اختصاصی جوان آنلاین: در سایه رکود بازار دارایی ها، سپرده‌های مدت دار بانکی باز هم به عنوان گزینه‌ای جذاب مورد توجه قرار گرفته اند. هر چند این مساله ناشی از کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز و همچنین سایر سیاست‌های پولی صورت گرفته، اما نکته قابل توجه در ضرورت تداوم سیاست های تنش زا و کاهش ریسک‌های سیاسی است؛ چرا که کاهش نسبت پول به نقدینگی قابل توجه نیست و سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت فعال شدن ریسک‌های سیاسی این کاهش به سادگی می تواند افزایشی شود و به سطح قبلی باز گردد. در هر صورت سپرده‌های بانکی در حال بازیابی جذابیت خود برای سرمایه‌گذاران هستند و در حال حاضر نرخ سود بانک‌ها از ۱۸ درصد تا ۲۵ درصد متغیر است. البته برخی بانک‌ها برای جذاب‌تر کردن شرایطی را مهیا کرده‌اند که مشتریان بتوانند بدون پرداخت جریمه، پس از مدت زمان مشخصی مبلغی را از سپرده خود برداشت کنند یا آن را ببندند.
کاهش رشد نقدینگی
تغییرات در سبد سرمایه گذاری ها به نفع بانک ها در شرایطی است که طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مردادماه سال جاری به سطح ۹/ ۲۶ درصد بازگشته است. بررسی آمار‌ها نشان می دهد این عدد از شهریورماه سال ۹۸ بی‌سابقه محسوب شده و به عبارتی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در کف چهارساله خود قرار دارد.
طبق اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۰ واحد درصد کاهش یافته بود. از سال گذشته بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کنترل مقداری رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار قرار داد. در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر با بیان اینکه متغیر‌های کلان پولی بانکی کشور طی ۵ سال گذشته آسیب‌های جدی دیده است، اعلام کرد برنامه این بانک دستیابی به نرخ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۲ است.
یکی دیگر از بخش‌های گزارش بانک مرکزی به رشد نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. بر این اساس در مردادماه سال جاری، سطح نقدینگی نسبت به ابتدای سال ۱/ ۸ درصد افزایش یافته است که به گفته بانک مرکزی کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده این نهاد است.
نبض بازار دارایی ها در شهریور ماه
سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها موجب شده از تب انتظارات تورمی کاسته شود. این موضوع در افت قیمت ها و رکود در بازار دارایی ها خود را نمایان ساخته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه سهم پول از نقدینگی به ۱/ ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که براساس آمار‌های پولی و بانکی، این عدد در فروردین‌ماه ۲۶ درصد به ثبت رسیده بود. کاهش این عدد از افت انتظارات تورمی حکایت دارد و نشان می دهد تمایل افراد به سپرده گذاری مدت دار در بانک ها بیشتر شده است، چراکه انتظارات از بازدهی سایر دارایی ها کمتر از سپرده بانکی است.
در حال حاضر بازار‌های دارایی در شرایط رکود به سر می‌برند. در بازار ارز روند افزایشی جدید دلار شروع نشده به پایان رسید. در حالی که نرخ اسکناس آمریکایی در بازار روز‌های پایانی هفته گذشته و همین طور بازار روز شنبه، نوسانات افزایشی را از خود به نمایش گذاشته بود، در معاملات امروز نمودار قیمت این ارز تغییر فاز داد و کاهشی شد. البته ناکامی روند‌های افزایشی نرخ این ارز امر جدیدی برای فعالان بازار ارز نیست. همچنین در بازار سکه نیز شرایط به همین گونه است.
در بازار مسکن نیز مشابه بازار ارز شاهد همین وضعیت هستیم. آنچه روشن است این است که در شرایط رکود فعلی سهم قیمت های تند و پرت در بازار مسکن این روز‌ها به مراتب کمتر از قیمت های معقول و متناسب با شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن است و شناسایی فروشنده های غیرمصمم که قیمت هایی با فاصله زیاد از حدود قیمت متوسط هر محله برای ملک خود اعلام کرده اند، با یک ارزیابی ساده و جست وجوی چند روزه میان فایل های موجود میسر است.
همچنین بازار خودرو نیز مشابه همین شرایط است و در ماه های گذشته قیمت ها نوسان افزایشی چندانی را تجربه نکرد. با توجه به درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی خودرو و مخالفت شورای رقابت با این موضوع و ادامه این چالش برای بررسی هر گونه نوسان در بازار خودرو باید به روند واردات خودرو و به ویژه خودرو‌های کارکرده، قیمت دلار و قانون عرضه و تقاضا توجه کرد. کارشناسان معتقدند در صورت واردات ۲۰ تا ۳۰ هزار خودروی کارکرده در فصل پاییز به کشور قیمت خودرو در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت.
در بازار سرمایه نیز مشابه همین وضعیت رکود را شاهد هستیم و بازار سهام این هفته را به‌رغم اعتماد بیشتر خریداران در هفته ماقبل آن نزولی آغاز کرد. به این ترتیب با این چرخش و ورود مجدد شاخص به سطوح پایین کانال ۲.۱ میلیون واحدی، به نظر می رسد بورس تهران وارد چرخه تعقیب و گریز در کانال مزبور دو میلیون و ۱۰۰هزار واحد شده است. بنابراین با توجه به این شرایط تقاضا برای سرمایه گذاری در بانک‌ها نسبت به بازار دارایی ها نسبتا بیشتر شده است.
