جوان آنلاین: یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی با جسارت و اعتماد به نفس (کدام نفس؟) می‌گوید، ملک چیه! کارشناسی چیه! و کل ۱۱ همت را در کمتر از دو ساعت جیرینگی پرداخت می‌کند! سردار رادان فرمانده کل انتظامی و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی دیروز در اولین همایش ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ضمن اعلام این خبر با نهایت تأسف و تعجب، یادآور شدند که بسیاری از درآمد این قاچاقچیان وارد کار تروریستی می‌شود. گاهی تا دو برابر بنزینی که وارد می‌کنیم به دست قاچاقچیان از کشور خارج می‌شود، یعنی سوخت را با پول بیت‌المال وارد می‌کنیم و سوخت تولید داخل هم با یارانه مطلق عرضه می‌شود، سپس روزانه تا ۳۰ میلیون لیتر (بنا بر گفته رئیس مجلس) خارج می‌شود. قاچاقچی، اما مثل یک جسور دلیر می‌ایستد و کل جریمه‌اش را جرینگی پرداخت می‌کند. چند سال است که این داستان تکرار می‌شود، اما حل نمی‌شود!
قاچاق سوخت دیگر یک تخلف اقتصادی نیست؛ مسیری است که در آن ثروت ملی با شبکه‌هایی سازمان‌یافته، نفوذی و چندلایه تاراج می‌شود. از جریمه ۱۱ همتی که کمتر از دو ساعت پرداخت می‌شود تا لوله‌کشی‌های ۴ کیلومتری در دل روستاها، همه نشانه‌هایی است از قدرت دانه‌درشت‌هایی که سال‌هاست از دل ساختار‌های ناقص، سهمیه‌های غلط و خلأ نظارت فربه شده‌اند، خطری که امروز نه فقط جیب مردم‌که امنیت کشور را هدف گرفته‌است.
بر اساس گزارش‌ها و آمار پلیس و دیگر نهاد‌های مسئول در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور به روش‌های مختلف قاچاق می‌شود. این رقم در حالی اعلام می‌شود که به گفته مقام‌های انتظامی، آمار موجود چندان دقیق نیست و احتمال می‌رود میزان واقعی قاچاق سوخت بسیار بیش از این باشد. همین موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه ملی، آن هم در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی و محدودیت‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در روز روشن توسط افراد و شبکه‌هایی خاص به یغما برده می‌شود. حجم بالای این قاچاق ـ رقمی که حتی تصور آن برای بسیاری دشوار است ـ به‌خوبی بیانگر آن است که چنین فعالیت‌هایی بدون حمایت‌ها، هماهنگی‌ها و ریشه‌های عمیق پنهان امکان‌پذیر نیست. وقتی صحبت از ۲۰ میلیون لیتر در روز است، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً به چند سودجو یا مسیر‌های مرزی محدود نسبت داد، بلکه باید پرسید چه دست‌های پشت‌پرده‌ای، چه منافع کلانی و چه شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای زمینه‌ساز ادامه‌دار بودن این روند هستند.
در این ماجرا به‌روشنی ردپای قاچاقچیان یقه‌سفید یا همان دانه‌درشت‌ها دیده می‌شود؛ موضوعی که این پرسش را برای افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا نهاد‌های نظارتی، قضایی و انتظامی توان برخورد با این افراد را ندارند؟ چگونه ممکن است مقابل چشمان همین نهادها، از یک روستا تا ساحل دریا ۴ کیلومتر لوله‌کشی برای رساندن سوخت به لنج‌های آماده قاچاق انجام شود و سال‌ها بعد کشف گردد؟ عجیب نیست که چنین پروژه‌ای در روز روشن به سرانجام برسد و عده‌ای سال‌ها سرمایه ملی را به جیب بزنند و در مقابل، روستاییان و کشاورزان کوخ‌نشین شاهد ساخته شدن کاخ‌های این افراد باشند.
سؤال بعدی این است که آیا زمان برخورد قاطع با این معضل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فرا نرسیده‌است؟ به گفته پلیس، مبارزه با دانه‌درشت‌ها در دستور کار قرار دارد، اما این افراد که ظاهراً نفوذ زیادی هم دارند، آن‌قدر با سرقت از سرمایه ملی فربه شده‌اند که به‌راحتی توان دور زدن همه مسیر‌های مقابله را پیدا کرده‌اند. قاچاقچیان سوخت طی این سال‌ها آن‌قدر ثروتمند شده‌اند که رقم ۱۱ همت برایشان پول خرد محسوب می‌شود. قاچاق سوخت سال‌ها به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح شده‌بود، اما در سال‌های اخیر علاوه بر آن به معضل امنیتی و اجتماعی هم تبدیل شده‌است، به طوری که سردار رادان، فرمانده کل انتظامی اعلام کرد پول‌های کثیف قاچاق سوخت منبع تغذیه گروه‌های تروریستی شده‌است که هر از گاهی وارد کشور می‌شوند و تعدادی از شهروندان و نیرو‌های نظامی و انتظامی را به شهادت می‌رسانند.
