آموزش و پرورش به رغم نقش محوری در حرکت یک جامعه به سمت توسعه، اما هنوز نتوانسته است در ایران پیشران حرکت به سمت توسعه باشد و در برنامه‌های توسعه شاهد فرار دولت‌ها از مدیریت و اداره آموزش و پرورش و رها‌سازی و برون‌سپاری مسئولیت به نهاد‌ها و بخش‌های خصوصی بوده‌ایم. این روند به بازتولید مسائل مختلفی در جامعه از جمله پایین آمدن کیفیت مدارس دولتی که به آن‌ها توجهی نمی‌شود و مدیران مدارس دولتی را در سطحی‌ترین مسائل مانند تهیه اوراق امتحانی، تهیه لوازم بهداشتی مدرسه و از دسترس خارج‌شدن بخشی از سرویس‌های بهداشتی مدارس تنها می‌گذارند، انجامیده است. مهم‌ترین نتیجه بی‌اعتبار‌شدن مدارس دولتی، گسترش مدارس غیردولتی است که مانند یک بنگاه تجاری، اهداف اقتصادی مالکان آن برای کسب ثروت می‌تواند به اثرات ناگواری در جامعه بینجامد.
اگر فرض را بر آن بگذاریم که این مؤسسه‌های آموزشی در قبال شهریه‌های بالایی که بر مردم تحمیل می‌کنند، توانسته‌اند کیفیت آموزشی قابل قبولی با استفاده از معلمان توانمند و استفاده از ابزار‌های آموزشی به روز ایجاد کنند و در رقابت با مدارس بدون حامی و پشتوانه دولتی گوی سبقت را بربایند، باز هم در نهایت و در مدت کوتاهی شکاف عمیقی بر جامعه نقش خواهد بست و بین نسل‌های جوان آن نه تنها در مادیات بلکه در نحوه موفقیت‌های علمی نیز تفاوت‌های بارزی دیده خواهد شد. مسئله عدالت به عنوان مهم‌ترین پشتوانه برای زیست همگانی که باید در مدارس تقویت و به بخش‌های دیگر سرایت کند در نطفه گرفتار شده است و بیش از هر جا این مسئله مهم در بحران‌های اجتماعی خود با چهره‌ای ستیزه‌خو برای درهم شکستن نظم موجود عمل خواهد کرد.
هدف از ایجاد مدارس غیرانتفاعی بعد از انقلاب ابتدا کمک به دولت برای خروج از بحران‌های آموزشی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بود که میزان بالای تراکم کلاس‌های درس عملاً آموزش را با مشکل مواجه می‌کرد، اما امروز دیگر نه از آن تراکم بالا خبری است نه از کمبود مدارس، بلکه بسیاری از مدارس بلااستفاده مانده‌اند و گاهی مدارس بدون دانش‌آموز به مزایده نیز گذاشته می‌شوند. اما حالا که از آن بحران عبور کرده‌ایم چرا آن سیاست ادامه می‌یابد و تقویت می‌شود که زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ که پیش‌تر به آن پرداختیم، بشود؟ آیا تعارض منافع مهم‌ترین دلیل این روند است؟ آیا تحریم و کمبود بودجه منجر به کم‌توجهی دولت‌ها به آموزش شده است؟ آیا آموزش از محور توجه دولت‌ها خارج شده است؟
اینکه در گذشته استدلال می‌شد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقشار مرفه جامعه به آسودگی معلمان خصوصی را در اختیار فرزندان خود قرار می‌دهند و این مسئله که سیاستگذاران خود این موضوع را با سپردن مجوز‌های قانونی و ایجاد مدارس خصوصی کمک کنند و زمینه‌ساز گسترش آن باشند، با استدلالی که می‌آوردند، بسیار متفاوت بود و آثار زیانبار فراوانی از جمله به خطر افتادن تمامیت فکری جامعه، تبدیل مدارس دولتی به محیط اعتراضی اقشار پایین جامعه، از میان رفتن فلسفه آموزش در مدارس دولتی، تلاش دانش‌آموزان و معلمان برای حضور نیافتن در مدارس دولتی و معضلات دیگری را به وجود خواهد آورد. از دست رفتن تمامیت فکری کم از به خطر افتادن تمامیت ارضی برای یک کشور نیست، از همین رو سیاستگذارانی که به دور از تعارض منافع عمل می‌کنند، باید در چارچوب وحدت‌بخشی و عدالت‌گستری دستورالعمل‌های‌شان را لحاظ کنند که مبادا کشور‌های همسایه از فرصت پیش‌آمده در بعد تبلیغات فکری نهایت استفاده را ببرند. اگر در ادامه نیز سیاست‌های حاکمیت در ابعاد مختلف آموزش به تضعیف بنیه مدارس دولتی ختم شود، دیر یا زود مدارس دولتی را به پایگاه اصلی اعتراضی اقشار پایین جامعه علیه نابرابری‌های موجود تبدیل خواهد کرد.
