جوان آنلاین: در دوره پس از جنگ، اقتصاد باید همزمان چند مأموریت سنگین نظیر جبران خسارتها، بازگرداندن ظرفیت تولید، کنترل بازارها و حفظ معیشت مردم را پیش ببرد. همین هم است که خروج از جنگ را باید یک مسئله تمامعیار حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که نه دیگر میتوان آن را با منطق کامل اقتصاد جنگی اداره کرد و نه هنوز به شرایط عادی و باثبات بازگشته است.
اولین گام؛ دیدن واقعیت خسارتها بدون آرایش آماری
هیچ برنامه بازسازی مؤثری بدون شناخت دقیق خسارتها شکل نمیگیرد. در جنگ اخیر، بخشی از زیرساختهای صنعتی کشور بهطور مستقیم آسیب دیدهاند؛ از مجتمعهای بزرگ صنعتی و پتروشیمی گرفته تا واحدهای تولیدی و کارگاهی که یا هدف قرار گرفتهاند یا از موج انفجار، اختلال در تأمین مواداولیه و قطع خدمات زیرساختی ضربه خوردهاند. رکود ناشی از فضای جنگ، افزایش هزینه حملونقل، برهمخوردن زنجیره تأمین، کاهش فروش، اختلال در بازار و فرسودگی نقدینگی بنگاهها، تنها بخشی از خسارتهای مهمی است که ممکن است در قدم اول به چشم نیاید، اما اهمیت بالایی دارد. این همان نقطهای است که اگر دولت فقط سراغ آمار تخریبهای مستقیم برود، بخش بزرگی از هزینه واقعی جنگ را نادیده میگیرد.
در این مرحله، دولت با یک دوگانه روشن روبهروست. از یکسو باید ظرفیت تولیدی کشور را احیا کند و از سوی دیگر، منابع مالی محدودی دارد که نمیتواند آنها را بیهدف توزیع کند. پس بازسازی اقتصادی، پیش از آنکه مسئله پول و تأمین مالی باشد، مسئلهای در سطوح اولویتبندی است. باید روشن شود کدام بخشها زودتر به چرخه تولید برمیگردند، کدام زیرساختها گلوگاه حیاتیاند و کدام بنگاهها با حمایت محدود، اما سریع، از سقوط نجات پیدا میکنند.
گام دوم؛ اصلاح بودجه برای عبور از اقتصاد جنگی
پایان جنگ، الزاماً به معنای پایان الگوی هزینهکرد جنگی نیست. اگر دولت همان ساختار بودجهای دوره جنگ را در دوره آتشبس ادامه دهد، خیلی زود با فشار شدید مالی روبهرو میشود. در دوران جنگ، طبیعی است که اولویت منابع به سمت تأمین فوری، پشتیبانی امنیتی و حفظ ثبات کوتاهمدت برود. اما در دوره پساجنگ، ادامه همان مسیر میتواند موتور بازسازی را خاموش کند.
در وضعیت فعلی، بخش بزرگی از بودجه جاری دولت صرف حقوق و دستمزد میشود. به همین خاطر ممکن است جبران کمبودها از مسیر استخدام جدید، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کند. راهحل منطقیتر، افزایش بهرهوری نیروی انسانی موجود و بازتوزیع آن میان دستگاههاست. در بسیاری از ساختارهای اداری، همزمان با کمبود نیروی متخصص در برخی حوزهها، مازاد نیرو در بخشهای دیگر وجود دارد. اگر دولت بتواند همین عدم توازن را سامان دهد، بدون بار مالی جدید، بخشی از کارآمدی از دسترفته را بازمیگرداند.
گام سوم؛ اصالت بخشی به رونق سفره مردم و چرخ تولید
در فضای پساجنگ، دو اولویت فوری تحت عناوین حفظ معیشت مردم و بازگرداندن ظرفیت تولید، باید اصالت بخشیده شود؛ ضمناً این دو از هم جدا نیستند. اگر کالاهای اساسی با اختلال عرضه مواجه شوند، فشار اجتماعی بالا میرود. اگر واحدهای صنعتی سریع به مدار برنگردند، بیکاری گسترده میشود و فشار معیشتی چند برابر خواهد شد. بنابراین، تأمین پایدار کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده، باید بهصورت همزمان پیش برود.
در این میان، مسئله انرژی اهمیت ویژهای دارد. بخشی از ظرفیتهای صنعتی و انرژیبر کشور آسیب دیده و همین موضوع، مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است. در کوتاهمدت، صرفهجویی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش اتلاف، بخشی از سیاست بازسازی است. هر واحد انرژیای که بهتر مدیریت شود، بخشی از فشار از روی شبکه و صنایع برداشته میشود و همین، ظرفیت تنفس برای اقتصاد ایجاد میکند.
گام چهارم؛ بازگرداندن اعتماد به بازارها
یکی از مهمترین ریشههای بحران در انتظارات تورمی و بیاعتمادی بازار است. در اقتصاد ایران، بازارها بیش از آنکه فقط به کمبود واقعی واکنش نشان دهند، به تصویری که از آینده میسازند واکنش نشان میدهند. به همین دلیل، حتی اخبار محدود از آسیب به چند صنعت، میتواند به افزایش فراگیر قیمتها در بازارهای مختلف منجر شود.
برای همین، بازسازی اقتصادی بدون بازسازی اعتماد، ناقص خواهد ماند. دولت در این مقطع بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و ارتباط فعالانه با بدنه بازار نیاز دارد. بازار باید بداند چه میزان خسارت وارد شده، چه بخشی از ظرفیتها برمیگردد، چه سیاستی برای تأمین کالا و ارز وجود دارد و مسیر بازسازی چگونه طراحی شده است. هرچه تصویر واقعیتر، شفافتر و منسجمتر باشد، بازار کمتر دچار واکنش هیجانی خواهد شد.
گام پایانی؛ پیشبرد پروژه اصلاحات ساختاری در نظم پساجنگ
اگر قرار باشد اقتصاد کشور از این مرحله عبور کند و فقط به نقطه قبل از جنگ برنگردد، بلکه قویتر شود، نیاز به اصلاحات عمیقتری دارد. در حال حاضر، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی در بودجه، تقویت نظام نظارتی، بهبود فضای کسبوکار و توسعه روابط اقتصادی منطقهای برپایه سیاست اعمالی و اعلامی جدید و متناسب با نظم جدید واجب و ضروری است. این پروژهها، بخشی از ضرورت بازسازیاند. اقتصاد پساجنگ اگر روی همان ریلهای قدیمی، ناکارآمد و بیثبات حرکت کند، خیلی زود دوباره در دام رکود، تورم و فرسایش سرمایه میافتد.
آنچه تعیین میکند کشور از این مرحله عبور میکند یا در فرسایش پساجنگی گرفتار میشود، کیفیت حکمرانی اقتصادی در همین دوره گذار است. برآورد دقیق خسارتها، بازسازی هدفمند تولید، اصلاح بودجه، تأمین معیشت، کنترل انتظارات تورمی و بازگرداندن اعتماد عمومی، گامهای اصلی این عبورند. اگر این ستونها همزمان و منسجم دیده شوند، دوره پساجنگ میتواند به جای ادامه بحران، آغاز یک بازآرایی اقتصادی تازه باشد.
