جوان آنلاین: یکی از پدیده‌های نگران‌کننده در تجارت خارجی، وابستگی شدید به درهم امارات در تسویه‌های مالی و پرداخت‌های ارزی است. سهم درهم در تجارت خارجی ایران بیش از ۸۰ درصد است و این در حالی است که امارات اصلاً کالای تولیدی برای صادرات به ایران ندارد و عمده این صادرات، عملاً بازصادرات کالا‌های چینی است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این وضعیت تجارت خارجی ایران را از زیر تیغ یار غار رژیم صهیونیستی خارج کنند و به جای درهم، تجارت با یوآن را در تعامل با چین در واردات کالا‌های تولیدی چین در پیش گیرند.
یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی کشور در شرایط جنگ، مسئله تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور و توسعه امکان تجارت کالا‌های اساسی در مبادی همسو با شما در جنگ است. در این بین مهم‌ترین اقدام در این راستا رفع وابستگی به تجارت خارجی کشور به درهم و متنوع‌سازی سبد ارزی تجارت خارجی کشور در کنار تمرکز ویژه بر همسو کردن مقاصد صادراتی با مبدأ وارداتی در کشور است. بر اساس آمار‌های منتشرشده، بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران با ارز درهم انجام می‌پذیرد. این وابستگی سنگین نه‌تنها یک مسئله مالی یا فنی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر امنیت ملی، توان تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها و حفظ استقلال پول ملی تأثیر می‌گذارد.
نکته مهم آن است که امارات نه‌تنها شریک استراتژیک اقتصادی ایران محسوب نمی‌شود، بلکه به‌ویژه در مقاطع حساس تاریخی، همواره همسو با سیاست‌های امریکا و رژیم صهیونیستی عمل و نقش عملیاتی در حلقه تحریم‌های مالی ایران ایفا کرده است. از طرف دیگر، عمده واردات از امارات، نه واردات مستقیم از تولیدکنندگان اماراتی، بلکه بازصادرات کالا‌های چینی از طریق بنادر این کشور است؛ به عبارت دیگر، ایران به جای تعامل مستقیم با چین به واسطه امارات اقدام به واردات کالا‌های چینی می‌کند و این روند هم هزینه‌زا و هم پرریسک است.
وابستگی گسترده به درهم امارات در حوزه ارزی، پیامد‌های متعددی دارد که به‌طور مستقیم به تضعیف ارزش ریال، افزایش نداشتن اطمینان در بازار ارز و ناکارآمدی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی منجر شده است. پیامد‌های منفی این وابستگی بسیار زیاد است. اولاً ایجاد امکان رصد کامل و لحظه‌ای تراکنش‌های ایران از سوی امریکاست که منجر به تقویت جبهه دشمن و امکان ضربه زدن به تجارت خارجی خواهد شد. با توجه به هماهنگی امارات با امریکا تمامی تراکنش‌های مبتنی بر درهم در عمل تحت اشراف وزارت خزانه‌داری امریکا قرار دارد. این یعنی حتی مبادلاتی مانند تجارت غذا، دارو و کالای اساسی که ظاهراً از تحریم‌ها مستثنا هستند، عملاً در تور شبکه تحریمی امریکا قرار می‌گیرند.
ایجاد شوک‌های تصنعی ارزی دیگر اثر منفی این وابستگی بیش از حد در تجارت خارجی به درهم است. درهم به‌عنوان یک ارز وابسته به دلار، هم در نرخ‌گذاری و هم در سیاست‌های ارزی، تابع سیاست‌های دلار است و عملاً نوسانات آن تحت کنترل بازار‌های غربی قرار دارد. به این ترتیب، بانک مرکزی ایران نه‌تنها استقلالی در مدیریت بازار ارز ندارد، بلکه ابزار کنترل بازار را هم در اختیار ندارد. همچنین بانک مرکزی با وجود افزایش ذخایر ارزی، توان دخالت مؤثر در بازار را از دست می‌دهد، چراکه بخش عمده این ذخایر یا در قالب درهم و در حساب‌های اماراتی نگهداری می‌شود یا دسترسی عملیاتی به آنها به واسطه فشار امریکا با مانع مواجه است.
در این شرایط، مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حفظ ارزش پول ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، خروج تدریجی و هوشمندانه از وابستگی به درهم و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به سبد ارزی کشور با تمرکز بر یوآن چین است. این پیشنهاد، نه‌تنها از منظر اقتصادی قابل دفاع است، بلکه به‌طور کامل در راستای منافع ژئوپلتیک و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار دارد.
جمهوری خلق چین در دهه اخیر نه‌تنها به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شده است، بلکه در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، فناوری و زیرساخت، کالا‌ها و خدمات مورد نیاز ایران را با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول عرضه می‌کند. بنابراین به‌جای عبور کالا‌های چینی از امارات و پرداخت ارزی با درهم، ایران می‌تواند مستقیماً با چین وارد تعامل مالی شود و از یوآن به‌عنوان ارز اصلی تجارت دوجانبه استفاده کند.
چین نیز در سال‌های اخیر به شدت به‌دنبال بین‌المللی‌سازی یوآن و کاستن از سلطه دلار در بازار‌های جهانی بوده است. کشور‌های متعددی نظیر روسیه، عربستان، اندونزی، برزیل و پاکستان در حال حرکت به سوی استفاده از یوآن در تجارت دوجانبه خود با چین هستند. ایران نیز به عنوان شریک استراتژیک چین در منطقه غرب آسیا، این فرصت تاریخی را دارد که تجارت بر مبنای یوآن را نهادینه کند و از این مسیر وابستگی خود به دلار و درهم را به حداقل برساند.