مدارس غیردولتی یا به شکل واضح‌تر آن بنگاه‌های آموزشی غالباً برای برطرف کردن نیاز‌های مالی مالکان آن تأسیس می‌شوند و با تبلیغات بی‌شمار در فضاهای مختلف جهت ثبت‌نام و به رخ کشیدن موفقیت‌های دانش‌آموزان تحصیلکرده در آن مدارس مورد توجه جامعه قرار می‌گیرند. از یک طرف بخشی از این بنگاه‌های آموزشی که مورد توجه هستند برای حفظ کیفیت آموزشی و میزان اعتبار مدرسه، دانش‌آموزانی را ثبت‌نام می‌کنند که درصد موفقیت آن‌ها بسیار زیاد است و از این طریق به اعتبار و سپس به کسب ثروت نائل می‌شوند. در مقابل بخش وسیعی از این مدارس که کمتر مورد توجه هستند برای تأمین هزینه‌ها و رسیدن به سودآوری زمینه موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان ضعیف را فراهم می‌آورند که عملاً بنگاه آموزشی به معنای واقعی کلمه در این نهاد‌ها شکل می‌گیرد. مدیران مدارس غیردولتی که مورد اقبال ویژه واقع می‌شوند، به خوبی می‌دانند دانش‌آموزان موفق و پرتلاش زاییده طبقات متوسط جامعه هستند که برای فرار از فرو افتادن در طبقات پایین، تحصیل را بهترین راهکار در نظر گرفته‌اند. خانواده‌های این دسته از افراد در طبقات متوسط بار اصلی ثروت‌اندوزی این مدارس را بر دوش می‌کشند، البته منظور ما مدارس غیردولتی که طبقه متوسط توان اقتصادی حضور در آن را ندارد، نیست.
چند مورد از مواردی که به تقویت مدارس غیردولتی کمک کرده است، عبارتند از: تلاش‌ها و هزینه‌های طبقات متوسط برای در امان ماندن فرزندان‌شان از کیفیت پایین آموزشی در برخی مدارس دولتی و جذب معلمان کم‌توان در فرایند آموزش دولتی. از طرفی دیگر بخش قابل توجهی از طبقات متوسط که آرزوی موفقیت تحصیلی فرزندان‌شان را داشته‌اند، اما در رقابت‌های سنگین آموزشی فرزندان‌شان موفق نشده‌اند، نوعی وازدگی و انزجار در قبال هزینه‌های گزاف مدارس غیردولتی، کلاس‌ها و کتاب‌های کمک آموزشی مابین والدین و فرزندان پیش خواهد آورد.
در کلام آخر باید تأکید کرد که راهی جز مجاب کردن دولت برای کمک همه‌جانبه به مدارس دولتی نیست. اگر بخواهیم به صورت تطبیقی و کوتاه این موضوع را بررسی کنیم، چهار کشور حوزه اسکاندیناوی با تقویت مدارس دولتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمام اقشار جامعه توانسته‌اند به بالاترین سطح آموزشی نائل شوند. آن‌ها بیش از هر چیز تفاوت آموزش، کالا و بازار را درک کرده‌اند و آموزش را خدمتی دانسته‌اند که از پیرامون آن می‌شود به پیشرفت رسید.
