حدود چهار، پنج سال پیش در پی بروز مشکلات مالی در کارخانه قند اهواز، مدیران کارخانه مذکور سفر دوم هیئت دولت به استان خوزستان را فرصت خوبی برای ارائه مشکلات این واحد تولیدی و درخواست حمایت از دولت دانستند و با امید رفع موانع، دست به دامان ریس جمهور شدند. بر همین اساس مصوبه ای صادر شد که با تغییر مالکیت، خط تولید این کارخانه استراتژیک استان جان تازه ای بگیرد. اما این تصمیم منجر به کمای چند ساله این واحد تولیدی و نهایتا بیکار شدن بیش از ۵۰۰ نیروی انسانی و ایجاد نارضایتی های مکرر در بین مدیران و کارگران کارخانه قند شد و پس از گذشت این مدت هنوز هیچ راهکاری برای حل این معضل پیدا نشده و روز به روز وضعیت بدتر می شود.
***
کارخانه را کسی نمی خواهد!
حدود نیم قرن از چرخیدن چرخ کارخانه قند اهواز می گذشت که بروز برخی مشکلات مالی، بر سر راه بانک هایی که مالکیت آن را بر عهده داشتند موانعی گذاشت و گویا راهکار بهتری جز تغییر مالکیت برای آن یافت نشد! هر چند بعدها این راهکار خود مولد مشکلات پیچیده تری شد!
در جريان دور دوم سفرهاي استاني دولت به خوزستان، هيات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز به قیمت دفتری به وزارت صنايع و معادن واگذار شود، اما این تغییر مالکیت هم نتوانست تضمینی برای ادامه حیاتش باشد. چرا که پس از مدتی از راه اندازی و معرفي و استقرار مديرعامل جديد کارخانه از سوي معاون اقتصادي وقت وزارت صنايع و معادن، روند بازسازي و فعاليت مجدد کارخانه متوقف شد!
چرا که به تشخيص وزارت صنايع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغاير اصل ۴۴ قانون یا خصوصی سازی محسوب شد و وضعیت بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه معلق ماند! مالکیت قبلی نیز که حالا از زیر بار مسئولیت رها شده بود از پیگیری امور کارخانه سر باز زد و دیگر حاضر به حمایت نشد! حالا هيچکدام از طرفين، مسئوليتي در قبال اين کارخانه برعهده نميگيرند و این واحد تولیدی به دلیل صدور مصوبه غیرقانونی روی دست دولت مانده است!
مصوبه ای که نتیجه ای جز تعطیلی کامل کارخانه و از بین رفتن ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و بیش از ۲۰۰۰ اشتغال غیرمستقیم نداشت! و مدیران هم زیر بار مشکلات تحمیلی چاره ای جز استعفا ندیدند و حکم هئیت دولت برای راه اندازی مجدد کارخانه پا در هوا ماند!
۲۲ ماه زندگی بدون حقوق و نقض ماده ۳۶
"شاید بهتر بود اصلا از دولت تقاضای کمک نمی کردیم چون این کار فقط به تعطیلی و بیکار شدنمان منجر شد..." اینها جملاتی است که این روزها از زبان کارگران کارخانه قند اهواز زیاد شنیده می شود چرا که پس از تعطیلی کارخانه، حدود ۲۲ است که حقوقی دریافت نکرده اند.
هرچند شرایط اقتصادی و گرانی ها، بارها سبب اعتراض آنها به وضعیت موجود شده است اما عملا دستشان به جایی بند نیست!
شاید بهتر بود دولت به جای صدور مصوبه انتقال مالکیت کارخانه ای با ظرفيتي بالغ بر تولید ۲۵۰ تن قند و شکر، برای رهایی از مشکلات اقتصادی، بسته های حمایتی اش را شامل حال این واحد تولیدی می کرد که امروز در آخرین ماه های فعالیت دولت دهم این نارضایتی ها پیش نمی آمد!
