جوان آنلاین: وزارت راه و شهرسازی به جای پاک کردن صورت‌مسئله باید به سمت اجرای قانون برود و پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس با مخالفت قاطع و کامل نمایندگان روبه‌رو خواهد شد و نباید عرضه زمین به مردم متوقف شود. همچنین باید وزارت راه و شهرسازی در زمینه توقف عرضه زمین در یک سال گذشته به مجلس پاسخ دهد و استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل عملکرد فاجعه بار در عرضه زمین به مردم و توقف ساخت مسکن در مجلس در جریان است.
مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت مسئله مسکن در سبد هزینه خانواده‌ها و اثرگذاری ویژه قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن، در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئله عرضه زمین را به عنوان یک تکلیف به دولت معین کرد که این ماده دولت را مکلف می‌کند زمین موردنیاز برای ساخت مسکن را به مردم عرضه و مجوز آن را نیز باید دولت فراهم کند و سالانه ۲/ ۰ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور بیفزاید، اما اکنون وزارت راه و شهرسازی به‌جای اجرای این قانون مهم در اصلاحیه پیشنهادی دولت برای قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌دنبال حذف کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ اقدامی که نه‌تنها فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد فاجعه‌بار در حوزه عرضه زمین به شمار می‌آید بلکه با مخالفت قاطع مجلس نیز روبه‌رو خواهد شد.
تجربه همه پروژه‌های بزرگ تأمین مسکن برای مردم از مسکن مهر تا نهضت ملی نشان داده است هر جا زمین تأمین شده است، ساخت‌وساز با سرعت بالا و هزینه پایین انجام گرفته و هرجا تأمین زمین متوقف شده است، پروژه‌ها نیز در پیچ‌وخم اداری، کمبود منابع و تأخیر‌های چند ساله گیر افتاده‌اند. فلسفه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت این بود که دولت زمین مورد نیاز را در اختیار مردم بگذارد، مردم خودشان بسازند، یعنی مدل مسکن تک‌طبقه حیاط‌دار با امکان توسعه آینده و کمترین نیاز به وام‌های ساخت مسکن که ایده‌آل‌ترین و موفق‌ترین مدل مشارکت بین دولت و مردم در طرح نهضت ملی مسکن بوده است. این همان الگویی است که در بسیاری از نقاط کشور و حتی سایر کشور‌های در حال توسعه، موفق‌ترین روش تأمین مسکن برای دهک‌های متوسط و ضعیف بوده است.
به‌جای اجرای این تکلیف روشن، وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته عرضه زمین به مردم را متوقف کرده است و نه‌تنها برنامه جدیدی ارائه نکرده، بلکه اکنون حذف کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را درخواست کرده است. این اقدام صراحتاً به‌معنای پذیرفتن شکست و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است. اگر وزارت راه معتقد است برنامه موفقی دارد، چرا هیچ خروجی قابل دفاعی ندارد و اگر طرح‌های موجود کارآمدند، چرا آمار ساخت مسکن به این شکل فاجعه‌بار است؟
وقتی زمین از چرخه عرضه عمومی حذف شود، ساخت مسکن تنها به پروژه‌های دولتی یا انبوه‌سازی پیمانکار وابسته می‌شود؛ پروژه‌هایی که تجربه نشان داده است چندین سال هم طول بکشد، هنوز تحویل داده نشده‌اند. در مقابل، مدل مسکن مردمی‌ساز، سرعتی چندبرابر دارد و دولت به‌جای هزینه‌کرد میلیاردی، تنها کافی است زمین را آزادسازی و واگذار کند؛ بنابراین توقف عرضه زمین در یک سال گذشته اقدامی است که وزارت راه و شهرسازی باید به صراحت به مجلس و مردم پاسخ دهد نه اینکه ماده قانونی برای انجام این تکلیف را بخواهند حذف کنند.
