جوان آنلاین: اقتصاد امروز درگیر یک تناقض بزرگ و فرساینده است؛ از یک سو همه بر ضرورت حمایت از تولید، مهار تورم، تقویت معیشت مردم، رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید میکنند، اما از سوی دیگر، ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور همچنان گرفتار بیثباتی، تعارض نهادی، تعدد مراکز تصمیمگیری و فقدان یک نقشه راه واحد و منسجم است. نتیجه این وضعیت، اقتصادی شده که دائماً در حال مصرف منابع ملی است، اما توان خلق ثروت پایدار و افزایش رفاه عمومی را از دست داده است.
مسئله امروز ایران صرفاً تحریم یا کمبود منابع نیست. کشوری که از ذخایر عظیم انرژی، بازار داخلی گسترده، موقعیت ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی تحصیلکرده، زیرساختهای قابلقبول صنعتی و ظرفیت بزرگ منطقهای برخوردار است، نباید با چنین سطحی از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارها، فرار سرمایه و رکود تولید مواجه باشد. بخش مهمی از این مشکلات، حاصل نوع حکمرانی اقتصادی و ناهماهنگی در سازماندهی کلان اقتصادی است.
طی سالهای گذشته، اقتصاد بارها میان سیاستهای متناقض حرکت کرده است؛ دورهای در خصوصیسازی، دوران دیگری با مقررات و قیمتگذاری دستوری، عملاً فعالیت بخش خصوصی را محدود کردهایم. از اقتصاد دانشبنیان حمایت کردهایم، اما همزمان با تصمیمات ناگهانی، فضای ناامن برای سرمایهگذاری فناورانه ایجاد کردهایم. از توسعه صادرات گفتهایم، اما با بیثباتی ارزی، تغییر مداوم مقررات و پیچیدگیهای اداری، توان رقابت را از تولیدکننده گرفتهایم. این وضعیت باعث شده است اقتصاد نه مزیتهای اقتصاد رقابتی را داشته باشد و نه کارآمدی یک اقتصاد برنامهریزیشده منسجم را. در چنین شرایطی، سرمایهگذار، تولیدکننده و کارآفرین بیش از آنکه نگران رقابت در بازار باشد، نگران تصمیمات غیرقابل پیشبینی و تغییر ناگهانی قواعد بازی اقتصادی است. یکی از مهمترین مشکلات، غلبه نگاه کوتاهمدت بر سیاستگذاری اقتصادی است. اقتصاد کشور سالهاست با مسکنهای موقتی اداره میشود؛ تصمیماتی که شاید در کوتاهمدت برخی بحرانها را کنترل کنند، اما در بلندمدت خود به منشأ بحرانهای بزرگتر تبدیل میشوند. سرکوب قیمتها، تثبیت دستوری نرخ ارز، خلق نقدینگی برای جبران کسری بودجه و سیاستهای حمایتی غیرهدفمند، نمونههایی از همین رویکرد هستند. تورم مزمن امروز ایران فقط یک مسئله پولی نیست؛ بازتاب نوعی بیانضباطی ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. وقتی دولتها بیش از توان واقعی اقتصاد تعهد ایجاد میکنند، وقتی بودجه بر پایه درآمدهای ناپایدار بسته میشود، وقتی نظام بانکی به جای تأمین مالی تولید، درگیر بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد میشود، نتیجه طبیعی آن افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار بر طبقات متوسط و ضعیف خواهد بود.
در این میان، مسئله مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، بحران بهرهوری در اقتصاد است. سالهاست که بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور نه از مسیر افزایش بهرهوری، بلکه از محل تزریق منابع نفتی یا رشد نقدینگی تأمین شده است، در حالی که اقتصادهای موفق جهان بر پایه نوآوری، فناوری، افزایش بهرهوری نیروی کار و توسعه سرمایه انسانی رشد کردهاند، اقتصاد ما همچنان گرفتار ساختارهای فرسوده اداری و تصمیمگیری است.
این مسئله برای ایران امروز اهمیت حیاتی دارد. اقتصاد مقاومتی بدون تقویت تولید رقابتپذیر، بدون افزایش بهرهوری، بدون مشارکت واقعی مردم و بدون اعتماد به نیروی انسانی متخصص محقق نمیشود. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد بسته و منزوی نیست؛ بلکه به معنای اقتصادی است که بتواند بر پایه توان داخلی، دانش، فناوری و مشارکت مردم در برابر شوکهای خارجی مقاوم شود.
