جوان آنلاین: این روزها که کشورمان سربلند از یک جنگ کاملاً نابرابر در مقابل رژیم کودکخوار امریکا و کودککش صهیونیستی بیرون آمده است، شاهد توجه مسئولان به حوزه رفاه عمومی هستیم و حداقل از ضرورت توجه به این مهم سخن میرانند. بنابراین، یکی از اولویتهای بازآرایی اقتصاد در این شرایط، تقویت جایگاه ارزش پول ملی یعنی ریال است و احتمالاً همه میدانیم پول ملی زمانی کارکرد پایدار دارد که بتواند نقش خود را در اندازهگیری ارزش و واسطه مبادله بدون نوسانهای شدید ایفا کند، اما متأسفانه این کارکرد طی سالیان متمادی گذشته تحت تأثیر مجموعهای از ناترازیها در بخش پولی، مالی و تولیدی قرار گرفته و همین موضوع باعث شده است تصمیمگیری اقتصادی در سطوح مختلف با عدم قطعیت بیشتری همراه شود.
در سطح کلان، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ارزش پول ملی، فاصله میان رشد نقدینگی و رشد تولید است و قاعدتاً زمانی که نقدینگی با سرعتی بالاتر از ظرفیت تولید کالا و خدمات افزایش پیدا میکند، تعادل اسمی اقتصاد بهتدریج از تعادل واقعی فاصله میگیرد و صدالبته این فاصله ابتدا در بازار داراییها منعکس و سپس به بازار کالا و خدمات منتقل میشود که نتیجه قهری این فرآیند افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید پول داخلی است.
بازار ارز در چنین ساختاری، شوربختانه به یک بازار صرفاً تجاری محدود نمیشود، چراکه بخشی از تقاضا همچنان به مبادلات واقعی مربوط است، اما بخش مهمتری از آن تحت تأثیر رفتارهای احتیاطی و پیشبینی آینده شکل میگیرد و در شرایطی که افق سیاستی برای فعالان اقتصادی قابل اتکا نباشد، ارز نقش ابزار حفظ ارزش دارایی را پیدا میکند و همین موضوع باعث میشود نرخ آن علاوه بر عوامل واقعی از انتظارات نیز اثر بپذیرد.
در کنار این متغیرها، ساختار بودجه عمومی دولت نیز نقش تعیینکنندهای در شکلگیری فشارهای پولی دارد و زمانی که کسری بودجه بهصورت پایدار تکرار میشود و روشهای تأمین آن به منابع پولی متکی است، پایه پولی تحت فشار قرار میگیرد. البته داستان به اینجا ختم نمیشود، چراکه این فشار در ادامه به رشد نقدینگی منجر و اثر آن در سطح قیمتها ظاهر میشود و طبیعتاً کنترل تورم فقط از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نیست، زیرا بخشی از منشأ آن در ساختار مالی بودجه قرار دارد.
از زاویه دیگر، ترکیب هزینههای تولید در اقتصاد نیز در انتقال این فشار نقش دارد به طوری که وابستگی برخی حلقههای تولید به واردات باعث شده است تغییرات نرخ ارز بهسرعت در هزینه تمامشده منعکس شود و این انتقال معمولاً برگشتپذیر کامل نیست، زیرا ساختار قیمتگذاری در بسیاری از بازارها انعطاف کافی برای تعدیل معکوس ندارد. در نتیجه، سطح قیمتها پس از هر جهش در نرخ ارز در نقطه بالاتری تثبیت میشود.
رفتار سرمایهگذاری نیز تحت تأثیر همین شرایط تغییر کرده است به طوری که هر وقت ثبات پولی کاهش پیدا میکند، افق تصمیمگیری اقتصادی کوتاهتر میشود و منابع مالی به سمت فعالیتهایی حرکت میکنند که بازده سریعتر یا قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند و این تغییر در الگوی تخصیص منابع، بهتدریج سهم فعالیتهای مولد را کاهش میدهد و ترکیب رشد اقتصادی را دچار عدم توازن میکند.
پیوند سیاست مالی و ثبات پولی
سیاست مالی در این میان نقش تعیینکنندهای دارد، چرا که استمرار کسری بودجه بدون اصلاح ساختاری، فشار دائمی بر نظام پولی ایجاد میکند و اگر این کسری از مسیرهای پولی یا شبهپولی تأمین شود، رشد نقدینگی بهصورت درونزا تقویت میشود. طبیعتاً در این وضعیت، حتی سیاستهای انقباضی پولی نیز توان مهار کامل اثرات تورمی را ندارند، زیرا منشأ فشار خارج از حوزه مستقیم بانک مرکزی قرار دارد.
در کنار این موضوع، کیفیت نقدینگی نیز اهمیت دارد به طوری که افزایش سهم داراییهای نقدشونده در ترکیب نقدینگی باعث میشود سرعت واکنش اقتصاد به تغییرات انتظارات افزایش پیدا کند و این ویژگی، دامنه نوسان بازارها را گستردهتر میکند و امکان تثبیت پایدار قیمتها را کاهش میدهد.
نقش تولید در تعیین مسیر ارزش پول ملی
توان تولیدی اقتصاد یکی از پایههای اصلی ثبات پول ملی است. اگر اقتصاد ما در بخش تولید مزیت نسبی پایدار نداشته باشد، بهطور طبیعی وابستگی بیشتری به واردات پیدا میکند و این وابستگی، تقاضای ارز را در سطحی پایدار نگه میدارد و اجازه کاهش فشار بر بازار ارز را نمیدهد.
در مقابل، تقویت تولید داخلی و افزایش بهرهوری میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز از طریق ایجاد جریان پایدار ارز، نقش تعدیلکننده در بازار ایفا میکند. در غیاب این جریان، بازار ارز بیشتر تحت تأثیر انتظارات و شوکهای بیرونی قرار میگیرد.
الزامات بازآرایی اقتصادی
با مرور این علت و معلولها، ضرورت بازآرایی اقتصادی خودنمایی میکند، اما این بازآرایی زمانی معنا دارد که مسئله پول ملی در مرکز آن قرار گیرد و قاعدتاً کنترل پایدار تورم، اصلاح ساختار بودجه و تقویت تولید سه محور اصلی این بازآرایی هستند. هر یک از این محورها بهتنهایی اثر محدود دارند و نتیجه نهایی در گرو هماهنگی میان آنهاست.
اصلاح ساختار هزینههای دولت، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، شرط اولیه مهار فشار پولی است و در کنار آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد میتواند از تشدید نوسانات جلوگیری کند. در بخش تولید نیز افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی ارزی نقش تعیینکننده دارد.
جان کلام آنکه، ارزش پول ملی حاصل یک سیاست منفرد نیست، بلکه نتیجه تعادل میان سیاست مالی، سیاست پولی و ساختار تولید است و نداشتن توازن در این ساختار، بهسرعت در کاهش قدرت خرید و افزایش نااطمینانی اقتصادی بازتاب پیدا میکند. پس بازآرایی اقتصادی به این معناست که این تعادل در سطح اجرا برقرار شود.
