جوان آنلاین: اظهارات مدیرعامل بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور درباره فاصله میان بهای فروش و هزینه واقعی هر گیگابایت اینترنت در شرایطی مطرح شده است که منتقدان، مقایسه قیمت اینترنت با کشورهای دیگر را بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری بازار، سطح رقابت داخلی، قدرت خرید کاربران و کیفیت خدمات، غیرقابل اتکا میدانند و آن را مبنایی ناکامل برای توجیه افزایش تعرفهها ارزیابی میکنند. این دیدگاه از نگاه آنان زمانی قابل پذیرش است که شاخصهای واقعی بهرهوری و کیفیت خدمات نیز همزمان مورد سنجش قرار گیرد.
بحث قیمت اینترنت همواره یکی از محورهای اصلی اقتصاد ارتباطات است و اظهارات اخیر مهدی اخوان در مجمع عمومی سالانه همراه اول درباره قیمتگذاری اینترنت که مدعی شده است «بین مبلغ فروش ما و قیمت واقعی هر گیگ اینترنت هیچ سنخیتی وجود ندارد»، بار دیگر موضوع نحوه قیمتگذاری خدمات مخابراتی را در مرکز توجه قرار داده و تحلیلگران را با ابهاماتی درباره مبانی مقایسه و تناسب آن با شرایط داخلی مواجه کرده است.
نخستین مسئله در تحلیلهای اقتصادی حوزه ارتباطات، به تفاوتهای بنیادین میان بازار ایران و کشورهای مورد مقایسه بازمیگردد، چراکه ساختار درآمدی خانوار، سطح دسترسی به فناوری، میزان رقابت اپراتوری و وضعیت تنظیمگری از جمله عواملی است که در تعیین قیمت نهایی خدمات اثر مستقیم دارد و در بسیاری از کشورهایی که در مقایسههای منطقهای مطرح میشوند، درآمد سرانه و قدرت خرید در سطحی قرار دارد که امکان پرداخت تعرفههای بالاتر را بدون فشار معیشتی فراهم میکند، اما در مقابل، بازار داخلی با محدودیتهای متفاوتی در سطح درآمدی و ساختار هزینهای مواجه است که مقایسه مستقیم را با دشواری روبهرو میکند.
بنابراین در چنین شرایطی، استناد صرف به قیمت اسمی هر گیگابایت اینترنت در سایر کشورها، بدون لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی، از نگاه کارشناسان نمیتواند مبنای دقیقی برای تحلیل قیمتگذاری باشد و بخش قابل توجهی از نقدها بر همین نقطه متمرکز است که مقایسه عددی، بدون زمینهسازی اقتصادی، به نتیجهگیری ناقص منجر میشود.
ساختار بازار و مسئله رقابت
یکی دیگر از محورهای اصلی در تحلیل قیمت اینترنت، ساختار رقابتی بازار ارتباطات است و بازار اینترنت همراه در کشورمان نیز با حضور چند بازیگر اصلی اداره میشود و سهم بالای این اپراتورها در بازار، فضای رقابتی محدودتری نسبت به برخی کشورهای منطقه ایجاد کرده است. طبعاً در چنین ساختاری نیز سازوکار تعیین قیمت بیش از آنکه از رقابت آزاد تبعیت کند، تحت تأثیر سیاستهای تنظیمگری و تصمیمهای کلان شکل میگیرد.
این وضعیت باعث شده بخشی از کارشناسان اقتصادی نسبت به اتکای کامل به مقایسههای منطقهای برای تحلیل قیمت داخلی تردید داشته باشند. از نگاه آنان، در بازارهایی که رقابت گستردهتر است، قیمتها در کنار کیفیت خدمات و نوآوری شبکه تنظیم میشود، اما در بازارهایی با تمرکز بیشتر، نقش سیاستگذاری و ساختار نهادی در تعیین تعرفهها پررنگتر خواهد بود.
در همین چارچوب، بحث کیفیت خدمات نیز به عنوان یکی از مؤلفههای مهم مطرح میشود و به استناد تجربه کاربران، کیفیت اینترنت همراه اول در کشورمان در برخی مناطق با نوسان همراه بوده است و افت سرعت در ساعات پرترافیک، تفاوت میان سرعت اسمی و سرعت واقعی و محدودیت در پایداری اتصال از جمله مواردی است که به صورت گسترده در ارزیابیهای عمومی مطرح شده است. بنابراین این موضوع باعث میشود ارتباط میان افزایش تعرفه و ارتقای کیفیت از نگاه بخشی از کاربران شفاف نباشد.
هزینهها، بهرهوری و شفافیت
موضوع ساختار هزینهای اپراتورها نیز در این بحث جایگاه ویژهای دارد، به طوری که هرچند بخش مهمی از هزینهها در حوزه تجهیزات شبکه و فناوریهای مخابراتی وابسته به ارز خارجی است، اما کارشناسان تأکید دارند که تحلیل فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی نیازمند شفافیت دقیق در اجزای هزینهای است و نبود جزئیات روشن از ساختار هزینهها، امکان ارزیابی مستقل از ادعای فاصله قیمت و هزینه را محدود میکند.
غالباً در نظامهای ارتباطی پیشرفته، افزایش تعرفهها در کنار برنامههای مشخص برای بهبود بهرهوری شبکه و کاهش هزینههای عملیاتی انجام میشود و در این الگو، تغییر قیمت بخشی از یک بسته جامع اصلاح ساختار است، اما در بازار داخلی، همزمانی شفاف میان این دو مؤلفه کمتر مشاهده میشود و همین موضوع ابهامات عمیقی درباره اثرگذاری واقعی تغییرات تعرفه بر کیفیت خدمات ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، رشد مصرف اینترنت به عنوان یکی از عوامل فشار بر شبکه مطرح شده و افزایش استفاده از خدمات دیجیتال، شبکههای اجتماعی و کاربردهای مبتنی بر داده، بار ترافیکی شبکه را افزایش داده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند رشد مصرف زمانی میتواند مبنای تغییر قیمت قرار گیرد که همزمان ظرفیت شبکه و کیفیت خدمات نیز متناسب با آن توسعه یافته باشد. بنابراین مسئله قیمت اینترنت در کشور ما فقط به محاسبات هزینهای محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل ساختاری، اقتصادی و فنی در آن نقش دارد و اختلاف دیدگاه میان تحلیلگران و مدیران صنعت ارتباطات بر سر شیوه تفسیر دادهها و معیارهای سنجش قیمت شکل گرفته است.
آدرس غلط ممنوع
به هر روی اظهارات اخیر مدیرعامل همراه اول درباره «غیرواقعی بودن قیمت اینترنت» فقط بخشی از واقعیت را بیان میکند و بخش مهمتر ماجرا را نادیده میگیرد، درست است که اپراتورها با هزینههای سرمایهگذاری، نگهداری شبکه و خرید تجهیزات مواجه هستند، اما مقایسه صرف قیمت هر گیگابایت در ایران با کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات، سطح رقابت و شرایط اقتصادی مردم، مقایسهای ناقص و گمراهکننده است. اپراتورهای ایرانی سالها از انرژی ارزان، ارز ترجیحی یا یارانهای در مقاطع مختلف، انحصار نسبی بازار و محدودیت ورود رقبای جدید بهرهمند بودهاند، اما در مقابل کاربران با مشکلاتی مانند افت کیفیت، قطعیهای مکرر، سرعت نامناسب، محدودیتهای گسترده اینترنت و نبود شفافیت کامل در محاسبه و مصرف ترافیک مواجه هستند. بنابراین بدیهی است در چنین شرایطی، استناد به قیمت اینترنت در کشورهای دیگر بدون اشاره به سطح خدمات ارائه شده، آدرس غلط دقیقی از واقعیت ارائه میدهد. از سوی دیگر، درآمد و قدرت خرید شهروندان ایرانی با بسیاری از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست و اگر قرار باشد قیمتها با استانداردهای منطقهای سنجیده شوند باید کیفیت خدمات، آزادی دسترسی به اینترنت، میزان رقابت در بازار و سطح درآمد مردم نیز در همان مقایسه لحاظ شود. پس پیش از مطالبه افزایش قیمت، اپراتورها باید پاسخ دهند که در برابر هزینهای که کاربران پرداخت میکنند چه کیفیتی ارائه میدهند و چه میزان از نارضایتی گسترده مشترکان درباره سرعت، پایداری و دسترسی آزاد به اینترنت را برطرف کردهاند. طبعاً بدون پاسخ به این ابهامها، گلایه از پایین بودن قیمت اینترنت چندان قانعکننده به نظر نمیرسد.
