جوان آنلاین: گویا بی‌توجهی ایران‌خودرو به قوانین و مقررات پایانی ندارد و این شرکت به اصطلاح خصوصی هر روز بیشتر از گذشته در مسیر نارضایتی‌تراشی تخته‌گاز می‌تازد. در روز‌هایی که مردم، اقتصاد و سرمایه‌شان را با هزار امید در مسیر رشد و ثبات می‌بینند، شرکت‌هایی که باید نماد تولید ملی باشند، گاهی در سایه خلأ‌های نظارتی یا طمع سود بیشتر، مرز‌های قانون را درمی‌نوردند. ماجرای تازه افزایش قیمت خودرو از سوی ایران‌خودرو، بی‌آنکه مهر تأیید نهاد‌های مسئول را بر پیشانی داشته باشد، بار دیگر موجی از نگرانی، انتقاد و بی‌اعتمادی را در جامعه برانگیخته است. این اقدام که خلاف صریح مقررات قیمت‌گذاری کشور ارزیابی شده است، نه تنها خشم مردم و کارشناسان اقتصادی را در پی داشته، بلکه وزارت صمت را نیز به واکنش وا داشته است.
در روز‌های اخیر، ایران‌خودرو قیمت برخی محصولات خود را در سامانه کدال اعلام کرد که به وضوح از سقف مجاز ۱۵ درصدی افزایش قیمت عبور کرده بود. این در حالی است که مطابق مصوبات شورای رقابت و دستورالعمل وزارت صمت، خودروسازان موظفند قیمت محصولات خود را صرفاً در چارچوب سقف مجاز و پس از تأیید نهاد‌های مربوط اعلام کنند. ایران‌خودرو، اما در اقدامی بی‌سابقه، بدون هماهنگی با نهاد‌های مسئول، اقدام به درج قیمت‌های جدید و بالاتر کرد. این عمل نه تنها تعجب کارشناسان را برانگیخت، بلکه شوک جدیدی به بازار خودرو و افکار عمومی وارد کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت نسبت به این اقدام واکنش نشان داد. در نامه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، این وزارتخانه اعلام کرد افزایش قیمت از سوی ایران‌خودرو فاقد وجاهت قانونی است و باید به سرعت اصلاح شود. وزارت صمت در این نامه تصریح کرده که هرگونه قیمت‌گذاری خارج از سقف تعیین‌شده، غیرقابل قبول و موجب اخلال در نظام تنظیم بازار خواهد بود. این هشدار صریح، نشانه‌ای از نارضایتی شدید دولت از عملکرد ایران‌خودرو بود؛ عملکردی که نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه در تعارض کامل با منافع عمومی است.
بر اساس قوانین جاری به ویژه مصوبات شورای رقابت، شرکت‌های خودروساز موظف به رعایت سقف ۱۵ درصدی در افزایش قیمت محصولات خود هستند. این سقف با هدف جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده است. ایران‌خودرو با نقض این سقف، نه تنها اعتماد عمومی را مخدوش کرده، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار خودرو و حتی بورس شده است. کارشناسان حقوقی نیز معتقدند این اقدام می‌تواند با پیگرد قانونی همراه باشد. مهم‌تر آنکه این بی‌قانونی، دستاوردی تلخ از آن چیزی است که روزی «خصوصی‌سازی» نامیده شد.
ایران‌خودرو از جمله شرکت‌هایی است که در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفت، اما آنچه در عمل رقم خورد، نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه نوعی از «خصولتی‌سازی» بود؛ شرکتی که نه دولتی باقی ماند و نه به معنای واقعی خصوصی شد. نتیجه این وضعیت، مجموعه‌ای از تصمیمات مبهم، مدیریت غیرپاسخگو و فساد ساختاری است. خصوصی‌سازی ناقص و فاقد شفافیت، نه تنها موجب کارآمدی نشد، بلکه فاصله شرکت با مردم، قانون و عدالت را بیشتر کرد.
افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو، تأثیر مستقیمی بر بازار دارد؛ نخست، باعث افزایش قیمت کلی خودرو در بازار آزاد می‌شود، چراکه فعالان بازار این افزایش را مبنای معاملات خود قرار می‌دهند. دوم بر نرخ تورم عمومی اثرگذار است، زیرا خودرو کالایی با وزن قابل توجه در سبد هزینه‌ای خانوارهاست. سوم، بازار سرمایه را دستخوش نوسان می‌کند، زیرا ایران‌خودرو یک شرکت بورسی است و تغییرات قیمت محصولاتش در سودآوری شرکت و رفتار سهامداران تأثیر می‌گذارد. چهارم، این اقدام به تشدید نارضایتی عمومی منجر می‌شود؛ نارضایتی‌ای که به اعتماد عمومی ضربه می‌زند.