وزارت راه و شهرسازی به جای پاک کردن صورت مسئله باید به سمت اجرای قانون برود و قطعاً پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس با مخالفت قاطع و کامل نمایندگان روبه‌رو خواهد شد و نباید عرضه زمین به مردم متوقف شود وگرنه خانه‌دار شدن مردم و به خصوص دهک‌های پایین تبدیل به رؤیا خواهد شد. همچنین باید وزارت راه و شهرسازی در زمینه توقف عرضه زمین در یک سال گذشته به مجلس پاسخ دهد و استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل عملکرد فاجعه بار در عرضه زمین به مردم و توقف ساخت مسکن در مجلس در جریان است.
قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه تأکید کرد: ساخت مسکن و عرضه زمین به عنوان یک خط قرمز برای مجلس مطرح است و با جدیت به دنبال اجرای مواد قانونی مرتبط با این موضوع هستیم. در حال حاضر، مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و حذف و اصلاح احکام قانونی مربوط به این موضوع در مجلس عواقب خطرناکی دارد. وزارت راه و شهرسازی درصدد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، اما این احکام قانونی برای مجلس در راستای کمک به حل مشکل مسکن جنبه حیثیتی دارد و اجازه حذف آنها داده نمی‌شود و به جای این اقدامات غلط، این وزارتخانه به مردم زمین برای ساخت مسکن عرضه کند.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، این اقدام را ضربه‌ای سنگین به ساخت‌وساز و سیاست‌های توسعه مسکن در کشور دانست و تأکید کرد: حذف این ماده، عملاً روند تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن را متوقف می‌کند. وی گفت: دولت باید بداند حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است. کمیسیون عمران مجلس با قاطعیت در برابر چنین اقدامی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد امید مردم به خانه‌دار شدن از بین برود.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس و همچنین عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس نیز با انتقاد صریح از عملکرد وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید ۶۵ هزار هکتار زمین به بخش‌های مسکونی الحاق شود. الان یک سال و اندی از شروع برنامه گذشته است. آمار نشان می‌دهد تنها حدود ۴۲ هزار و ۷۰۰ هکتار الحاق انجام گرفته است. این نشان‌دهنده عدم انجام وظایف قانونی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت در زمینه عرضه زمین است. پیشنهاد دولت به منظور حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی و اصولی نیست. در مجلس مخالفت با این تلاش وجود دارد. تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس که به صورت تخصصی به موضوع مسکن مربوط هستند، با حذف این ماده قانونی مخالفت کردند. به تبع این امر، می‌توان گفت مجلس نیز مخالف حذف این ماده قانونی است و آن را به تصویب نخواهد رساند.
غضنفری، نماینده تهران در مجلس نیز با انتقاد صریح از عملکرد شخص وزیر راه و شهرسازی و توقف کامل طرح نهضت ملی با اهمالکاری فراوان دولت چهاردهم، مخالفت قاطع خود را با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد و گفت: دولت باید به وظایفش در زمینه عرضه زمین به متقاضیان و افزایش عرضه مسکن عمل کند. در این شرایط، قطعاً در مجلس اگر چیزی رأی بیاورد، سؤال از وزیر برای پاسخگویی به عملکرد بد خود در عرضه زمین است و در مقابل حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت نیز ایستادگی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اظهارات نمایندگان مجلس در این زمینه روشن و قاطع است. وزارت راه و شهرسازی باید به‌جای تلاش برای حذف تکلیف قانونی و فرار از مسئولیت، فوراً اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار قرار دهد، روند عرضه زمین به مردم را از سر بگیرد و گزارش شفاف عملکرد خود را به مجلس و افکار عمومی ارائه کند. هیچ عقب‌نشینی در دفاع از حق مردم در خانه‌دار شدن پذیرفته نیست. زمین حق مردم است، مسکن حق مردم است و دولت موظف است این حق را محقق کند. مجلس قاطعانه اعلام کرده است پیشنهاد حذف ماده ۵۰ با پاسخ رد کامل و بدون ابهام روبه‌رو خواهد شد و اجازه نخواهد داد رویکرد شکست‌خورده وزارت راه و شهرسازی، آینده‌سازترین سیاست مسکن کشور را از مدار اجرا خارج کند.
