سرویس سیاسی جوان آنلاین: اصلاحطلبان به عنوان جریان حامی حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ و به عنوان حامیان جدی برجام که نقش پررنگ آن در وضعیت اقتصادی کشور را نمیتوان نادیده گرفت، طبیعتاً باید مسئولیت تصمیمات دولت را هم بپذیرند یا آنکه اگر عملکرد این دولت را همخوان با مواضع جریان اصلاحطلبی نمیدانند، صراحتاً اعلام کنند که دولت روحانی از مواضع گذشته خود تخطی کرده و اصلاحات دیگر نمیتواند خود را حامی او بداند و موارد این تخطی را هم اعلام کند، اما آیا اصلاحطلبان همین قدر صادقانه و شفاف پیش رفتند؟ در گزارش پیش رو میزان صداقت و شفافیت آنان را خواهیم دید، البته با ذکر این نکته که سیدمحمد خاتمی به عنوان اصلیترین لیدر جریان اصلاحات و اصلیترین حامی حسن روحانی ترجیح داده در مورد اتفاقات هفتهای که گذشت، سکوت کند.
تصمیم دولت یا تصمیم نظام؟!
ساعتهای طولانی پس از اجرای سهمیهبندی بنزین، تیتر خبرگزاری ایسنا، از رسانههای اصلی حامی دولت روحانی، عنوان «تصمیم نظام» بود. در روزهای بعد هم رسانههای حامی دولت تلاش کردند این تصمیم را نه تصمیم دولت که تصمیم نظام بدانند. این رویکرد حداقل دو هدف را دنبال میکرد؛ اول آنکه صدای منتقدان دولت را با نام نظام و حمایت رهبری خاموش کنند، دوم آنکه به مردم گفته شود دولت کاری را بدون هماهنگی سایر ارکان نظام نکرده است و اعتراضها باید متوجه نظام باشد و نه دولت. این دوگانهسازی نشان میداد اصلاحطلبان در خود توانایی دفاع از تصمیم بنزینی دولت مورد حمایت خود را نمیبینند و ترجیح میدهند مثل باقی اوقات از بار مسئولیت شانه خالی کنند، اما چند سؤال ساده پیش میآید؛ مسئولیت افزایش قیمت بنزین با کدام قوه است؟ طبیعتاً افزایش قیمت که پیشنهاد قوه قضائیه نبوده بلکه پیشنهاد دولت بوده و توانسته دیگر مقامات را هم راضی کند. این راضی کردن با اینکه از ابتدا تصمیم آنان بوده، متفاوت است.
روزنامه آرمان در روزهای پس از آشوب مینویسد: «موضوع بسیار مهمی که در هفته گذشته و بعد از حمایت صریح و سدید رهبر انقلاب از مصوبه سران قوا پیش آمد، این بود که آن پیشبینی (که تندروها از هیچکس تبعیت نمیکنند) متأسفانه باز هم به واضحترین شکل ممکن محقق شد و نه تنها تندروها حامی مصوبه سران قوا نشدهاند بلکه برای توجیه به رفتارهای غیرواقع روی آوردهاند...» در واقع ولایت برای اصلاحطلبان به شکل ابزاری برای ساکت کردن منتقدان تبدیل شده است و در غیر آن، توجهی به بیانات ولیفقیه ندارند و حتی همین ولیفقیه وقتی در مورد مذاکره با امریکا تذکر میدهند، یاد کم بودن اختیارات دولت میافتند، اما هر جا دچار کمی اعتماد عمومی میشوند، مواضع رهبر برایشان صریح و سدید میشود!
حق ناکارآمدی دولت، حق اعتراض مردم!
همین اصلاحطلبانی که معتقدند سهمیهبندی بنزین تصمیم نظام بوده و با توجه به حمایت رهبری، کسی نباید از این تصمیم انتقاد کند، همزمان از «حق اعتراض مردم» هم دفاع کردند. به عنوان نمونه، روزنامه اعتماد با تیتر و عکس یک کردن لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور در مورد لزوم تعیین مکانهایی برای اعتراضات مردمی نوشت: «پس از ناآرامیهای دیماه ۹۶ بود که فارغ از چرایی شکلگیری و سپس همهگیر شدن آن، بسیاری از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانالهای انتقال اعتراضهای مردمی به گزارههای مختلف از جمله رسانهها و احزاب آنچنان کارآمد نیست، دستکم مکانهایی تعیین شود که در این مکانها امکان اعتراض قانونی ضمن برقراری نظم و امنیت فراهم آید.»
چنین رویکردی ضمن محتوای پوپولیستی خود که با فریب مردم، خود را حامی اعتراضات نشان میدهد، میکوشد ناکارآمدی دولت و دلیل و بهانه اصلی اعتراضات را نادیده بگیرد. وقتی معاون حقوقی رئیسجمهور به جای حمایت از حقوق عامه و توصیه به دولت برای رفع دلایل نارضایتی، از حق اعتراض مردم حرف میزند، ناخودآگاه این امر را به ذهن متبادر میکند که دولت حق دارد کم کاری کند یا ناکارآمد باشد و شما مردم هم حق دارید اعتراض کنید و در واقع دولت میگوید من حق دارم کار نکنم و شما را ناراضی کنم، شما هم حق دارید ناراضی باشید و فریاد بزنید! اما آیا اعتراض و فریاد زدن و شعار دادن مشکل مردم را حل میکند یا بهانه را از دست آشوبطلبان میگیرد؟!
