اختصاصی جوان آنلاین: روزی از ضرورت برخورد با صاحبان خانه‌های خالی گفته می‌شود و روز دیگر از دریافت مالیات از سوداگران حوزه مسکن. یک زمان دستورالعمل ۲۵ درصدی حداکثر اجاره بها صادر می‌شود و در بحبوحه فصل جابجایی‌ها از ضرورت دریافت کدرهگیری برای مستاجران سخن به میان می‌آید، اما ماحصل این دستورالعمل‌ها خود مثنوی هفتاد من است که کمر مستاجران را خمیده و اضطراب تمدید قرارداد و افزایش نرخ اجاره خانه را برای آن‌ها به یک رنج دائم تبدیل کرده است.
«در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آنهم به شرط آنکه حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی! "، "در تهران رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان به سختی پیدا می‌شود. " این‌ها بخشی از اظهارات مستاجران در فصل جابجایی‌ها است.
یک بازنشسته ساکن اسلامشهر که حدود سه سال پیش از تهران مهاجرت کرده می‌گوید: دنبال اجاره خانه در حاشیه‌های ورامین هستم؛ شاید آنجا بتوانم با ماهی ۳ میلیون اجاره، یک آپارتمان کوچک پیدا کنم.
البته وضعیت اجاره بها در حاشیه‌های تهران نیز در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد. بر اساس گزارش‌ها قیمت اجاره آپارتمان دراندیشه، پردیس و پرند هم با افزایش بسیار مواجه شده و هم اکنون هم رهن کامل بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان است. ناتوانی تنها مربوط به مستاجران تهرانی و محدوده‌های آن نیست و در سایر شهر‌های بزرگ نیز مستاجران دغدغه‌مند هستند. یک فعال صنفی کارگران رشت گفت: در کلانشهر رشت هم نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد.
قوانینی بدون ضمانت اجرا در حوزه مسکن
طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند. در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.
همچنین روح‌الله اکبری، دستیار وزیر راه هم از تشدید نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک برای الزام مالکان در ثبت اطلاعات واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در سامانه املاک و اسکان خبر داد.
وی با اشاره به تأکید بر ساماندهی بنگاه‌های معاملات مسکن فاقد مجوز و ضرورت اخذ مجوز این بنگاه‌ها در جلسه شورای مسکن استان تهران، اظهار کرد: با تشکیل کمپین بنگاه امین و منصف تصمیم بر این است با معرفی آن‌ها کارکردشان برای دیگران به‌عنوان الگو شناخته شود.
اکبری افزود: در خصوص بنگاه‌های معاملات ملکی که تخلفاتی نظیر ثبت نکردن کد رهگیری و اخذ تعرفه بالاتر را در سابقه دارند در طرح ساماندهی و تشدید نظارت ملزم به رعایت قوانین خواهند شد.
وی یادآور شد: در شهر‌هایی همچون پرند و پردیس و مناطق شهری تهران، ساختمان‌هایی خالی هستند که مشمول ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هستند، در این واحد‌ها یا باید سکونت انجام شود یا اینکه به اجاره دربیاید، در غیر این‌صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی هستند.
دستیار وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مالکانی که واحد‌های مسکونی خود را اجاره می‌دهند باید حتماً اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تصریح کرد: مواد و تکالیف قانونی و مجازات‌های مرتبط با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان، ادارات‌کل وزارتخانه‌های مرتبط، امور مالیاتی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و اتاق اصناف و اتحادیه صنف مرور شد و هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها برای نظارت میدانی در جلسه شورای مسکن استان تهران انجام شد.
اکبری بیان کرد: براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات سال اول ماهانه ۶ برابر مالیات اجاره، مالیات سال دوم ماهانه ۱۲ برابر مالیات اجاره و مالیات سال سوم ماهانه ۱۸ برابر مالیات اجاره است، همچنین ضرایب مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقـی که دارای بیش از ۵ خانه خالی در هر سال باشند نسبت به کل واحد‌ها ۲ برابر اعمال می‌شود.
به این قیمت نمی‌دهم، لطفاً بلند شوید!
دستورالعمل‌های حمایتی دولت از مستاجران، اما در اجرا با موفقیت همراه نبوده است. برخی از مشاوران به دلیل اینکه مالیات ندهند قرارداد‌ها را در سامانه ثبت نمی‌کنند و تاکنون نیز از سوی مسؤولین اجباری برای ثبت قرارداد‌ها وجود نداشته است.
برخی از کارشناسان براین باورند که عدم ثبت قرداد‌ها در سامانه باعث شده تا آمار دقیقی از وضعیت مستأجران نباشد از سوی دیگر برخی از صاحبخانه‌ها قراداد‌های خارج از عرف با مستأجر می‌بندند که این قرارداد‌ها نیز بدون ثبت در جایی به امضا می‌رسد.
همچنین اجرای قانون حمایت از مستاجران از جمله افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بها نیز به دلیل نبود ضمانت اجرایی به اهداف خود نرسید؛ صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند از تمدید قرارداد خودداری کنند و قرارداد جدید اجاره با نرخ‌های بالاتر تنظیم کنند و اگر مستاجری اجرای قانونِ ۲۵ درصد افزایش را خواستار شود، به سادگی می‌گویند «به این قیمت نمی‌دهم، لطفاً بلند شوید»
۴ راهکار جلوگیری از افزایش اجاره بها
یک کارشناس مسکن درباره راهکار‌های جلوگیری از افزایش اجاره بها گفت: گام اول برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قرارداد‌های اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه‌ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قرارداد‌های زیر زمینی دیگر ازبین برود؛ چرا که این قرارداد‌های زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
فرشید ایلاتی در ادامه بیان کرد: خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند، اما این راهکار‌ها هیچکدام راهکار‌های بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست.
این کارشناس مسکن افزود: در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شده‌اند. سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در این شرایط خانوار‌ها مجبورند تا برای تامین آن از سایر هزینه‌های خود بزنند. انتظار می‌رود با ساماندهی جدی سامانه‌های اطلاعاتی و افزایش نظارت بر قرارداد‌ها در کوتاه مدت و افزایش عرضه و اجرای قوانین مالیاتی در حوزه مسکن در بلند مدت، بازار مسکن که در حال حاضر متولی درستی ندارد، روی ریل ساماندهی قرار گیرد.
احمقن دیگه. همه چی صد درصد گرون شده قیمت مسکن هم همینطور پس اجاره شم میره بالا دیگه. عرضه دارین تیرآهن و میلگرد و سیمان و بقیه مصالح رو ارزون کنین 