از طرفی از آنجا که بخش خصوصی با ایجاد این کارخانه، در منطقه سرمایه گذاری کرده حالا تکلیف این ۲۰۰۰ اشتغال غیرمستقیم و ضرر و زیان تحمیل شده به آنها چه می شود ؟
علاوه بر آن به دلیل عدم وجود نقدینگی، لیست بیمه شدگان از سوی مدیریت کارخانه به تامین اجتماعی ارسال نشده، و علی رغم ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ( تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمیباشد) مدت هاست کارگران و خانواده هایشان از پوشش بیمه محروم مانده اند.
البته قرار بود در مهرماه سال جاری جلسه ای تشکیل شود و برای همیشه تصمیم نهایی در مورد رسیدگی به وضعت کارگران این کارخانه گرفته شود ولی تا به امروز خبری نشده است.
واردات، تولید داخل را تخته کرد!
درخصوص موانع و مشکلات واحد تولیدی قند اهواز تاکنون گزارشات بسیاری ارائه شده است اما آنچه که در میان این عوامل خودنمایی می کند واردات بی رویه قند و شکر است که به تولیدات داخلی پشت پا زده و کارخانه ها را به تعطیلی کشانده است.
ايرج امامي، رئيس شوراي اسلامي كار کارخانه قند اهواز در این خصوص گفت: علت اصلی تعطیلی این کارخانه واردات بیاندازه شکر به کشور بود که باعث کاهش فروش و تولید کارخانه شد و از سوی دیگر وزارت صنعت و معدن علاوه بر مخالفت با بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه قند اهواز، با انتقال و واگذاری این شرکت به شرکت صنایع نیشکر نیز مخالفت میکند.
این در حالی است که آمارها حاکی از افزایش خیره کننده ۶۰۰ درصدی واردات شکر به کشور از امارات ، سوئیس، برزیل، ترکیه و روسیه طی دو ماه نخست امسال است.
افزایش واردات شکر به حدی بوده که این کالا به نهمین کالای عمده وارداتی کشور طی دو ماه نخست امسال تبدیل شده است. همچنین در اين مدت تنها حدود ۱۳ هزار تن شکر در کشور تولید شده است.
از سوی دیگر طبق گزارشات دو ماهه اول سال جاری در حالي كه قيمت هر کيلو شكر توليد داخل ۱۱۷۵ تومان مصوب شده، شكر وارداتي با نرخ آزاد و بر اساس هزينه تمام شده در بازار مصرف كيلويي حداقل ۱۵۰۰ تومان است. بر اين اساس شكر ايراني ارزان به كشورهاي همسايه صادر شده و نياز بازار داخل با شكر وارداتي گرانتر تامين ميشود!
کارخانه جدید کلید خورد!
کارخانه ۵۰ ساله اهواز با تمام اهمیت و نقش حیاتی و با هزینه های گزافی که به کارکنانش تحمیل کرد، قفل تعطیلی خورد و این در حالی است که در عین ناباوری کارخانه قند جدید در اوایل دی ماه سال جاری با حضور رییس جمهور افتتاح شد! کارخانه ای که ظاهرا قرار نیست محل کار کارگران بیکار کارخانه سابق باشد! و با گروه جدیدی قرار است فعالیت خود را آغاز کند!
این مسئله سبب نارضایتی و گله مندی بیش از پیش کارگران شده است و جای این سوال باقی است که چطور کارخانه ای با این همه سال سابقه را تعطیل می کنند اما همزمان اقدام به افتتاح واحد تولیدی مشابهی می کنند؟!
یكی از مدیران كارفرمایی كارخانه قند اهواز در این خصوص گفت: افتتاح كارخانهای جدید با وجود بیتوجهی مسئولان به کارگرانی که ۲۲ ماه حقوق نگرفتهاند، ظلم مضاعفی در حق آنان است.
محمد هاشم نجاتی افزود: استانداری خوزستان برای صیانت از واحدهای بحران زا بودجهای را که دولت در اختیارش قرار داده است در اختیار واحدهایی همانند قند اهواز قرار نمیدهد.
