دولت سیزدهم از همان روز‌های آغازین فعالیتش نشان داده است که برای مدیرانش شأنی جز خدمتگزاری به مردم و کارآمدی قایل نیست و بدیهی است هرکسی در این عرصه از توان و کارایی لازم برخوردار نباشد، لاجرم باید جای خود را به مدیری توانا بدهد.
پس از سخنان نوروزی رئیس‌جمهور در ابتدای سال جدید که برخی از آن به نقشه راه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ بر مبنای ایجاد تحول تعبیر کردند، زمزمه‌های ایجاد تغییرات در تیم دولت بر سر زبان‌ها افتاد و این گمانه تقویت شد که در سال پیش رو رنگ و بوی تغییرات در کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی احساس خواهد شد. آنچه که خبر ایجاد تحول در کابینه دولت را جدی‌تر کرده بود این قسمت از سخنان رئیسی بود که گفت: «چک سفید امضا به هیچ مدیری نداده ایم»، جمله‌ای که تلنگری برای مدیران دولتی محسوب می‌شود و نشان از اهتمام رئیس دولت برای رتق و فتق هرچه بهتر امور در مسیر خدمت رسانی به مردم را دارد. رئیسی تصریح کرد: «اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا شود.»
شامگاه دو‌شنبه ۲۱ فروردین ماه بود که سخنگوی دولت در توئیتی خبر از جابه‌جایی‌های مدیریتی در دولت را داد. بهادری جهرمی در این باره نوشت: «حراست از منافع ملی با ارزیابی مستمر مدیران، وعده دولتِ مردم با مردم بود که پیش از این هم دولت به آن عمل کرده و جزء محور‌های پیام نوروزی و سخنان رئیس‌جمهور با دولتمردان بود و به منظور استفاده بهتر از ظرفیت مدیران، تحولات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در دستور کار دولت است.»
روز‌های نخست سال ۱۴۰۲ با کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش کلید خورد. پس از ۱۱ سال و در حالی که موضوع رتبه‌بندی معلمان در ادوار قبل مسکوت گذاشته شده بود، این امر در سال ۱۴۰۱ تحقق یافت و عملیاتی شد. اما این مسئله با بی تدبیری‌ای که در واریزی حقوق معلمان رخ داد، باعث نارضایتی و گلایه بسیاری ازمعلمان شد و شیرینی و حلاوت رتبه بندی را به حاشیه کشاند. پس از اتفاقات بود که رئیس‌جمهور بر ضرورت برخورد جدی با مقصران این امر تأکید و نهایتاً یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش خداحافظی کرد.
سه شنبه هفته گذشته، اما سخنگوی دولت جزئیات دیگری از تغییرات در کابینه را بیان کرد. طبق گفته بهادری جهرمی این تغییر و تحولات بنابر ارزیابی‌ها و بر اساس شرایط و اولویت‌های موجود و نیاز روز کشور انجام خواهد گرفت. وی گفت: اولین تغییر مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و آقای «منظور» رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی بسیار موفقی در این سازمان داشتند، به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.
تغیییر دوم در حوزه وزارت جهاد کشاورزی رقم خورد که با ارزیابی‌های صورت گرفته رئیس‌جمهور تصمیم گرفت در این حوزه تغییراتی ایجاد کند و «سید محمد آقا میری» را به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انتخاب کرد. تغییر سوم مربوط به حوزه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بود که با توجه به اولویت حوزه‌های نوآوری و شکوفایی طبق نظر رئیس‌جمهور دکتر «خیاطیان» با توجه به سوابق و تجارب در حوزه‌های علم و فناوری و حوزه‌های حمایتی در این زمینه به عنوان مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شدند.
دولت سید ابراهیم رئیسی در یک سال و نیمی که از عمر فعالیت اش می‌گذرد، نشان داده برای طی مسیر خدمت رسانی به مردم در نقشه راهی که برای دولت خود ترسیم کرده با کسی بده بستان سیاسی ندارد و هر که نتواند توقعات مردم و رئیس دولت را برآورده کند تعارف و تعللی شامل حالش نخواهد شد. اکنون با ایجاد تغییرات در کابینه دولت و حضور نیرو‌های باانگیزه، کاردان و با اراده برای خدمت رسانی بهتر به مردم پویایی جدیدی نه تنها در میان اعضای دولت بلکه در جامعه ایجاد خواهد شد.
بر این اساس طی کمتر از دو سال گذشته تاکنون هفت عضو هیئت دولت با کابینه سیزدهم خداحافظی کرده و پیش‌بینی می‌شود، دومینوی تغییر اعضای کابینه به نفع تحول همچنان دامنه بیشتری پیدا کند. این تحول را البته باید به فال نیک گرفت و استقبال کرد، هرچند باید توجه داشت که تغییرات باید ضابطه‌مند و بر اساس شایستگی‌ها رقم بخورد. در غیر این صورت ممکن است نتیجه عکس بدهد و بلکه برای دولت هزینه مضاعف ایجاد نماید. دکتر رئیسی در روز‌های آغازین پیروزی در انتخابات از راه اندازی «سامانه معرفی مدیران» برای گزینش نهایی اعضای کابینه خبر داد و در آن از همه مردم و نخبگان خواسته بود که گزینه‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در دولت سیزدهم پیشنهاد بدهند، اکنون باید پرسید چند درصد از اعضای کابینه سیزدهم خروجی این سامانه بودند و هستند. آیا لابی‌های قدرت هم درفرایند انتخاب اعضای دولت نقش داشتند؟ نکته دیگری که رئیس‌جمهور محترم نباید از نظر دور بدارد، دامنه تغییرات در کابینه است، او و همکارانش باید مراقب باشند که تغییرات کابینه اگر از حد متعارف فراتر برود، باید از مجلس رأی اعتماد دوباره بگیرد. بیم آن می‌رود که در گزینش اولیه کابینه دقت و مراقبت کافی صورت نگرفته است و یا خدایی ناکرده، اعمال نفوذی در چینش پست‌های کلان دولت صورت گرفته باشد که اکنون ناکارآمدی آنها برای رئیس دولت محرز شده است.
اگر به وعده و وعید و عملکرد است نفر بعدی وزیر ارشاد است اما این وزیر تغیر نمی کند و این یادداشت شما مصداق کامل و جامع نیست/ مسکن خبرنگاران/ سلبریتی ها/ بی حجابی و .... 