به گفته مقام انتظامی، قاچاق سوخت پدیده‌ای چند وجهی است که برای مبارزه با آن نیازمند ریشه‌یابی و هماهنگی و همکاری نهاد‌های وابسته و برخورد شدید و بدون اغماض هستیم. توقع نابجایی نیست، وقتی یک سارق موبایل یا سارق خرد دیگری را برای عبرت گرفتن جلوی دوربین خبرنگاران و گزارشگران قرار می‌دهیم، قاچاقچیان دانه درشت سوخت را به مردم معرفی کنیم و حتی مطالبات آنها در برخورد با این افراد را هم جویا شویم.
ضرورت اصلاحات
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی که صبح دیروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: ساختار فعلی تخصیص، نظارت و سهمیه‌بندی سوخت نیازمند اصلاحات اساسی است و ادامه روند کنونی، سرمایه ملی را به سمت شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوق می‌دهد.
سردار احمدرضا رادان با انتقاد از سهمیه‌های غیرواقعی، مجوز‌های بی‌ضابطه و سود کلان قاچاقچیان گفت: «اگر دستگاه‌ها در یک برنامه زمان‌بندی‌شده همسو نشوند، همه ما در هدررفت ثروت مردم مقصریم.»
همکاری و هماهنگی نهادها
مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های مربوط است و انداختن تقصیر به گردن یکدیگر معضلی است که به معضل قاچاق سوخت کمک می‌کند و از این‌رو فرمانده کل انتظامی با اشاره به حساسیت بالای موضوع قاچاق سوخت گفت: «هر میزان تلاش و سرمایه‌گذاری در حوزه مقابله با قاچاق سوخت نه‌تنها بیهوده نیست، بلکه کاملاً ضروری و مؤثر خواهد بود. وزارت نفت، وزارت راه، جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر یک می‌توانند با همکاری نزدیک، بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت تأثیرگذار باشند.
ریشه‌های پنهان
سردار رادان با اشاره به ریشه‌های پنهان قاچاق سوخت تأکید کرد که برخی تصمیمات نادرست و حتی دلسوزی‌ها، ناخواسته مقدمات شکل‌گیری قاچاق را فراهم می‌کند. وی به مثال‌هایی از افزایش سهمیه سوخت کشاورزی در شرایط بحران آب و پرداخت بی‌کم‌و‌کاست سهمیه سوخت برای معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل اشاره کرد.
صدور بی‌ضابطه و بی‌حساب کارت‌های سوخت و در اختیار گرفتن این کارت‌ها از سوی قاچاقچیان یکی دیگر از مشکلات مبارزه با قاچاق است، به طوری که یکی از مقامات یکی از شهر‌های مرزی با باطل کردن هزاران کارت سوخت هیچ اعتراضی از سوی صاحبان آن نداشته‌است، فرمانده انتظامی کشور در همین‌باره گفت: «چگونه برخی افراد بدون محدودیت و ضابطه قادر به صدور مجوز‌های دریافت سوخت هستند؟ سهم مشخصی وجود ندارد و نظارت دقیق اعمال نمی‌شود؛ نتیجه این وضعیت آن است که ما ناخواسته برخی فعالان اقتصادی زحمتکش را به سمت قاچاق سوخت تشویق می‌کنیم.»
سهمیه‌بندی واقعی
سردار احمدرضا رادان بر ضرورت اصلاح فرآیندها، تعیین سهمیه‌های واقعی و ایجاد نظام دقیق رصد و پایش تأکید کرد و افزود: «تفاوت قابل توجه قیمت سوخت در کشور ما با کشور‌های همسایه، میل به قاچاق را شدت بخشیده است؛ سود فراوان، زحمت کمتر و درآمد بیشتر باعث‌شده برخی افراد به جای فعالیت قانونی، به سمت قاچاق سوق پیدا کنند.» فرمانده فراجا همچنین به فروش سهمیه سوخت توسط برخی کامیون‌داران و فعالان اقتصادی بدون فعالیت واقعی اشاره کرد و گفت: «اگر امروز همه دستگاه‌ها یکدل و هم‌قسم نشوند و برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده، متقن، علمی و همراه با اقدام سریع طراحی نکنند، ما نیز در تاراج میراث و ثروت ملی‌مان مقصر خواهیم بود.»
