رئیس‌جمهور روز شنبه ۱۱مرداد، پیش از آغاز سفر رسمی به پاکستان، روابط تجاری تهران- اسلام‌آباد را «بسیار خوب» توصیف کرد و وعده داد حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را به هدف ۱۰میلیارد دلار برساند، با این حال آمار‌ها تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند. سال ۱۴۰۳ میزان صادرات ایران به پاکستان ۲میلیاردو۴۲۳میلیون دلار و واردات از پاکستان تنها ۷۰۶میلیون دلار بوده است، در نتیجه حجم کل تجارت بین دو کشور در بهترین حالت به ۳میلیاردو۱۲۹میلیون دلار رسیده است که برای دو کشور با این ظرفیت‌های اقتصادی، «بسیار خوب» تعبیر دقیقی به نظر نمی‌رسد. اگر بخواهیم روابط اقتصادی تهران- اسلام‌آباد را در قامت «بسیار خوب» ببینیم، چند اقدام کلیدی و عملیاتی لازم است؛ اقداماتی که اگر در جریان سفر هیئت ایرانی به پاکستان مورد بحث و توافق قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز جهش مبادلات تجاری به سطح مطلوب باشد.
۱. نهایی‌سازی قرارداد تجارت آزاد: یکی از اصلی‌ترین الزامات ارتقای سطح مبادلات اقتصادی، امضای قرارداد تجارت آزاد میان دو کشور است. قرارداد تجارت آزاد به معنای توافق برای حذف یا کاهش قابل توجه تعرفه‌های گمرکی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و تسهیل تجارت دوجانبه است. وقتی بین دو کشور چنین قراردادی منعقد شود، بسیاری از کالاها بدون پرداخت تعرفه‌های سنگین گمرکی وارد بازار طرف مقابل می‌شود که به کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و رقابت‌پذیری بیشتر آنها می‌انجامد. این موضوع نه‌تنها برای بخش خصوصی جذاب است، بلکه به‌طور مستقیم به افزایش حجم تجارت دو کشور منجر می‌شود. امروز بخش زیادی از کالا‌های ایرانی به دلیل تعرفه‌های گمرکی بالا و موانع پیچیده اداری، امکان رقابت در بازار پاکستان را ندارد. با نهایی‌شدن این قرارداد، موانع برداشته‌شده و زمینه برای تحقق هدف ۱۰میلیارد دلاری فراهم خواهد شد.
۲. توسعه تجارت مرزی و بازارچه‌های مرزی: ایران و پاکستان مرز مشترک گسترده‌ای دارند که ظرفیت بزرگی برای رونق تجارت مرزی به شمار می‌آید. بازارچه‌های مرزی یکی از کارآمدترین ابزار‌ها برای تسهیل تجارت خرد و متوسط بین دو کشور هستند. این بازارچه‌ها محل عرضه مستقیم کالاها، محصولات کشاورزی و صنایع دستی دو کشور بوده و به دلیل حذف واسطه‌ها و فرایند‌های پیچیده گمرکی، نقش مهمی در توسعه تجارت محلی ایفا می‌کنند. در حال حاضر برخی بازارچه‌های مرزی فعالند، اما به دلایل مختلفی مانند ضعف زیرساخت‌ها، کمبود امکانات و محدودیت‌های اداری، از ظرفیت کامل خود بهره نمی‌برند. دولت باید با تجهیز و توسعه این بازارچه‌ها، مسیر تجارت مرزی را هموار کند.
۳. تسهیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی: یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه تجارت بین ایران و پاکستان، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و زیرساخت‌های گمرکی است. در شرایط فعلی، کامیون‌های پاکستانی امکان ورود به عمق خاک ایران را دارند و بار‌های صادراتی خود را در مسیر برگشت از ایران بارگیری می‌کنند، اما کامیون‌های ایرانی چنین امکانی در خاک پاکستان ندارند و فقط تا منطقه تفتان می‌توانند پیشروی کنند. این تبعیض در عمل باعث می‌شود رانندگان ایرانی سهم کمتری از بازار حمل‌ونقل صادراتی به پاکستان داشته باشند و هزینه‌های لجستیکی افزایش یابد. برای رفع این نابرابری یا باید به کامیون‌های پاکستانی اجازه ورود تا عمق خاصی از خاک ایران داده نشود یا تسهیلات مشابه برای کامیون‌های ایرانی در خاک پاکستان فراهم گردد. همچنین بهبود فرایند‌های گمرکی و تسریع در ترخیص کالاها از دیگر الزامات مهم در این حوزه است.