یکی از مهمترین عرصههای تحقق این هدف، توسعه اقتصاد دیجیتال است. جهان امروز وارد عصر جدیدی از اقتصاد شده که در آن داده، فناوری، هوش مصنوعی، پلتفرمهای دیجیتال و خدمات دانشبنیان به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل شدهاند. بسیاری از کشورها بدون منابع طبیعی قابلتوجه، صرفاً از مسیر اقتصاد دیجیتال به قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شدهاند.
ایران نیز ظرفیت بزرگی در این حوزه دارد. میلیونها جوان تحصیلکرده، هزاران برنامهنویس، شرکت فناور، استارتاپ و نیروی خلاق میتوانند اقتصاد کشور را متحول کنند، اما سؤال اساسی این است که آیا ساختار حکمرانی اقتصادی کشور آماده پذیرش این تحول است؟
اقتصاد دیجیتال با دستور اداری رشد نمیکند. این بخش به اینترنت پایدار، امنیت سرمایهگذاری، ثبات مقررات، دسترسی به بازارهای جهانی، شفافیت مالیاتی، حمایت حقوقی و آزادی عمل نیاز دارد. کارآفرین فناور زمانی سرمایهگذاری میکند که مطمئن باشد با یک تصمیم ناگهانی یا تغییر غیرمنتظره، کل کسبوکارش از بین نمیرود. اگر کشور نتواند محیط امن و پیشبینیپذیر برای فعالیت نخبگان ایجاد کند، مزیت انسانی ایران نیز به تدریج تضعیف خواهد شد. از سوی دیگر، یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران، بزرگ شدن بیش از اندازه بخش غیرمولد است. در بسیاری از مواقع، فعالیتهای واسطهای و غیرمولد سود بیشتری از تولید واقعی دارند. این یعنی ساختار انگیزشی اقتصاد دچار اختلال شده است. وقتی سود واسطهگری، سوداگری و فعالیتهای غیرمولد بیش از تولید باشد، طبیعی است که سرمایه از صنعت، کشاورزی و فناوری فاصله بگیرد.
در همین چارچوب، برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهرهوری، توسعه اقتصاد دانشبنیان، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به نفت، مردمیسازی اقتصاد و تحول دیجیتال تأکید کرده است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده مشکل اصلی کشور، کمبود سند و قانون نیست؛ مسئله، ضعف اجرا، ناهماهنگی دستگاهها و تغییر مداوم سیاستهاست.
اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به یک واقعیت عملی تبدیل شود، چند اصلاح بنیادین ضروری است.
نخست، کشور نیازمند ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است. هیچ سرمایهگذاری در فضای بیثبات شکل نمیگیرد. فعال اقتصادی باید بتواند آینده را پیشبینی کند. دوم، اصلاح نظام بودجه و پایان دادن به وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی ضروری است. اقتصاد نفتی بهطور طبیعی دولتمحور و غیررقابتی تولید میکند. سوم، دولت باید از تصدیگری محض فاصله بگیرد و نقش خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری، نظارت و ایجاد زیرساخت متمرکز کند. تجربه جهانی نشان داده هر جا دولت به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل شده، بهرهوری کاهش یافته و فساد اداری گسترش پیدا کرده است.
چهارم، اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت تولید ضروری است. بانک باید تأمینکننده تولید باشد، نه موتور خلق نقدینگی و سوداگری.
پنجم، حمایت واقعی از اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانشبنیان باید از سطح شعار فراتر رود. کاهش مقررات زائد، تسهیل مجوزها، حمایت از صادرات فناوری و ایجاد ثبات حقوقی برای کسبوکارهای نوآور، یک ضرورت ملی است.
ششم، بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیت حیاتی دارد. بدون اعتماد مردم، هیچ برنامه اقتصادی موفق نخواهد شد. اقتصاد فقط با پول و منابع اداره نمیشود؛ اعتماد، مهمترین سرمایه هر کشور است.
ایران امروز در یک پیچ تاریخی قرار دارد. ادامه وضعیت فعلی، به معنای فرسایش تدریجی سرمایه ملی، کاهش امید اجتماعی و از دست رفتن فرصتهای توسعه است. اما اگر کشور بتواند به سمت یک نظام اقتصادی منسجم، قانونمحور، فناورانه و مبتنی بر مشارکت واقعی مردم حرکت کند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی منطقه را دارد.
اقتصاد مقاومتی در نهایت فقط یک سیاست اقتصادی نیست؛ رویکردی ملی برای بازسازی تفکر اقتصادی، احیای اعتماد عمومی، تقویت تولید ملی و آزادسازی ظرفیت عظیم انسانی است. آینده اقتصاد، نه در نفت و نه در اقتصاد دستوری، بلکه در انسان خلاق، قانون پایدار، فناوری، تولید رقابتپذیر و حکمرانی کارآمد رقم خواهد خورد.