سردار رادان افزود: «امروز این سؤال جدی مطرح است که چرا برخی کامیون‌داران باید رنج و سختی جاده، گرما و سرما و هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل را تحمل کنند؛ در حالی که فقط با فروش سوخت دریافتی خود می‌توانند سود بیشتری نسبت به فعالیت قانونی کسب کنند؟ متأسفانه این یک حقیقت تلخ است که در بخش‌هایی از اقتصاد از جمله راه‌سازی و معدن نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که برخی ترجیح می‌دهند بدون فعالیت واقعی، سهمیه سوخت دریافت کنند و آن را در چرخه غیررسمی بفروشند، زیرا درآمد آن از کار واقعی بیشتر است.»
وی ادامه داد: «سود قاچاق آن‌قدر سنگین است که هر زمان تلاش می‌کنیم مقررات جدید وضع کنیم، صاحبان شبکه‌های قاچاق، برخی افراد را تحریک می‌کنند تا در برابر اجرای ضوابط مقاومت کنند؛ به ویژه در موضوع پیمایش. می‌گویند «کسی که پیمایش رفته، سهمش را بگیرد و یک چیزی هم بیشتر بدهد» در حالی که همین سیاست‌ها به شکل‌گیری باند‌های قاچاق قدرتمند و سازمان‌یافته منجر شده‌است.»
مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند همراهی همه سازمان‌هاست
فرمانده کل انتظامی فراجا با هشدار نسبت به خطرات جدی قاچاق گفت: «قاچاقچیان به دلیل سود سرشار سوخت حتی به خود اجازه می‌دهند که با خودرو از روی مأمور عبور کنند؛ اگر خسارتی هم به آنها وارد شود، سود قاچاق آن را جبران می‌کند.» وی تصریح کرد که صرف همکاری پلیس و وزارت نفت کافی نیست و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همراهی کنند.
سردار احمد رضا رادان ادامه داد: دستگاه قضایی به تازگی فقط یک باند قاچاق را با رقمی نزدیک به ۱۱ همت جریمه کرده و جالب اینجاست که دو ساعت بعد کل مبلغ را پرداخت کرده‌اند. این نشان‌دهنده سود کلان و نامشروعی است که این افراد طی سال‌ها به دست آورده‌اند. در یکی از روستاها، کیلومتر‌ها لوله‌کشی و کابل‌کشی انجام شده‌بود؛ همین‌طور موتور، ژنراتور، پمپ و تجهیزات دیگر نصب‌شده و شبکه‌ای کاملاً حرفه‌ای تا لب دریا ایجاد کرده بودند؛ گویی یک «شرکت پخش سوخت» غیررسمی در دل طبیعت تأسیس شده‌است.
کاخ‌ها در برابر کوخ‌ها
فرمانده انتظامی کشور گفت: وقتی برای مقابله وارد عمل می‌شویم، برخی فریاد می‌زنند که «به جان مردم بی‌بضاعت افتاده‌اید». اما کافی است پشت این دوربین‌ها را ببینند که چه کاخ‌هایی از محل قاچاق در همان مناطق ساخته شده‌است. فردی که چنین کاخی می‌سازد، دیگر حاضر نیست کشاورزی یا صیادی کند؛ چرا باید با رنج و زحمت در میان موج و سرما به دریا بزند وقتی می‌تواند با فروش سوخت قاچاق چندین برابر درآمد کسب کند؟
مشکل ما، صاحبان اصلی قاچاق هستند نه کولبر‌ها
فرمانده فراجا تأکید کرد: «هدف ما برخورد با کولبر‌های بی‌پناه نیست؛ گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند. ما با کسانی طرفیم که کولبر‌ها و مردم ضعیف را اجیر می‌کنند تا منافع نامشروع خود را تأمین کنند.» وی افزود: «به جای دادن سهمیه سوخت به این افراد، مستقیماً کمک مالی لازم را در اختیارشان بگذاریم تا ثروت ملی در مسیر نادرست مصرف نشود.»
وی با هشدار درباره پیامد‌های امنیتی قاچاق سوخت گفت: «بخشی از پول قاچاق به گروه‌های ضدانقلاب در کردستان و بخشی به اشرار می‌رسد تا عملیات خرابکارانه انجام دهند. مبارزه با قاچاق سوخت یک وظیفه امنیتی ـ ملی است.»
شفاف‌سازی سهمیه‌بندی سوخت
فرمانده کل انتظامی فراجا با تأکید بر ضرورت تعیین سهمیه‌های واقعی و پرداخت مابه‌التفاوت به‌صورت نقدی گفت: «این روش هم خطر کمتری ایجاد می‌کند و هم منابع وارد چرخه قاچاق نمی‌شود و ثروت ملی در مسیر صحیح مصرف خواهد شد. کشاورز باید سهم واقعی سوختش را داشته باشد؛ اگر سهمیه آزاد شود و یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود، دیگر این منابع وارد چرخه قاچاق نمی‌شود و ثروت ملی در مسیر صحیح مصرف خواهد شد.»
