سرويس اقتصادی جوان آنلاين: اگر چه اکنون که نرخ ارز افزایش یافته شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی جذاب‌تر شده، اما در مقابل مشکلات جدی مانند تحریم، مشکلات بروکراتیک قابل‌حل به عنوان عاملی بازدارنده نقش ایفا می‌کند که باید برای این مشکل و موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی برنامه‌ریزی جدی‌تر و عملیاتی تری را طراحی کرد.
نگاهی به تجربه موفق ترکیه با توجه به اشتراکات فرهنگی و منطقه‌ای و وجود شرکت‌های آماده به کار در حوزه خدمات فنی و مهندسی که دستکمی از شرکت‌های ترکیه‌ای ندارند، می‌تواند ما را در مسیر درست‌تری در حوزه خدمات فنی و مهندسی در منطقه سوق دهد، به خصوص که نیروی تحصیل کرده توانمند و آماده به کار هم داریم.
بنابر آمار ترکیه بعد از تدوین راهبرد ورود به بازار‌های جهانی خدمات فنی و مهندسی، از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۲ در ۹۴ کشور دنیا ۶۵۴۷ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیارد دلار پذیرفته‌است، به ویژه از سال ۲۰۰۳ میلادی حجم فعالیت خدمات فنی و مهندسی توسعه قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده به نحوی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ در مقابل صادرات ۷۲۷ میلیارد دلاری کالا ۱۴۳میلیارد دلار قرارداد پروژه‌های فنی و مهندسی توسط شرکت‌های ترکیه‌ای بسته شده و سهم این نوع صادرات از کل صادرات ترکیه به ۲۰ درصد رسیده است.
نکته قابل‌تأمل آنجایی است که عمده فعالیت شرکت‌های ترکیه‌ای در خارج از کشورشان از یک سو در کشو‌هایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، لیبی، عراق، امارات متحده، قطر، رومانی و الجزایر فعالیت داشته‌اند که تقریباً این بازار‌ها در دسترس ما نیز بوده است و از سوی دیگر مهم‌ترین گروه‌های فعالیتی آن‌ها نیز مسکن، ارتباطات جاده‌ای، تونل، پل، مراکز تجاری و فرودگاه‌ها بوده که شرکت‌های ایرانی موفقیت‌های بسیاری در عرصه بین‌المللی را در این باره ثبت کرده‌اند؛ با این حال سهم شرکت‌های ایرانی در قیاس با شرکت‌های ترکیه‌ای در کشور‌های منطقه ناچیز است.
اکنون با این توصیفات و وجوه مشترک مشکل کجاست و چه باید کرد؟
پاسخ را می‌توان در نحوه اعزام نیروی کار توسط دولتی‌ها، دوره‌های آموزشی مناسب، حمایت از نیروی انسانی در خارج از کشور یافت که با اقداماتی مانند راه‌اندازی رایزن‌های کار و تأمین اجتماعی، تسهیل در قوانین بیمه‌ای، تفاهمنامه‌های همکاری در تبادل نیروی کار تحقق یافته‌است.
ترکیه‌ای‌ها در برنامه پنج ساله هشتم (۲۰۰۱- ۲۰۰۵) خود به دلیل اینکه با کمبود منابع مالی و کیفیت پایین نیروی انسانی مواجه بودند، دست به سیاست‌های حمایتی و تشویقی زدند تا راه را برای شرکت‌های ترکیه‌ای در کشور‌های دیگر هموار کنند.
حمایت هایی، چون تأسیس دفتر در خارج از مرز‌ها حمایت‌های تحقیق و بررسی بازار، کمک به برگزاری سمینار‌ها و کنفرانس‌ها، کمک به خرید استاندارد‌های بین‌المللی پیمانکاری از جمله مواردی است که پیمانکاران خود را در غربت تنها نمی‌بینند. به عبارت بهتر ترکیه با طراحی مدل مناسب همکاری دولت- بخش خصوصی که در آن صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان موتور محرک اقتصادی به شمار می‌رفت؛ توانست پای شرکت‌های ترکیه‌ای را در رقابت‌های جهانی باز کند. بنا به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که حمایت‌های فعلی در کشور از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی اگر چه شاید لازم و اجرایی شده، اما کافی نیست و باید نسبت به تدوین سندی راهبری برای اصلاح مدل همکاری دولت – شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه هر چه سریع‌تر اقدام کرد که در آن برنامه‌ای کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌مدت دیده‌شده باشد.
* عضو کمیسیون احداث وخدمات فنی و مهندسی اتاق ایران
