سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به تدریج ایرادهای جدایی قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی آشکارتر میشود. زمانی که دولت با مصوبه سران سه قوه قانون انتزاع را از وزارت جهادکشاورزی گرفت و آن را با نام معاونت بازرگانی در وزارت صمت واگذار کرد، بسترسازی برای واردات محصولات کشاورزی به کشور کلید خورد. هرچند که قائم مقام بازرگانی وزارت صمت وعده داد که از هرگونه واردات کالاهای مشابه داخلی خودداری خواهد کرد، اما نتیجه کار معاونت تازه تأسیس وزارت صمت حکایت دیگری دارد.
درباره واردات نگرانم
به گفته افراد نزدیک به وزیر مستعفی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دلایل استعفای حجتی، پافشاری افرادی در هیئت دولت برای واردات محصولات کشاورزی پرسود به کشور بود، اکنون نیز سرپرست این وزارتخانه در شروع کارش در این وزارتخانه از ناتوانیاش در مقابل واردات خبر داده و یکشنبه هفته گذشته در نشست خبریاش با خبرنگاران با تأکید براینکه واردات گندم در سال جاری منفی شده است، گفت: این موضوع حداقل در شورای اقتصاد مطرح نیست و فکر نمیکنم فعلاً در دستور کار دولت باشد.
وی همچنین تغییر نرخ خرید تضمینی گندم را در سال زراعی جاری غیر ممکن دانست و افزود: به عنوان مسئول تولید نمیتوانم در برابر تصمیمات وارداتی یکتنه بایستم. عباس کشاورز با بیان اینکه نسبت به واردات نگران هستم، افزود: واردات عملاً به معنای سرکوب تولید داخلی است.
خروج ۳ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی
سه سال متوالی ایران در تولید گندم با تولید ۱۴ میلیون تن خودکفا شد و امسال هم مسئولان پیشبینی کردند خودکفایی در گندم رقم خواهد خورد، اما تنها ۵/ ۹ میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیون تن کسری دارد.
این درحالی است که گندمکاران در فروردین امسال همزمان با آغاز خرید تضمینی گندم با ارسال نامههای متعدد به دولت و رهبری خواستار تجدیدنظر در قیمت خرید شدند، اما سازمان برنامه و بودجه با نرخ هزار و ۷۰۰ تومان موافقت کرد. به گفته فعالان بازار انتظار میرفت امسال از ۱۳میلیون تن گندم تولیدی در کشور دولت حداقل بین ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تن تا ۱۱میلیون تن گندم خریداری کند، اما پایینبودن قیمت خرید گندم موجب نابسامانی در خرید تضمینی این محصول شد و دولت بین ۲ تا ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان کمتر خریداری کردهاست.
به این ترتیب، پیشبینی خودکفایی مسئولان بهرغم بارندگیهای مناسب و در اثر تصمیمات دولت در بازار تولید و مصرف گندم برای چهارمین سال محقق نمیشود و مسئولان دولتی خود را آماده واردات گندم کردند. ریشه این مسئله جدا از فرافکنیهایی که آنها میکنند مربوط به نرخ خرید تضمینی است که سال گذشته اعلام شد و به گفته کارشناسان بسیار کمتر از برآوردهای کارشناسی بود، به طوری که کشاورزان را به کاشت این محصول راهبردی ترغیب نکرد.
تعیین غیر منطقی قیمت گندم
رئیس بنیاد گندمکاران معتقد است که هرساله بخشی از گندم توسط کشاورزان برای خودمصرفی و بذر نگهداری میشد، اما این میزان بیش از نیاز کشاورزان است. بنابراین به نظر میرسد بخشی از گندم توسط دلالان و کشاورزان انبار شده یا برای تأمین نهادههای دامی به مصرف دامها میرسد.
تعیین قیمت غیر کارشناسی گندم از سوی دولت موجب شد بهرغم اینکه امسال تولید ما در گندم افزایش یافتهبود، اما وزارت جهاد نتوانست همه گندم مورد نیاز کشور را از کشاورزان خریداری کند و برخی کشاورزان گندم را به دولت نفروختند. به طوری که محمود حجتی با اعلام این خبر اعلام کرد که برای تأمین نیاز استراتژیک انبارها، باید اقدام به واردات گندم کنیم.
این تصمیم غلط دولت درباره مهمترین کالای استراتژیک کشور در سال زراعی جدید نیز ادامه یافته و بهرغم افزایش قیمت ۹۰ درصدی قیمت کود و سم، قیمت گندم را فقط ۵۰۰ تومان افزایش داد و نرخ خرید تضمینی گندم را در بهار ۹۹، ۲۲۰۰ تومان اعلام کرد. در این میان، همزمان شرکت بازرگانی دولتی رایزنیهایش را برای واردات گندم از روسیه و اوکراین نیز آغاز کرده و با اجازه رئیسجمهور، مجوزهای لازم برای ثبتسفارش جدید گندم با تعرفه صفر را از سازمانهای مربوط اخذ میکند. به عبارت دیگر با مسئولیت جدیدی که بخش بازرگانی وزارت صمت به عهده گرفته، دولت بدون توجه به دستاوردهای وزارت جهاد در رسیدن به خودکفایی گندم در سالهای گذشته؛ همچنان رویه تعیین غیر کارشناسی خرید تضمینی گندم را ادامه میدهد و همزمان واردات گندم نیز از کشورهای همسو با ایران مانند روسیه ادامه خواهد یافت. به این ترتیب هم مناسبات سیاسی با این کشورها حفظ میشود و هم اینکه اهداف وارداتی برخی از مخالفان تولید داخلی محصولات کشاورزی نیز به سرانجام میرسد.
نامهای برای خرید تضمینی از کشاورزان روسی و اوکراینی
درنامهای که از شرکت بازرگانی دولتی فاش شده، مدیرکل خریدهای خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران از مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات خواسته بود که در ثبت سفارش خریدهای گندم تسریع شود.
در این نامه آمده است:جناب آقای عباسپور، مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
احتراماً، به استحضار میرساند پیرو مذاکرات انجام شده در خصوص لزوم تسریع در ثبت سفارش خریدهای گندم خوراکی از مبدأ کشورهای روسیه و اوکراین خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به رفع ممنوعیت شماره پروندههای... در سامانه جامع تجارت اقدام عاجل مبذول فرمایند.
همچنین یکی از مدیران ارشد دولتی نیز درنامهای به یکی از وزرای اقتصادی اعلام کرده است، بر اساس تصمیمات جلسه یکصد و سیزدهم مورخ ۷ / ۷ /۹۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید رئیسجمهور رسیده و در راستای تأمین ذخایر راهبردی گندم شرکت بازرگانی دولتی مجاز به واردات گندم شدهاست و سود بازرگانی این واردات صفر تعیین میگردد.
ظاهراً روند مظلومیت کشاورزان و عدمتوجه به تولید داخل در دولت تدبیر همچنان ادامه دارد و متأسفانه زور واردکنندگان در هیئت دولت بیشتر بوده و اهداف آنها در راس تصمیمات اقتصادی است یا اینکه باید در خصوص آمارهای تولید گندم شک کرد.