۴. تسهیل سرمایه‌گذاری پاکستانی‌ها در ایران: به دلیل مشکلات امنیتی و سیاسی در پاکستان، امکان سرمایه‌گذاری طرف ایرانی در این کشور چندان مهیا نیست، اما امنیت پایدار در ایران، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران پاکستانی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. دولت باید با طراحی بسته‌های تشویقی، اعطای معافیت‌های مالیاتی و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران پاکستانی در ایران را فراهم کند. این اقدام نه‌تنها به انتقال سرمایه منجر می‌شود، بلکه پیوند‌های اقتصادی دو کشور را نیز تقویت می‌کند.
۵. تقویت اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان: اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان به عنوان بازوی تخصصی بخش خصوصی، نقش مهمی در رصد تحولات اقتصادی، شناسایی فرصت‌های همکاری و رفع موانع تجاری دارد، اما متأسفانه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، از ظرفیت این نهاد تخصصی به درستی استفاده نمی‌شود. دولت باید نگاه جدی‌تری به این اتاق داشته باشد و با مشارکت‌دادن آن در تصمیمات کلیدی، از دانش و تجربیات فعالان اقتصادی بهره‌برداری کند. این اتاق می‌تواند نقش پلی بین دولت و بخش خصوصی را ایفا کند و فرایند توسعه تجارت دوجانبه را تسریع بخشد.
۶. فعال‌سازی رایزن بازرگانی ایران در پاکستان: رایزن بازرگانی ایران در پاکستان باید نقش فعال‌تر و مؤثرتری در شناسایی بازارها، فرصت‌های تجاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی ایفا کند. در حال حاضر، بخش خصوصی از ضعف ارتباطی با رایزن‌های بازرگانی گلایه‌مند است و دسترسی به اطلاعات دقیق بازار پاکستان برای‌شان دشوار است. رایزن بازرگانی باید حلقه اتصال بین بازار پاکستان و فعالان اقتصادی ایرانی باشد، اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه دهد و در کنار بخش خصوصی قرار گیرد. بدون چنین رویکردی، بخش خصوصی ناچار است با آزمون و خطا و هزینه‌های زیاد وارد بازار پاکستان شود.
۷. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان توسعه تجارت: سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد تخصصی توسعه صادرات، باید نقش جدی‌تری در حمایت از بخش خصوصی برای حضور در بازار پاکستان ایفا کند. این سازمان می‌تواند با طراحی برنامه‌های حمایتی، ارائه مشوق‌های صادراتی و رفع موانع اداری، زمینه حضور گسترده‌تر صادرکنندگان ایرانی در بازار پاکستان را فراهم کند، همچنین ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی، اعزام هیئت‌های تجاری و فراهم‌کردن زیرساخت‌های نمایشگاهی در پاکستان از دیگر اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت باید در دستور کار قرار دهد.
جان کلام! روابط اقتصادی ایران و پاکستان، باوجود ظرفیت‌های عظیمی که دارد، همچنان با موانع ساختاری و اجرایی مواجه است. رسیدن به هدف ۱۰میلیارد دلاری مبادلات تجاری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و عملیاتی است؛ از امضای قرارداد تجارت آزاد و توسعه بازارچه‌های مرزی گرفته تا رفع موانع زیرساختی و تقویت نهاد‌های بخش خصوصی. اگر این الزامات به درستی اجرا شود، می‌توان به تحقق وعده «ارتباطات اقتصادی بسیار خوب» امیدوار بود، اما بدون برداشتن این گام‌ها، روابط اقتصادی دو کشور در حد شعار باقی خواهد ماند، ضمناً نباید فراموش کنیم که تجارت میان ایران و پاکستان صرفاً یک مبادله اقتصادی نیست بلکه بسترساز تعمیق روابط سیاسی، فرهنگی و امنیتی دو کشور نیز است. در جهانی که رقبا به سرعت در حال توسعه بازار‌های منطقه‌ای خود هستند، تعلل در رفع موانع تجاری با همسایگانی، چون پاکستان، به معنای واگذار کردن فرصت‌های راهبردی به دیگران خواهد بود. اینکه در آمار‌ها از «هدف ۱۰میلیارد دلاری» صحبت می‌کنیم، اما در واقعیت به سختی به یک‌سوم آن رسیده‌ایم، نشان می‌دهد تنها شعار کافی نیست. عملگرایی، دیپلماسی اقتصادی فعال و توجه به نیاز‌های بخش خصوصی، کلید عبور از وضعیت فعلی است. پاکستان بازار بزرگی برای کالاها و خدمات ایرانی است، اما بدون راهبردی دقیق و اجرای گام‌به‌گام الزامات مذکور، این فرصت طلایی همچنان دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