سردار رادان همچنین به تشکیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: «طی هفت ماه گذشته بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق به صورت فیزیکی کشف شده و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر دیگر نیز از طریق تشکیل پرونده و اعترافات به چرخه قاچاق بازنگشته‌است.»
آمار‌های هشداردهنده قاچاق سوخت
در ادامه این همایش، سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اعلام اینکه حجم قاچاق کشور به ۳۰ میلیارد دلار رسیده‌است، گفت: «بر اساس آخرین برآورد‌ها روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان است.»
وی افزود: «در هفت ماهه امسال ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت تشکیل و ۲۰ هزار قاچاقچی دستگیر شده‌اند که ۳۵ درصد از دستگیرشدگان کل قاچاق کالا را شامل می‌شوند. همچنین ۱۶ هزار دستگاه خودرو توقیف شده و ارزش کشفیات قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳همت بوده‌است.» رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد که استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را دارند و ادامه داد: «برخورد با شبکه‌های اصلی و دانه‌درشت قاچاقچیان ادامه دارد.»
پاسخ به «جوان»
سردار رحیمی در پاسخ به پرسش «جوان» که چرا با دانه درشت برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، گفت: «اتفاقاً پلیس به سراغ شبکه‌های اصلی و گردن کلفت‌ها و باند‌های بزرگ رفته‌است. یک نمونه آن را سردار رادان اشاره کرد در هفته گذشته پس از تقریباً یک کار اطلاعاتی یک ساله قاچاقچی سوخت دستگیر و نزدیک به ۱۱ همت جریمه شد. این فرد در کمتر از دو ساعت جریمه را به صورت نقدی به حساب قوه قضائیه واریز کرد.»
جریان خزنده برای عادی‌سازی قاچاق
سردار رحیمی در ادامه درباره جریان تلاش برای عادی‌سازی قاچاق گفت: «این یک جریان خزنده و خطرناک است می‌خواهند قاچاق را عادی‌سازی کنند، منظورم کل قاچاق است که بعضی مسئولان هم از آنها پشتیبانی می‌کنند. یعنی دستگاه‌های دولتی دنبال می‌کنند قاچاق عادی جلوه داده شود. همین قانون کولبری و ته‌لنجی را جایی می‌رسانند که از بندر شانگهای، بندر حسب یا جای دیگر ۲۰۰ حتی ۵۰۰ تن کالا بدون هیچ تشریفات قانونی در تهران تخلیه می‌شود، به عنوان آیین‌نامه حمل یک‌سره. الان پیش‌نویس آن به مجلس ارائه‌شده و کلاً مبارزه با قاچاق را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و پلیس کتبی و رسمی به آن اعتراض کرده‌است.» وی در پایان تأکید کرد: «با ادامه همکاری پلیس، وزارت نفت، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، جریان قاچاق سوخت و کالا‌های کلان به طور جدی مهار خواهد شد و هیچ چشم‌پوشی نسبت به این اقدامات وجود نخواهد داشت.» سردار رحیمی افزود: برآورد‌هایی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه کرده، نشان می‌دهد حجم قاچاق کشور در یکی، دو سال گذشته حدود ۳۰میلیارد دلار بوده و رقم واقعی بالاتر از این عدد است، اما برآورد رسمی حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد این رقم مربوط به قاچاق ورودی است؛ در کنار آن، حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز قاچاق مستمر داریم. متأسفانه حجم قاچاق در حال افزایش است و ۲۸ درصد قاچاق خروجی و ۸ درصد قاچاق ورودی افزایش داشته است. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، بالاترین حجم خروجی قاچاق، فرآورده‌های نفتی به میزان ۲/۵ میلیارد دلار است. براساس آخرین برآورد ۲۱ میلیون لیتر روزانه سوخت قاچاق می‌شود که ارزش آن هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان کلان و سازمان یافته در دستور کار است، گفت: در هفت ماهه امسال ۲۱ هزار پرونده قاچاق سوخت تشکیل و ۲۰ هزار قاچاقچی سوخت دستگیر شدند که ۳۵درصد از دستگیرشدگان کل قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۶ هزار دستگاه خودرو که در حمل سوخت قاچاق نقش داشتند، توقیف شدند و برخورد‌های لازم با آنها انجام شده است. ارزش کشفیات ما در حوزه قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳ همت بوده که ۴۱ درصد از ارزش کل کشفیات پلیس در حوزه قاچاق را شامل می‌شود.