بازار خودرو، همواره آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران بوده است. هر تکانه در آن، پژواکی در زندگی روزمره مردم دارد. زمانی که قیمت‌ها بی‌ضابطه و غیرقانونی بالا می‌رود، نه تنها توان خرید مردم کاهش می‌یابد، بلکه بی‌اعتمادی به ساختار‌های نظارتی نیز افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از مردم با امید به ثبات قیمت‌ها در طرح‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام می‌کنند، اما چنین اقداماتی، سرمایه اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. افکار عمومی امروز از خود می‌پرسد: اگر نظارت است، پس این تخلفات چرا تکرار می‌شود؟
شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو، علاوه بر وظایف اقتصادی، مسئولیت اجتماعی نیز دارند. آنها باید در چارچوب قانون عمل کنند و منافع سهامداران، مشتریان و جامعه را همزمان در نظر بگیرند. تصمیماتی که صرفاً با نگاهی به سود کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود، در بلندمدت ممکن است به اعتبار برند و اعتماد عمومی آسیب وارد کند. ایران‌خودرو باید بداند در موقعیتی حساس قرار دارد و هر حرکتش پیامد‌هایی فراگیر دارد. مسئولیت اجتماعی به معنای تعهد به شفافیت، قانونمندی و انصاف در رفتار با مردم است.
یکی از انتقادات جدی در سال‌های اخیر، نبود نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان است. شفافیت، کلید پیشگیری از چنین تخلفاتی است. وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید با ابزار‌های قانونی، نظارتی و حتی قضایی، مانع از تکرار چنین اقداماتی شوند. اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، برخورد علنی با متخلفان و ایجاد بستر رقابت واقعی از الزامات مدیریت این حوزه است. بی‌پاسخ ماندن تخلفات به معنای چراغ سبز برای تکرار آنهاست.
پس از انتشار خبر افزایش قیمت از سوی ایران‌خودرو، سهام این شرکت در بازار بورس با نوساناتی مواجه شد. برخی سهامداران این اقدام را به منزله افزایش سودآوری شرکت تلقی و با خوش‌بینی اقدام به خرید کردند، اما پس از اخطار وزارت صمت، نگاه بازار تغییر کرد. این نوسانات نشان می‌دهد هرگونه بی‌ثباتی در سیاستگذاری قیمتی می‌تواند منجر به تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه شود. بورس، همواره از رفتار‌های غیراقتصادی و دستوری آسیب دیده و این بار نیز قربانی بی‌ثباتی شده است.
درس بزرگ این ماجرا، بازنگری جدی در مفهوم خصوصی‌سازی در کشور ماست. اگر خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی بدون نظارت و واگذاری به نهاد‌های غیرپاسخگو باشد، نتیجه آن نه بهره‌وری است و نه رشد اقتصادی، بلکه هرج‌ومرج و فساد ساختاری است. ایران‌خودرو باید به عنوان نمونه‌ای از این شکست تحلیل شود؛ شرکتی که اگرچه برچسب خصوصی دارد، اما رفتارش همچنان انحصارگرایانه و در عین حال فاقد مسئولیت‌پذیری است. این پارادوکس خطرناک، امروز پیامد‌های خود را نشان می‌دهد.
بازار خودرو نیازمند آرامش، ثبات و قانونمندی است. تجربه نشان داده که هرگاه تصمیمات خارج از چارچوب قانونی اتخاذ شده، به جای سود، هزینه‌های سنگینی به همراه داشته است. اکنون زمان آن رسیده که خودروسازان، مردم و نهاد‌های نظارتی، همگی در مسیر شفافیت، انضباط و اعتمادسازی حرکت کنند. آینده اقتصادی کشورمان در گرو اصلاح نهاد‌های تولیدی و اجرایی است؛ نهاد‌هایی که باید از مسیر واقعی خصوصی‌سازی و پاسخگویی بگذرند.
ماجرای افزایش قیمت‌های غیرقانونی از سوی ایران‌خودرو را باید فراتر از یک خطای مقطعی یا یک اقدام تجاری تندروانه تحلیل کرد. این اتفاق، انعکاس یک ساختار اقتصادی و مدیریتی است که طی سال‌ها از مسیر اصولی خود منحرف شده است؛ ساختاری که با عنوان «خصوصی‌سازی» معرفی شد، اما در عمل تنها به تغییر مالکیت اسمی انجامید؛ نه به رقابت واقعی، نه به شفافیت و نه به بهبود عملکرد.
ایران‌خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور سال‌هاست در وضعیتی میان دولتی و خصوصی قرار گرفته که ویژگی‌های منفی هر دو را با هم دارد. این شرکت، نه پاسخگوی مردم است و نه واقعاً در برابر دولت یا نهاد‌های ناظر شفاف عمل می‌کند. تصمیم اخیر برای افزایش قیمت‌ها بدون مجوز قانونی، تنها یک نشانه کوچک از یک بحران بزرگ‌تر است: بحران حکمرانی اقتصادی در یک صنعت انحصاری و رانتی.
بازار خودرو به دلیل اهمیت در سبد هزینه خانوار، تأثیرگذاری بر تورم و پیوند‌های صنعتی، جایگاه حساسی دارد. سیاستگذاری در این حوزه باید با حداکثر شفافیت، پاسخگویی و انضباط انجام گیرد، اما تصمیماتی از جنس اقدام اخیر ایران‌خودرو، برخلاف این ضرورت‌هاست و به بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف نهاد‌های تنظیم‌گر و اخلال در بازار منتهی می‌شود. خصوصی‌سازی واقعی، نیازمند زیرساخت نهادی قوی، نظارت فراگیر و حضور بخش خصوصی حرفه‌ای است نه واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی با ساختار مبهم. تا زمانی که خودروسازان از مسیر پاسخگویی، رقابت و کارآمدی فاصله دارند، تغییر اسمی مالکیت هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
