اختصاصی جوان آنلاین: «بگو چشم، ولی کار خودت را بکن» اگرچه پیش از این تنها یک توصیه عامیانه به منظور پیشبرد بی سر و صدای یک هدف یا تصمیم بود، اما این روز‌ها به سیاستی ثابت در برخورد خودروسازان با نهاد‌های سیاستگذار تبدیل شده تا هر آنچه که سیاستگذاران برای مدیریت و ساماندهی بازار خودرو رشته می‌کنند پنبه شود.
نگاهی به قرارداد‌های اخیر خودروسازان با مشتریان نشان می‌دهد اگرچه شورای رقابت مصوبه‌هایی مبنی بر اعلام قیمت‌های تمام شده داشته، اما در نهایت خروجی آن برای خریداران ثمره‌ای نداشته و خریداران مجبورند آن چیزی را امضا کنند که خودروساز به آن‌ها تحمیل می‌کند.
تازه‌ترین مورد آن به قرارداد یکی از خودروسازان مونتاژکار بر می‌گردد. خلاصه این قرارداد این گونه است که هر آنچه که شورای رقابت درباره قیمت خودرو اعلام کرده از لحاظ شرکت محلی از اعراب نداشته و اگر کسی تمایل به خرید خودرو دارد باید قیمت‌های جدید را بپذیرد.
همچنین مورد دیگر به قراردادی میان یکی از خودروسازان بزرگ با خریداران بازمی گردد. بر اساس ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ۴۷۳ شورای رقابت، سود مشارکت در قرارداد‌های منعقده بین خودروسازان و مشتریان لحاظ نمی‌شود و خودروسازان ملزم به پرداخت این سود نیستند، اما مبلغ پیش پرداختی هم مشمول افزایش قیمت نخواهد بود؛ این در حالی است که برخی مشتریان اعلام می‌کنند از آن‌ها مبلغی را به عنوان افزایش قیمت بر مبلغ پیش‌پرداخت طلب کرده اند.
علاوه بر این در چند روز اخیر هم شاهد مخالفت یکی از خودروسازان مونتاژکار با قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت بودیم که در نهایت از طرف این شرکت اطلاعیه‌ای منتشر شد با این مفهوم که در صورت اصرار به قیمت‌های تحمیلی، محصولات از چرخه حذف می‌شوند. در این اطلاعیه آمده بود که مبنای محاسباتی شورای رقابت با واقعیت‌های امروز کشور مغایرت کامل دارد و اشاره شده بود که یکی از مهمترین مغایرت‌ها براساس اعلام شورا در جلسه روز اعمال نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای محاسبه قیمت‌ها بوده که اصولاً بیش از ۴ ماه است براساس سیاست‌های بانک مرکزی، این نرخ ارز برای واردات خودروسازان اعمال نمی‌شود و در واقع شرکت‌های خودروسازی می‌بایست ارز واردات قطعات منفصله خودرو را از بازار متشکل ارزی با نرخ مابین ۴۰ الی ۴۵ هزارتومان تأمین کنند.
در خصوص این موارد ذکر چند نکته ضروری است:
اول: اگر بنا به اظهارات خودروسازان قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت قیمت گذاری صحیح و به صرفه‌ای نبوده پس تکلیف فرمول‌های شورای رقابت که ادعا می‌شود با در نظر گرفتن سود دو طرف ماجرا یعنی هم خریدار و هم فروشنده بوده چه می‌شود.
دوم: اگر شورای رقابت نسبت به رعایت انصاف در قیمت گذاری تاکید دارد پس در نهایت چرا از سوی نهاد‌های نظارتی برخوردی برای دور زدن قوانین صورت نمی‌گیرد.
با توجه به تاثیرات مثبت طرح فروش یکپارچه وزارت صمت بر بازار خودرو، انتظار می‌رود تا دستگاه‌های متولی اختلافات با خودروسازان را حل کنند. خودرو بر اساس سیاست‌های اشتباه اقتصادی هم اکنون از دسترس بسیاری از متقاضیان واقعی خارج شده و انتظار می رود دستکم با طرح های فروش یکپارچه بتوان تا حدودی این چالش را برطرف کرد.
