کد خبر: 980969
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۶
محمد ملک محمدی
سرويس ايران جوان آنلاين: سال‌هاست که در ایران از گندم به عنوان یک محصول استراتژیک یاد می‌شود. محصولی که در اکثر استان‌های کشور کشت می‌شود و دولت با خرید تضمینی آن از کشاورزان چنین ادعا می‌کند که در تولید گندم به خودکفایی رسیده‌ایم.
البته نباید فراموش شود که قیمت تضمینی هرگز عادلانه نبوده و کشاورزان معتقدند هیچ وقت دولت به عدد اعلام شده گندم‌ها را نمی‌خرد. چون با دلال بازی و کارشکنی سیلو‌ها در تحویل گرفتن این محصول و همچنین بهانه‌هایی مثل رطوبت داشتن و خالص نبودن و بی‌کیفیت بودن گندم‌ها، کشاورزان مجبورند همیشه آن را زیر قیمت به دلال بفروشند. همین مسئله موجب شده تا کارشناسان اعلام کنند با این عدم رضایت کشاورزان از نحوه قیمت‌گذاری و خرید تضمینی گندم، آیا این خودکفایی به خاطر تغییر کشت از طرف کشاورزان هر آن شکننده و از دست رونده نیست؟ و آیا وارد کردن گندم به صرفه‌تر از خرید تضمینی با این قیمت‌های پایین نیست؟

گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات از جمله محصولاتی هستند که چند سالی است دولت قیمت تضمینی و خرید آن‌ها را در برنامه خود قرار داده است.
اما حالا و با صحبت در مورد بازار بورس کالا چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌گذاری‌های تضمینی نه تنها به نفع کشاورزان نخواهد شد بلکه امکان از بین بردن امنیت غذایی در استان‌های مختلف و کل کشور را هم دارد.
مروری بر زمان قانون‌گذار در مورد خرید تضمینی محصولات اساسی، ما را به سال ۱۳۶۸ می‌برد. زمانی‌که اعلام شد برای سامان دادن امور کشاورزان و به منظور حمایت از تولید این محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان این قانون تصویب شد.

این قانون دولت‌ها را موظف می‌کرد تا هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین و حداقل قیمت خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.
سال‌ها به همین صورت پیش رفت و کم‌کم دولت متوجه شد که نمی‌تواند به همه تعهداتش نسبت به خرید تضمینی محصولات عمل کند به همین دلیل حدود ۱۱ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا تأکید داشت.

براساس تبصره ۶ قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت مؤظف است نرخ خرید تضمینی این محصولات را پیش از شروع فصل کشت و تا پایان شهریورماه به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.
از هم اکنون فصل کاشت محصولات آغاز می‌شود. بنا به نسبت آب و هوای هر استان، کشاورزان باید به فکر آماده کردن زمین‌هایشان باشند تا از قافله عقب نمانند. اما هنوز دولت قیمت‌های تضمینی‌اش را اعلام نکرده است.
مشکل اینجاست که بعد از شکست طرح خرید تضمینی محصولات از کشاورز، حالا قیمت تضمینی هم دچار چالش شده است.

زیرا در طرح قیمت تضمینی چنین عنوان شده که اگر قیمت محصول در هر بازاری از جمله بورس کالا پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت آن هم از طرف دولت به کشاورز پرداخت می‌شود.
اتفاقی که با این وضع مالی و کمبود بودجه دولت و حضور دلالان که می‌توانند محصولات را به قیمت پایین از کشاورز خریده و قیمت بازار را به صورت سوری بالا برده و خودشان وارد بورس شده و محصول را در آن فروخته و طلبکار مابه التفاوت آن از دولت شوند، عملاً شکست قیمت تضمینی را رقم می‌زند.

بی‌شک یکی از مهم‌ترین نیاز‌های کشاورزان در استان‌های مختلف قیمت‌گذاری درست و ضمانت فروش محصولاتشان در زمان برداشت است. اتفاقی که طی سال‌های اخیر نه تنها به وقوع نپیوسته بلکه از گوجه و هندوانه جنوبی‌ها گرفته تا سیب و انگور و پیاز و حالا هم مرکبات شمالی‌ها توسط دلالان قیمت‌گذاری و به دلخواه این قشر خرید و فروش یا حتی بر روی زمین و درخت می‌گندد. کاری که نبود یک مدیریت درست در دولت و بی‌برنامگی وزارت خانه و سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه را به نمایش می‌گذارد.
حال اگر قرار باشد با این وضع نیاز دنیا به مواد غذایی، در ایران محصولات تولید و هدر روند، حتماً قبل از هر جا خودمان دچار چالش امنیت غذایی و کمبود مواد غذایی خواهیم شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار