دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران، در همايش "توليد ملي و جايگاه بخش خصوصي" كه در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي برگزار شد، جهتگيري لايحه سال جاري را بر خلاف توليد ملي دانست. وي با اشاره به اينكه نبايد همه تقصيرهاي بودجه را به گردن مجلس انداخت، تاكيد كرد: لايحه بودجه از همان ابتداي تقديم به مجلس داراي ايراد است.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران با تاكيد بر اينكه نبايد همه مسائل حوزه توليد را با ارز و ريال حل كرد، بيان داشت: لايحه بودجه به دور از هر گونه مبارزه با فساد اقتصادي است.
دكتر مومني در ادامه با اشاره به اينكه توليد با فساد رشد نخواهد كرد، ادامه داد: در صورتي كه دولت در آمد نفتي خود و درآمد ارز را تا پايان سال جاري به بخش توليد تزريق نمايد شاهد وضعيت وحشتناكي در فضاي كسب و كار كشور خواهيم بود.
وي با طرح اين سوال كه درآمد ۷۰۰ ميليون دلاري سالهاي گذشته از نفت در كجا هزينه شده است؟ ادامه داد: در آمدهاي پيشبيني شده در بودجه از محل اوراق مشاركت، وامگيري داخلي و وامگيري خارجي ۲.۴ برابر سهم درآمدهاي نفتي است و اين بدين معناست كه دولت در تلاش است كه دولتهاي بعدي را در گروگان وامهاي داخلي و خارجي قرار دهد.
به گفته عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران، لايحه بودجه سال جاري كشور به دور از هر گونه انضباط مالي تدوين شده است.
كليه تصميمات حوزه اقتصادي كشور احساساتي است
وي با انتقاد از ۱۸۰ مصوبه در طي سه ساعت، ادامه داد: حوزه تصميمگيري اقتصاد كشور بدون عقلانيت است و كليه تصميمات اين حوزه احساساتي ميباشد.
وي رفتار ايرانيان را دلال گونه دانست و عنوان كرد: اينكه به سمت توليد نرفتهايم يك مساله ريشهدار و تاريخي است، چرا كه هزار و يك بلا بر سر پول نفت ميآوريم و در آخر هم اشتباهات اقتصادي را به گردن نفت مياندازيم.
وي با اشاره به اينكه هنوز نتوانستهايم مشكلات توليد محوري در كشور را حل كنيم، بيان داشت: در حال حاضر بيشترين سرمايهگذاريها به سمت بخشهاي غير توليدي سوق داده شده است.
دكتر مومني در ادامه با اشاره به اينكه اگر ميخواهيم به توليد محوري توجه داشته باشيم بايد از نظريات بديهي در حوزه اقتصاد خارج شويم، خاطر نشان كرد: پديده توليد محوري متعلق به حيات نظام جمعي همه ملت ايران است.
وي يادآور شد: ناامن سازي در حوزه تصميمگيريهاي اقتصادي كشور افزايش يافته است چرا كه هنوز آمار و ارقامي از تورم، بيكاري و مسائلي از اين دست از سوي مسئولان اعلام نشده است
