخواهند داشت.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: در این راستا، باید از تیم اقتصادی دولت تقدیر کرد که در مورد ادغام بانک آینده اقدامات مؤثری انجام داده، اما لازم است پیگیری‌های بیشتری در خصوص سایر بانک‌های ناتراز نیز صورت گیرد. تجربیات گذشته نشان داده‌اند اگر اراده لازم وجود داشته باشد، دولت قادر است نرخ تورم را کاهش دهد و از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.
وی خاطر نشان کرد: مردم به خوبی درک کرده‌اند که بخشی از افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها ناشی از تصمیمات و اراده‌های برخی دولتمردان است، بنابراین ضروری است وزارت اقتصاد و دولت با اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند تا ثبات بیشتری به اقتصاد بازگردانده شود.