از سویی تاکنون هیچ مقامی از دولت در هیچ تجمع اعتراضی حضور نیافته تا صدای معترضان را بشنود و به مطالبات آنان پاسخ بدهد. با این حساب، دم زدن از «حق اعتراض مردم» جز یک ادای سیاسی و ژست روشنفکری تهی از عمل میتواند امر دیگری باشد؟! و آیا برای متصدیان نهادی که مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد و برای حامیان رسانهای و سیاسی این مجریان، زیبنده است که وسط بحران در کشور پی ژستهای سیاسی خود باشند؟! آیا اینگونه مواضع و رویکردها نشانهای از عوامفریبی و حرکت دولت و حامیان در مسیر پوپولیسم نیست؟! خصوصاً وقتی چند روز قبل از آغاز آشوبهای بنزینی، روحانی شعار چند جوان یزدی علیه خود را خواست امریکا دانسته بود و برخی اصلاحطلبان خواستار برخورد قضایی با شعاردهندگان شده بودند. از سویی حسن روحانی با هشدار به آشوبطلبان از نیروهای ناجا و بسیج برای مهار اغتشاشات تشکر کرده و خواستار برخورد قضایی با معترضان شد. در مورد قطعی بیسابقه اینترنت در کشور هم، از سویی اصلاحطلبان همواره از جریان آزاد اطلاعات گفتهاند و از سویی تحت مدیریت دولت آنان اینترنت به شکلی بیسابقه در ایران قطع شد؛ تصمیمی که البته قابل دفاع بود.
سانسور مردم توسط اصلاحطلبان
خواص و رسانههای اصلاحطلب که به دلیل حمایت انتخاباتی تمام قد از حسن روحانی، حداقل باید بخشی از مسئولیت شرایط کنونی را بپذیرند، عملاً نه تنها تلاشی برای حل بحران پیش آمده نکردند، بلکه از اطلاعرسانی در مورد آسیبهای آشوبگران به اموال خصوصی مردم و تعرض آنان به جان و مال مردم هم گذشتند. بیشتر از همه آنچه توسط این جریان محسوس بود، سکوت در مورد تجمعات مردمی علیه آشوبگری در شهرهای مختلف و سانسور اخبار مربوطه در رسانههایشان بود. از سویی اصلاحطلبان با جدا کردن خود از صف حافظان امنیت ملت، در مورد شهادت اعضایی از بسیج و ناجا در درگیری با آشوبطلبان و بعد برگزاری تشییع باشکوه برای این شهدا در هفته گذشته سکوت کردند. آیا اصلاحطلبان به دلیل حمایت از مواضع حسن روحانی علیه سهمیهبندی بنزین در سالهای آغازین دولت او و به دلیل سرزنش دولت قبلی در سهمیهبندی اکنون نباید احساس مسئولیت میکردند که گامهایی برای آرام کردن فضای کشور بردارند؟!
بیانیه ۷۷ نفر در حمایت از اغتشاشگران
در این شلوغی و سردرگمی اصلاحطلبان در مدیریت آنچه پیش آمده بود و در حالی که میان حق اعتراض مردم و حمایت از دولت روحانی و مواضع گذشته خود، خود را نقض میکردند، بیانیهای با امضای ۷۷ نفر از اصلاحطلبان منتشر شد که عملاً حمایت از آشوبطلبان بود و اصلاحطلبی را بیشتر به سردرگمی رساند. در این بیانیه با «بدون برنامه» توصیف کردن افزایش نرخ بنزین و با مردمی توصیف کردن اغتشاشگران، از حاکمیت خواسته شده که «با احترام به حقوق مردم بهویژه حق اعتراض مسالمتآمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی بهسوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.» این جمع اصلاحطلب «پاسخ خشونتبار به تجمعات مردمی» را «فاجعه» توصیف کرده و نوشته است: «شلیک بیمحابای تفنگی که از محل بیتالمال برای دفاع از مردم فراهم شده بهسوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمدهاند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظهای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.» امضاکنندگان این بیانیه بدون آنکه مخالفتی با سه برابر شدن قیمت بنزین ابراز کنند در پایان خطاب به معترضان از آنها خواستهاند که مراقب «سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروههای خشونتطلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» باشند.
حزب کارگزاران سازندگی با موضعی رسمی توسط سخنگوی خود، حسین مرعشی اعلام کرد که این بیانیه موضع اصلاحطلبان نیست. مرعشی حتی در تعداد امضاکنندگان هم تشکیک کرد. جلاییپور هم نام خود را پای این بیانیه تکذیب کرد. نام افرادی از مقامات سابق دولت روحانی پای این بیانیه دیده میشود.
انداختن تقصیر آشوبها بر گردن منتقدان دولت!
این میان مواضع بامزهای هم از برخی اصلاحطلبان دیده شد که مقصر وضعیت کنونی را منتقدان دولت و منتقدان برجام دانستند. از جمله روزنامه آرمان نوشت که: «سؤال این است که سهم مخالفان برجام از وضعیت ناگوار پیش آمده در کشور که موجبات خشنودی دشمنان قسم خورده نظام را هم فراهم کرده، چقدر است؟ و در این شرایط خطیر اصرار بر این خطای تاریخی چه تبعات خطرناکی میتواند برای آینده کشور داشته باشد.»
سردرگمی، تناقض و رویکرد پوپولیستی اصلاحطلبان در اتفاقات اخیر روشن است و حالا شاید بتوان گفت عاقلانهترین موضع را در این میان همان سیدمحمد خاتمی گرفته که حداقل سکوت کرده است!