اقتصاد ایران باید از وابستگی بیش از حد به درهم رهانیده شود
باید به این نکته اشاره کرد که سهم درهم در تجارت خارجی ایران بیش از ۸۰ درصد است و این در حالی است که امارات اصلاً کالای تولیدی برای صادرات به ایران نیز ندارد و عمده این صادرات، عملاً بازصادرات کالا‌های چینی است؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در این وضعیت تجارت خارجی ایران را از زیر تیغ دشمن خارج کنند و به جای درهم، تجارت با یوآن را در تعامل با چین در واردات کالا‌های تولیدی چین در پیش گیرند. نکته بسیار تأسفبار این است که در وضعیت جنگی موجود، تجارت غذا و کالا‌های اساسی ایران نیز تحت رصد همین شبکه ارزی و خزانه‌داری امریکاست و این وضعیت موجب ضربه خوردن به امنیت ملی به خصوص در اوج جنگ با رژیم صهیونیستی خواهد شد، بنابراین اولین و مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در شرایط فعلی باید تمرکز بر کاهش وابستگی به درهم و افزایش تجارت با یوآن باشد.
گره کور تجارت خارجی ایران به درهم چگونه باز خواهد شد؟
حمید مهدویان‌پور کارشناس حوزه پولی و بانکی در ابتدای گفتوگو با «جوان» با اشاره به ضرورت توجه به مسئله همسویی مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی در تجارت خارجی کشور می‌گوید: «یکی از محوری‌ترین اقدامات در حوزه تجارت خارجی کشور، مسئله کاهش واردات از کشور‌هایی است که هیچ صادراتی به آنها نداریم. این اصل اساسی که در حوزه تجارت خارجی نیز به درستی باید به آن توجه کرد، مسئله همسویی مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی در تجارت خارجی کشور است. در حال حاضر متأسفانه در این حوزه نتوانستیم مناسب عمل کنیم و بانک مرکزی نیز هیچ دید مشخصی در این زمینه نداشته و در سه سال اخیر هیچ اقدام اساسی‌ای در این راستا انجام نداده است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در شرایط جنگی و فوق‌العاده‌ای که کشور با آن مواجه است و با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های جنگ ارزی و اقتصادی علیه ایران، اصلاح ساختار ارزی و خروج از سلطه درهم نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملی و تأمین‌کننده امنیت اقتصادی کشور باید در خط مقدم این تغییر راهبردی قرار گیرد و با قطع حلقه‌های وابستگی به ارز‌های دشمن به سمت استفاده از ارز‌های کشور‌های همسو و دوست مانند چین گام بردارد. تنوع‌بخشی به سبد ارزی کشور و تمرکز بر یوآن، نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی، بلکه سلاحی پدافندی در نبرد اقتصادی جاری است و هرگونه تأخیر یا تعلل در این مسیر، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، بانک مرکزی موظف است بلافاصله با هماهنگی وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت خارجه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط، طرح ملی عبور از درهم را آغاز و با قاطعیت آن را اجرا کند. تنها در این صورت می‌توان از ارزش پول ملی صیانت و امنیت ملی اقتصادی کشور را تقویت کرد.»
این کارشناس حوزه پولی و بانکی در زمینه اقدامات لازم پیش‌روی کشور در حوزه تسهیل تجارت خارجی تصریح می‌کند: «بانک مرکزی برای تحقق این گذار مهم باید مجموعه‌ای از اقدامات را به‌صورت فوری، هدفمند و هوشمندانه در دستور کار قرار دهد. اولاً باید انعقاد توافقنامه‌های پولی دوجانبه با چین در وهله اول و سپس سه یا چند جانبه را در دستور کار قرار دهد. بانک مرکزی باید با امضای توافقات پولی دوجانبه با بانک مرکزی چین، زمینه‌های عملیاتی استفاده از یوآن در تجارت دوجانبه را فراهم کند. این توافقات می‌تواند شامل ایجاد خطوط سوآپ ارزی، تسویه‌های بانکی با یوآن و ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در چین باشد. همچنین استفاده از ظرفیت بند کراچی پاکستان نیز در این برهه اهمیت بالایی دارد؛ پاکستان و چین در جنگ با رژیم صهیونیستی با محکومیت تهاجم این رژیم در سمت ایران ایستادند. بنابراین تجار باید ظرفیت این بندر را نیز فعال کنند و تمامی تراکنش‌ها با چین روی مسئله یوآن متمرکز شود. تجارت با یوآن، امکان خرید بیشتر نفت از ایران را نیز فراهم خواهد کرد. همچنین نظام تسویه ارزی روی یک خط اعتباری جدید نیز بسیار مهم است.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «بانک مرکزی باید با همکاری بانک‌های عامل، بستر تسویه تجاری با یوآن را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی مهیا کند تا امکان پرداخت، دریافت و تبدیل یوآن بدون واسطه در اختیار آنان قرار گیرد. با تدوین مشوق‌های صادراتی و مقررات جدید، صادرکنندگان باید ترغیب شوند که یوآن حاصل از صادرات خود به چین را وارد سامانه ارزی کشور کنند و به واردکنندگان تخصیص دهند. در پایان نیز با توجه به لزوم تدوین نقشه انطباق تجارت خارجی مبتنی بر نقش تسهیل‌گری در حوزه تخصیص ارز، بانک مرکزی باید نقشه راه تنوع‌بخشی به سبد ارزی کشور را به‌صورت رسمی منتشر و مسیر کاهش سهم درهم، دلار و یورو و افزایش سهم یوآن، روبل، روپیه و سایر ارز‌های دوستانه را مشخص کند و کشور‌هایی که بیشترین کالا را از ایران وارد می‌کنند، باید تأمین‌کننده اصلی واردات نیز باشند تا امکان تهاتر یا تسویه با ارز ملی دو کشور طرف تجارت مستقیم فراهم شود.»
